قال وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي إن الدولة توفر مناصب تكوينية في مختلف التخصصات تبعا لحاجيات المجتمع وخصوصيات الولايات، كاشفا عن استقبال 1228 مؤسسة تكوينية عبر الوطن لأكثر من 370 ألف متربص جديد في مختلف أنماط التكوين، في حين فتح 126 معهدا وطنيا متخصصا أبوابه لأكثر من 53125 متكونا، إلى جانب 790 مركزا للتكوين المهني لاستقبال 411270 متربصا وخمسة مراكز للتكوين خُصصت للمعاقين المقدر عددهم ب 1500 متكون، إضافة إلى هياكل أخرى من معاهد للتعليم المهني ومؤسسات تكوينية جديدة. من جهة أخرى تم استلام 119 تجهيزا تقنيا وبيداغوجيا لفائدة المؤسسات المنشأة حديثا والمركبة في مواقعها بمناسبة الدخول التكويني الجديد، في حين توفر القطاع على 28 ألف مؤطر ومكون مجندين للعملية التكوينية، فضلا عن تنظيم عملية توظيف ألفي مكون قبل نهاية السنة الجديدة. وتمت برمجة 380 تخصصا موزعين على 22 فرعا مهنيا، متوجين بشهادات عبر مختلف المؤسسات التكوينية من أصل 422 تخصصا متضمنا في المدونة الرسمية للتكوين المهني، حيث أدرجت لأول مرة خلال هذا الدخول التكويني 3 تخصصات جديدة في مجال الرقمنة، وهي شهادة تقني سام مطورالتطبيقات متعددة القواعد، وشهادة تقني سام إدارة «داتا سنتر»، وشهادة تقني سام في الحوسبة السحابية والافتراضية. وتأتي برمجة هذه التخصصات بناء على طلبات المتعاملين الاقتصاديين على المستوى المحلي، خاصة البناء والصناعة والفلاحة، وتخصصات أخرى على غرار مهن المياه والبيئة والطاقات المتجددة والاتصالات السلكية، وتخصصات لفائدة الشباب من دون مستوى دراسي. من جهة أخرى، بلغت نسبة التكوين عن طريق التمهين خلال الدورة الماضية للدخول التكويني، حوالي 59 بالمائة من المسجلين لمتابعة التكوين المتوج بشهادات، وهو رقم تم تحقيقه قبل السنة المبرمجة له؛ أي 2019، مما يبرز نجاح السياسة المنتهجة في الاهتمام بالتمهين لاعتبارين هامين، هما: توسع النسيج الاقتصادي والصناعي، والتكوين غير المكلف في بيئة متخصصة وسهولة الإدماج. الوزير خلال إشرافه على افتتاح السنة التكوينية من عين الدفلى ألح على أهمية العناية بخصوصيات الولايات، والسعي لإشراك كل المتعاملين في القطاع الفلاحي لمرافقة الفلاحين وإمدادهم بالنصح والمتابعة والتكوين على مستوى مراكز الامتياز للتكوين المهني في مهن الفلاحة والصناعة الغذائية الزراعية، وعددها سبعة على المستوى الوطني. زار منها مركز بلدية سيدي الأخضر أمس، حيث عاين قطعة أرضية طالب بتدعيمها بتوفير المياه لتكون في متناول المتربصين لإجراء التجارب المختلفة، مضيفا أن التكوين الذي يحتاج إليه الفلاح ليس ليكون عالما في الفلاحة، بل معطيات بسيطة من شأنها ترقية العمل الفلاحي وتفاصيله، داعيا إلى ضرورة إشراك المتعاملين والخبراء لضمان تكوين ناجع؛ كون قطاع الفلاحة يوفر ما لا يقل عن 600 ألف منصب شغل وطنيا، ناهيك عن واجب العناية بالأرض وخدمتها؛ كونها ثروة دائمة وجب الحفاظ عليها.
