بن غبريط: الجميع معنيّون ببناء مدرسة الجودة

مؤكدة أن التمدرس لا يعني بالضرورة التعلم

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط أمس، أن 95 بالمائة من الأساتذة استشيروا عبر الاستبيان بشأن المرجعية الوطنية للتعليم والتقييم والتكوين والتسيير، مضيفة أن النواب وأعضاء مجلس الأمة صادقوا على القانون التوجيهي الذين كانوا محل انتقادات. وإذ قُدرت نسبة التمدرس في الجزائر ب 98,5 بالمائة، أشارت الوزيرة خلال اليوم البرلماني حول "الإصلاح التعليمي والبدائل البيداغوجية"، إلى إحصاء نحو 465000 خطأ في امتحانات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي والتعليم المتوسط.
وإذ ذكرت بأن نتائج التقييمات التربوية أظهرت أن التلاميذ لا يتحكمون بالقدر الكافي في الكفاءات الضرورية التي تسمح لهم بمواجهة تحديات الألفية الثالثة (الفكر النقدي)، اعترفت السيدة بن غبريط بوجود صعوبات في التعلم في الرياضيات والثقافة العلمية، معتبرة، بالمناسبة، تنظيم اليوم البرلماني حول "البدائل البيداغوجية آفاق 2030 ورهانات الجودة"، فرصة هامة لتقديم الأطر المرجعية للتعلم والتقييم والتكوين والحوكمة، وإطلاع الرأي العام من خلال ممثليه في المجلس الشعبي الوطني، على الإجراءات المتخذة في إطار تحسين تنفيذ إصلاح المنظومة التربوية.
وأشارت في هذا الإطار إلى أنه مهما تعددت الانتماءات السياسية أو الإيديولوجية، فإن هدف الذهاب إلى مدرسة تتخرج منها أفضل الكفاءات، هو القاسم المشترك للجميع، مذكرة بجهود إعادة تصويب الإصلاح التربوي الذي أقّره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، من خلال تركيز الاهتمام على الطور الابتدائي باعتباره الطور الذي يُحسم فيه نجاح أو إخفاق المتعلم، وعلى شريحة المفتشين كشريحة محورية في تفعيل برنامج عمل الوزارة وتحقيق الاحترافية عن طريق التكوين.
وفي حين ذكرت وزيرة التربية الوطنية بأن نسبة التمدرس في الجزائر بلغت 98,5 بالمائة، شددت على أن "التمدرس لا يعني بالضرورة التعلم"، مستندة على مختلف عمليات التقييم وتحليل نتائج مترشحي امتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وامتحان شهادة التعليم المتوسط، حيث تم، حسبها، إحصاء 465000 خطأ. كما يرتكز التقييم على تحليل نتائج التلاميذ الجزائريين في المنافسات الدولية والأولمبياد الجهوية والعالمية، فضلا عن الدروس التي تم استخلاصها من الاستشارة الوطنية حول ممارسات التقييم، التي شهدت مشاركة أكثر من 320000 أستاذ وأستاذة من الطورين الابتدائي والمتوسط.
وذكّرت الوزيرة بمصادقة دول العالم سنة 2015، على برنامج التنمية المستدامة الذي يمتد إلى آفاق 2030، ويشمل 17 هدفا، يتمثل الهدف الرابع منها في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع، ما يؤكد، حسبها، القناعة بأن التعليم هو أحد أكثر الوسائل قوة وثباتا لتحقيق التنمية المستدامة"، مضيفة أن هذه النظرة التي "تتوافق مع تصور الدول الإفريقية التي وضعت هي الأخرى برنامجا يمتد لآفاق 2063، تتطلب التفكير في التربية، واعتماد مقاربة جديدة في مجال التعلم مدى الحياة وفي كل الظروف".
وذكّرت بن غبريط، بالمناسبة، بالإجراءات المتخذة من قبل الوزارة في إطار معالجة مشاكل التعلم عند التلاميذ، من خلال وضع نظام للتقييس والمعيارية، يخص عمليات التعلم والتقييم والتكوين والحوكمة، مذكرة ببرنامج التعلم والتقييم والتكوين والتسيير "ماروات"، الذي يُعد مرجعية تحدد المعايير الوطنية للتعليم والتعلم لمختلف المواد الدراسية.
واعترفت الوزيرة بالصعوبات الخاصة بالتعلم في بعض المواد، معربة عن عزمها اقتراح البدائل البيداغوجية لمعالجة الوضع. كما أشارت إلى أن المنظومة التربوية لم تستفد من أحسن الظروف للتقدم بنفس سرعة الأنظمة التربوية الأخرى، "حيث اجتازت ظروفا صعبة خلال العشرية السوداء، التي كانت أولى ضحاياها المؤسسات العمومية، وعلى رأسها المدرسة".
وفي الأخير شددت بن غبريط على أن التربية هي مسؤولية مشتركة للجميع، لافتة إلى أن "العلاقة بالمدرسة لا يجب أن تبنى على الانتقادات فقط، وإنما ينبغي أن تندرج ضمن منطق بنّاء وإيجابي للوصول إلى مدرسة الجودة في عالم يشهد تحولات وتقلّبات متعددة الأشكال، تدفع إلى إعادة النظر في عدة مفاهيم".