إعادة تصويب مسار الإصلاح فرضته عمليات التقييم

بن غبريط بخصوص أداء المنظومة التربوية:

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس، أن إعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ مسار الإصلاح الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فرضت نفسها بعد عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية منذ 2014، سواء على المستوى المحلي الوطني أو الدولي.
وثمّنت الوزيرة في مداخلتها في الندوة الوطنية للحكومة والولاة، المكتسبات المحققة في قطاعها والتي تعكسها ضخامة حظيرة الهياكل المدرسية التي تضم أكثر من 27 ألف مؤسسة تعليمية، علاوة على نسبة التمدرس التي بلغت 98,5 بالمائة وحجم التأطير البيداغوجي والإداري الذي بلغ ما يقارب 750 ألف موظف، مشددة على ضرورة كسب رهان «جودة التعليم في ظل استمرار نسب الإعادة والتعداد المتزايد للتلاميذ».
في هذا السياق ركزت وزارة التربية حسب السيدة بن غبريط على تحقيق الأهداف المسطرة المنصبة على التكوين، العمل والحوكمة الرشيدة، مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي باعتباره طور التعلمات القاعدية وكذا للمفتشين والأساتذة بصفتهم الفاعلين في تحوير المنظومة.
وأوضحت الوزيرة، أن كل هذه الجهود ستبقى «محدودة الأثر ما لم يرافقها عمل ميداني لتحسين ظروف استقبال التلاميذ وظروف عمل أساتذة القطاع»، مشددة على ضرورة مواصلة الجهود من قبل السلطات، مع التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم الذي يرتكز على التشاركية، الشفافية والاستشراف كأداة لليقظة الإستراتيجية. وأضافت في هذا الإطار بأن الوزارة تعتمد في مجال الحوكمة على التقييس، الرقمنة وضبط الأولويات قصد الخروج من التسيير القائم على «الاستعجال الذي فرض على القطاع» نحو نمط آخر من التسيير الذي يتطلب تجنيد كل المجتمع «لضمان التحول إلى التسيير الرقمي».
وأشارت في هذا السياق إلى أن الحوكمة بالنتائج في قطاع التربية الوطنية كغيره من القطاعات العمومية، كان لها أثر على تغيير السياسات التربوية التي أصبحت تأخذ بعين الاعتبار عنصر المحاسبة وتقديم المقابل، مضيفة أن الرزنامة المدرسية هي التي تهيكل الحياة الاجتماعية في هذا الإقليم.
ولضمان جودة التعليم وتسيير أمثل اعتبرت المسؤولة الأولى عن قطاع التربية، من الضروري السماح بعد التشاور مع كل الفاعلين على المستوى المحلي ب»تكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة، مع منح هامش كبير للمسؤولين المعنيين في تنظيم اليوم الدراسي والعطل المدرسية، بشرط أن يراعى في ذلك تنفيذ البرنامج الدراسي بأكمله، وكذا احترام رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية».
كما دعت بالمناسبة إلى «تفعيل الأجهزة التي جاء بها المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لسنة 2016، خاصة مجلس التنسيق والتشاور إلى جانب المرسوم الصادر في 2018 المتعلق بالمطاعم المدرسية.