بن غبريط تدعو إلى تسيير «تشاركي» في إطار نظام للحكامة

دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة إلى إتباع نظام للحكامة على جميع مستويات قطاعها من خلال تسيير "تشاركي" يهدف إلى تحسين نوعية النتائج المدرسية لكل الأطوار التعليمية في ظل ميثاق للأخلاق.
وأوضحت بن غبريط في كلمتها الإفتتاحية للملتقى التكويني لمديري التربية لولايات الوطن ترقبا للدخول المدرسي 2014- 2015 المقرر يوم 7 سبتمبر القادم، أن كل أهداف ونوايا تحسين المنظومة التربوية "لا يمكن تحقيقها في غياب نظام تسييري محكم"، مشيرة إلى أن الحل يكمن في إتباع نظام للحكامة يتمحور حول توفير مجموعة من العوامل.
وحسب بن غبريط، فإن هذه الحكامة تتطلب قبل كل شيء توفير ظروف حياة وعمل "لائقة" من حيث التنظيم وتكوين الأساتذة والإطارات من أجل تنمية الكفاءات وتحقيق النتائج المسطرة لهذا الغرض.
وضمن هذا المنطلق، يندرج تنظيم هذا الملتقى "الإعلامي والتبادلي" الذي أريد له -حسب المنظمين- أن يكون "فاتحة" للدخول المدرسي لهذه السنة، والذي يستقبل أكثر من 8 ملايين و 600 ألف تلميذ، وقد دعي إليه مديرو وإطارات التربية لولايات الوطن.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى التحكم في إستراتيجية القطاع في مجال تسيير المنظومة التربوية والتعرف على سيرورة وتسيير مشروع مديرية التربية على مستوى الولاية وكذا تسيير الموارد الضرورية لإعداد المشروع وتجسيده ميدانيا. ولدى تطرقها إلى الأهمية التي تتوخّاها الوزارة من وراء سعيها إلى تحقيق مقاربة نسقية تسمح بتصحيح الإختلالات المسجلة في المنظومة التربوية الوطنية، أكدت الوزيرة أن هذا المسعى يعتمد على ثلاث ركائز "هامة" تتمثل في "التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وأوضحت أن "تسيير عملية إصلاح المنظومة التربوية بضخامتها وتحدياتها، يحتم علينا إتباع مقاربة من شأنها السماح بتعديل وتصحيح الإختلالات المسجلة كما تسمح في المستقبل بتجنب تفتيت الجهود وضياعها".
وأبرزت بن غبريط في هذا الشأن أن القائمين على القطاع "اختاروا وفضّلوا مقاربة نسقية لتجسيد الإصلاح من حيث المضمون، تسمح بمعالجة متزامنة لثلاث ركائز هامة هي التحوير البيداغوجي والتكوين من أجل التمهين والحكامة".
وركّزت في هذا الصدد على أن "حتمية إعادة إعطاء معنى عملي لإجراءات تحسين السير الشامل للمنظومة التربوية أدى بنا من خلال تطبيق القانون التوجيهي للتربية الوطنية ولقرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاح وكذا لنتائج التقييم المرحلي للطور الإلزامي من التعليم إلى تحديد مجال التدخل الذي يجب أن يحظى بالأولوية والفئة المستهدفة ومختلف الأجهزة التي يجب توظيفها لتحقيق أهداف الإصلاح". وفي معرض حديثها عن مرحلة التعليم الإبتدائي باعتبارها "مرحلة قاعدية هامة ترهن المستقبل الدراسي لكل تلميذ"، أكّدت الوزيرة بأن وزارة التربية الوطنية "أعطت كل الأولوية للتعليم الإبتدائي من حيث العناية والتكفل به طول السنة الدراسية".
ولأن التكوين بمختلف صيغه وجوانبه يشكل النمط العملياتي المفضل لتحسين أداء المدرس وبالتالي تحقيق النوعية في التدريس، أوضحت الوزيرة أنه "من الضروري تجسيد مخطط تكويني لتلبية النقائص المسجلة يكون مبنيا على هندسة تكوينية يتوخى منها أساسا تجسيد كفاءات مهنية تكون لها آثارها المباشرة على تحسين نوعية التعليم".
سياسة قطاعية للإتصال تكفل الحوار الدائم مع الشركاء
دعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، إلى ضرورة وضع سياسة للاتصال تكفل الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت بن غبريط خلال الملتقى التكويني لمديري التربية الولائيين تحسبا للدخول المدرسي 2014 -2015 أن تحسين الحكامة في المؤسسة التربوية يحتاج إلى "تعميم نمط التسيير التشاركي على كل المستويات بما في ذلك إعتماد سياسة للإتصال مع الشريك الاجتماعي" لأن بعض النقابات "الجديدة" -كما قالت- "لا تملك أدنى المعلومات عما يجري تعليميا وتربويا في الجزائر".
وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاءات التي جمعتها بالنقابات خلال شهر أغسطس الجاري، أكدت "عدم اطّلاع و دراية" عدد منها بواقع الفعل التربوي في الجزائر، الأمر الذي "يستدعي منا إعداد وتطبيق سياسة للاتصال في القطاع تكفل التشاور والحوار الدائمين مع الشركاء الإجتماعيين".
واعترفت بن غبريط بالمناسبة بوجود "مشاكل" في التواصل والحوار داخل قطاع التربية، مرجعة ذلك إلى "سوء أو نقص في التسيير الجدي والفعّال في مختلف المستويات".
وأكّدت في هذا الصدد أنها تولي "أهمية كبيرة" لمسألة التواصل والتشاور، معتبرة أن استقرار قطاع التربية هو "عامل أساسي لنجاح أي مشروع في سياق إنجاح إصلاح المنظومة التربوية".
ولم تفوّت وزيرة التربية الفرصة لتؤكد أن النزاعات التي يشهدها قطاعها "طبيعية وعادية وتعكس حركية وديناميكة المجتمع" غير أنها أشارت بالمقابل إلى أن المشكل "يكمن أساسا في نمط تسيير هذه النزاعات من طرف مختلف الفاعلين".
وأبدت بن غبريط "إستعداد قطاعها لسماع كل الانشغالات والمشاكل التي تعترض الأسرة التربوية في إطار منظم"، داعية مدراء التربية الولائيين إلى "تعزيز أواصر التشاور والحوار مع مختلف شركاء القطاع قصد تحسين أهداف الإصلاح".
مجريات مسابقة توظيف الأساتذة "غير لائقة"
أكّدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أمس بالجزائر العاصمة أن الظروف التي طبعت مجريات مسابقة توظيف الأساتذة التي جرت خلال هذه الصائفة "غير لائقة".
وتأسفت بن غبريط، خلال الملتقى التكويني لمديري التربية، لظروف سير هذه المسابقة التي وظف على إثرها 25 ألف أستاذ من بين 400 ألف طلب تسلمته الجهات المعنية، مبرزة أن انتقاء الأساتذة كان على أساس تكوين أبجدي.
وفي نفس السياق، أشارت الوزيرة إلى أن الجهات المعنية تلقت عقب الإعلان عن نتائج المسابقة "4 آلاف تظلم ردت بالإيجاب على 500 منها".
وكانت وزارة التربية الوطنية بالتنسيق مع المديرية العامة للوظيف العمومي قد نظّمت نهاية شهر يوليو الماضي مسابقة وطنية لتوظيف أساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة (إبتدائي ومتوسط وثانوي).