أكد ممثلو الحكومة، أول أمس، بالجزائر العاصمة، على الأهمية التي تحظى بها المناطق الحدودية، الممتدة على أزيد من 6000 كيلومتر تتشاركها الجزائر مع سبعة دول جوار، ضمن إستراتيجياتهم القطاعية. هدف سيتعزز أكثر فأكثر بعد قرار رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بإفراد برنامج تنموي خاص بها، كلف الجهاز التنفيذي ببلورته في القريب العاجل. وقد تميز اليوم الأول من أشغال الملتقى الوطني حول المناطق الحدودية، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باستعراض العديد من الوزراء للإستراتيجيات المسطرة من قبل قطاعاتهم لفائدة المناطق الحدودية، بحضور كل المعنيين بهذا الملف، كما تم بالمناسبة الإعلان عن قرار رئيس الجمهورية بتخصيص برنامج تنموي للمناطق الواقعة على الحدود، حيث كلف الحكومة بالسهر على بلورته في القريب العاجل. وسيحظى هذا البرنامج بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، حسب التوضيحات المقدمة من طرف وزير الداخلية، نور الدين بدوي، الذي دعا الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التجند من أجل تبليغ هذا البرنامج مقاصده النبيلة وتثمين نتائجه على أرض الواقع، وذلك ضمن رؤية إستراتيجية عكف المجتمعون اليوم على مناقشتها. كما ذكر في ذات الصدد بأن قرار الرئيس بوتفليقة استحداث 10 ولايات منتدبة جنوبية نابع من إيمانه بقدرات هده الولايات المنتدبة لأن تأخذ مصيرها بين أيديها وتتطور مشيرا إلى أن اختيارها لم يكن عبثيا، بل يندرج في إطار إستراتيجية تهيئة الإقليم المسطرة وتنمية المناطق الحدودية. وتوقف بدوي عند الأهمية القصوى التي تكتسيها هذه المناطق، خاصة في الوقت الراهن الذي يشهد نزاعات مسلحة أصبحت تنتقل من اقليم إلى آخر، ليؤكد أن الجزائر ليست في منأى عن هذه التحولات وأنها على أبواب أكثر المناطق تضررا منها، الأمر الذي أضفى تحديات مضاعفة لتنمية المناطق الحدودية. وانطلاقا من ذلك، أضحى من الضروري، حسب بدوي، تحويل الحدود الجزائرية التي تطرح اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة إلى حظائر عمرانية نامية ومتطورة ومراكز اشعاع اقتصادي على جوارنا. وقد توالت تدخلات مسؤولو القطاعات الحيوية ذات الصلة بتنمية المناطق الحدودية، حيث أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية والتي سيكون لها انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات وتعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول الجوار. وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية والتي ستستفيد من دعم مالي من الدولة مع منحها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة الى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها. كما أعلن المسؤول الأول عن قطاع التجارة أيضا عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق، مما سيسمح بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية وكذا مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة، علاوة على دعم إنشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية مما سيسمح ببعث حركية جديدة هذه المناطق. ومن جهته، كشف وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن تخصيص نحو 10 ملايير دج لتمويل العمليات المتعلقة باكتشاف مناجم جديدة قابلة للاستغلال. ففضلا عن دوره في استحداث الثروة والعائدات من العملة الصعبة وتنشيط باقي القطاعات الاقتصادية، سيكون قطاع المناجم، بفضل هذه البرامج، مصدرا لدر الشغل بوجه أخص بالمناطق الحدودية خاصة إذا علمنا أن أغلب المواقع والمكامن المنجمية تقع في المناطق المعزولة والبعيدة لاسيما على مستوى الحدود.
