بن غبريت : إعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ الإصلاح فرضه عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية

أكدت وزيرة التربية الوطنية, نورية بن غبريت, اليوم الاربعاء بالجزائر, أن اعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ الاصلاح في القطاع جاء بعد عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية منذ 2014.
وأوضحت الوزيرة, في مداخلتها في الندوة الوطنية للحكومة والولاة, التي انطلقت اليوم بقصر الامم, أن "إعادة التصويب التي أدخلت على تنفيذ الإصلاحي الذي بادر به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فرضت نفسها بعد عمليات التقييم لأداء المنظومة التربوية منذ 2014ي سواء على المستوى المحلي الوطني أو الدولي".
وبعد ان ثمنت الوزيرة المكتسبات المحققة والتي تعكسها ضخامة حظيرة الهياكل المدرسية التي تضم أكثر من 27.000 مؤسسة تعليمية نسبة التمدرس التي بلغت 98,5 بالمائة و حجم التأطير البيداغوجي والإداري الذي بلغ ما يقارب 750.000 موظف, شددت على ضرورة كسب رهان "جودة التعليم في ظل استمرار نسب الاعادة والتعداد المتزايد للتلاميذ".
وفي هذا السياق, ركزت وزارة التربية, لتحقيق الاهداف المسطرة, على التكويني العمل و الحوكمة الرشيدة مع إعطاء الأولوية للطور الابتدائي باعتباره طور التعلمات القاعدية وللمفتشين والأساتذة بصفتهم الفاعلين في تحوير المنظومة حسب الوزيرة التي أكدت , بالمقابل, أن كل هذه الجهود ستبقى "محدودة الأثر ما لم يرافقها عمل ميداني لتحسين ظروف استقبال التلاميذ وظروف عمل أساتذة القطاع".
وشددت بهذا الخصوص على ضرورة مواصلة الجهود من قبل السلطات, مع التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم الذي يرتكز--كما قالت- على التشاركية, الشفافية والاستشراف كأداة لليقظة الاستراتيجية مضيفة أن الوزارة تعتمد, في مجال الحوكمة, على التقييس الرقمنة وضبط الأولويات حتى نخرج من التسيير القائم على "الاستعجال الذي فرض على القطاع" نحو نمط آخر من التسيير يتطلب تجنيد كل المجتمع "لضمان التحوّل إلى التسيير الرقمي".
واعتبرت في هذا الاطار أن الحوكمة بالنتائج في قطاع التربية الوطنية كغيره من القطاعات العمومية كان لها أثر على تغيير السياسات التربوية التي أصبحت تأخذ بعين الاعتبار عنصر المحاسبة وتقديم المقابل مضيفة أن الرزنامة المدرسية هي التي تهيكل الحياة الاجتماعية في هذا الإقليم.
ولضمان جودة التعليم وتسيير أمثل, اعتبرت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية أنه من الضروري الان السماحي بعد التشاور مع كل الفاعلين على المستوى المحليي ب"تكييف أوقات الدراسة بمراعاة الظروف الاجتماعية والجغرافية للمنطقة مع منح هامش كبير للمسؤولين المعنيين في تنظيم اليوم الدراسي والعطل المدرسية بشرط أن يراعى في ذلك تنفيذ البرنامج الدراسي بأكمله وكذا احترام رزنامة الامتحانات المدرسية الوطنية".
كما دعت في نفس الاطار, الى "تفعيل الأجهزة التي جاء بها المرسوم التنفيذي المحدد للقانون الأساسي النموذجي للمدرسة الابتدائية لسنة 2016ي خاصة مجلس التنسيق والتشاوري إلى جانب المرسوم الصادر في 2018 المتعلق بالمطاعم المدرسية".
واقترحت كذلك الاخذ بعين الاعتباري عند توظيف الأعوان العاملين بالمدارس الابتدائية "خصوصيات العمل مع الأطفال والمراهقين" مثمنة بالمناسبة الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لمرافقة القطاع خاصة من خلالي إطلاقها عمليات تكوين و توظيف 45 ألف عامل وأعون المدارس في مختلف التخصصات.