ممثلو الحكومة مطالبون بتقديم حصيلتهم‮ ‬

المناطق الحدودية أولوية وطنية

‬ أكد ممثلو الحكومة،‮ ‬أول أمس،‮ ‬بالجزائر العاصمة،‮ ‬على الأهمية التي‮ ‬تحظى بها المناطق الحدودية،‮ ‬الممتدة على أزيد من‮ ‬6000‭ ‬كيلومتر تتشاركها الجزائر مع سبعة دول جوار،‮ ‬ضمن إستراتيجياتهم القطاعية‮. ‬هدف سيتعزز أكثر فأكثر بعد قرار رئيس الجمهورية،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬بإفراد برنامج تنموي‮ ‬خاص بها،‮ ‬كلف الجهاز التنفيذي‮ ‬ببلورته في‮ ‬القريب العاجل‮. ‬وقد تميز اليوم الأول من أشغال الملتقى الوطني‮ ‬حول المناطق الحدودية،‭ ‬المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية باستعراض العديد من الوزراء للإستراتيجيات المسطرة من قبل قطاعاتهم لفائدة المناطق الحدودية،‮ ‬بحضور كل المعنيين بهذا الملف،‮ ‬كما تم بالمناسبة الإعلان عن قرار رئيس‮ ‬الجمهورية بتخصيص برنامج تنموي‮ ‬للمناطق الواقعة على الحدود،‮ ‬حيث كلف الحكومة بالسهر على بلورته في‮ ‬القريب العاجل‮. ‬وسيحظى هذا البرنامج بتمويل مزدوج من صندوق تنمية الجنوب وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية،‮ ‬حسب التوضيحات المقدمة من طرف وزير الداخلية،‮ ‬نور الدين بدوي،‮ ‬الذي‮ ‬دعا الإدارات المركزية والمحلية والمنتخبين والمتعاملين الاقتصاديين إلى التجند من أجل تبليغ‮ ‬هذا البرنامج مقاصده النبيلة وتثمين نتائجه على أرض الواقع،‮ ‬وذلك ضمن رؤية إستراتيجية عكف المجتمعون اليوم على مناقشتها‮. ‬كما ذكر في‮ ‬ذات الصدد بأن قرار الرئيس بوتفليقة استحداث‮ ‬10‮ ‬ولايات منتدبة جنوبية نابع من إيمانه بقدرات هده الولايات المنتدبة لأن تأخذ مصيرها بين أيديها وتتطور مشيرا إلى أن اختيارها لم‮ ‬يكن عبثيا،‮ ‬بل‮ ‬يندرج في‮ ‬إطار إستراتيجية تهيئة الإقليم المسطرة وتنمية المناطق الحدودية‮. ‬وتوقف بدوي‮ ‬عند الأهمية القصوى التي‮ ‬تكتسيها هذه المناطق،‮ ‬خاصة في‮ ‬الوقت‮ ‬الراهن الذي‮ ‬يشهد نزاعات مسلحة أصبحت تنتقل من اقليم إلى آخر،‮ ‬ليؤكد أن‮ ‬الجزائر ليست في‮ ‬منأى عن هذه التحولات وأنها على أبواب أكثر المناطق تضررا‮ ‬منها،‮ ‬الأمر الذي‮ ‬أضفى تحديات مضاعفة لتنمية المناطق الحدودية‮. ‬وانطلاقا من ذلك،‮ ‬أضحى من الضروري،‮ ‬حسب‮ ‬بدوي،‮ ‬تحويل الحدود الجزائرية‭ ‬التي‮ ‬تطرح اليوم رهانات التهريب والممنوعات والنزاعات المسلحة إلى حظائر عمرانية نامية ومتطورة ومراكز اشعاع اقتصادي‮ ‬على جوارنا‭.‬‮ ‬وقد توالت تدخلات مسؤولو القطاعات الحيوية ذات الصلة بتنمية المناطق‮ ‬الحدودية،‮ ‬حيث أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن جملة من التدابير الجديدة التي‮ ‬تهدف إلى ترقية الصادرات في‮ ‬المناطق الحدودية‭ ‬والتي‮ ‬سيكون لها انعكاسات هامة على التنمية في‮ ‬المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري‮ ‬في‮ ‬هذه الفضاءات وتعزيز الاندماج الاقتصادي‮ ‬مع دول الجوار‮. ‬وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في‮ ‬الولايات الحدودية والتي‮ ‬ستستفيد من دعم مالي‮ ‬من الدولة مع منحها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة الى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها‮. ‬كما أعلن المسؤول الأول عن قطاع التجارة أيضا عن مراجعة آليات الدعم المالي‮ ‬للصندوق الخاص لترقية الصادرات‭ ‬قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي‮ ‬تستفيد من هذا الصندوق،‮ ‬مما سيسمح بتعويض مصاريف النقل البري‮ ‬للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية‭ ‬وكذا مراجعة النظام التشريعي‮ ‬المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة،‮ ‬علاوة على دعم إنشاء قواعد لوجيستية في‮ ‬المناطق الحدودية مما سيسمح ببعث حركية جديدة هذه المناطق‭.‬‮ ‬ومن جهته،‮ ‬كشف وزير الصناعة والمناجم،‮ ‬يوسف‮ ‬يوسفي،‮ ‬عن تخصيص نحو‮ ‬10‮ ‬ملايير دج لتمويل العمليات‮ ‬المتعلقة باكتشاف مناجم جديدة‭ ‬قابلة للاستغلال‮. ‬ففضلا عن دوره في‮ ‬استحداث الثروة والعائدات من العملة الصعبة وتنشيط باقي‮ ‬القطاعات الاقتصادية،‮ ‬سيكون قطاع المناجم،‮ ‬بفضل هذه البرامج،‮ ‬مصدرا لدر الشغل بوجه أخص بالمناطق الحدودية خاصة إذا علمنا أن أغلب المواقع والمكامن‮ ‬المنجمية تقع في‮ ‬المناطق المعزولة والبعيدة لاسيما على مستوى الحدود‮. ‬