إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السياسي والأمني والاقتصادي

أويحيى يتحادث مع ولي العهد السعودي

اتفقت الجزائر والمملكة العربية السعودية أمس، على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق الجزائري السعودي لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية، برئاسة السيد أحمد أويحيى الوزير الأول عن الجانب الجزائري وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن الجانب السعودي، حيث تم تكليف وزيري الخارجية في البلدين الشقيقين لوضع الآلية المناسبة لذلك.
ووفق بيان مشترك صدر عقب الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي للجزائر، فإن الاتفاق على إنشاء المجلس يندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة بين البلدين. «وبناء على التوجيهات السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وذلك لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف وكذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة والتعدين والثقافة والتعليم».
وتحادث الوزير الأول أحمد أويحيى أمس، بإقامة الدولة بزرالدة، مع ولي العهد السعودي، بحضور كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، وزير الطاقة مصطفى قيطوني، وزير المالية عبد الرحمن راوية، وزير التجارة السعيد جلاب، وزير الاتصال جمال كعوان ووزير الثقافة عز الدين ميهوبي.
وأنهى ولي العهد السعودي مساء أمس، زيارته الرسمية إلى الجزائر التي دامت يومين، حيث كان في توديعه بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أحمد أويحيى وأعضاء من الحكومة.
وتندرج هذه الزيارة التي قام بها الأمير بن سلمان إلى الجزائر على رأس وفد عالي المستوى، يضم أعضاء في الحكومة ورجال أعمال وشخصيات سعودية بارزة، في إطار السعي إلى إعطاء انطلاقة متميزة للعلاقات التي تربط البلدين والإرادة المشتركة لقيادتيهما في وتوسيع الشراكة الاقتصادية بينهما.
وطغى البعد الاقتصادي على زيارة ضيف الجزائر من خلال عقد أشغال الدورة الثانية عشر لمجلس الأعمال الجزائري السعودي، حيث تباحث الجانبان حول فرص الشراكة والتعاون المتاحة في كلا البلدين.
ويسعى رجال الأعمال الجزائريون إلى رفع الصادرات نحو المملكة العربية السعودية، علما أن المبادلات التجارية بين البلدين بلغت 571 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى لسنة 2018، منها 560 مليون دولار صادرات سعودية نحو الجزائر.
وكانت الزيارة كذلك فرصة «للتباحث وتبادل وجهات النظر بشأن المسائل السياسية والاقتصادية العربية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في بعض الدول الشقيقة، إضافة إلى تطورات سوق النفط».
في مجال التعاون التجاري، اتفق وزير التجارة سعيد جلاب ونظيره السعودي ماجد بن عبد الله القصبي على تنظيم معرض للمنتوجات الجزائرية بالمملكة العربية السعودية في السداسي الأول من عام 2019.
وسيشارك بالمعرض حسب بيان الوزارة عدد كبير من رجال الأعمال الجزائريين للقاء نظرائهم السعوديين، إضافة إلى الشركات العارضة.
وخلال الاجتماع، تطرق السيد جلاب أيضا إلى سبل تطوير التعاون والتبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين، معرجا على أهم التوصيات المنبثقة عن الدورة 12 للجنة المشتركة الجزائرية السعودية المنعقدة شهر فيفري 2017 بالجزائر، حيث تم تنظيم اجتماع الدورة ال11 لمجلس الأعمال المشترك بالرياض في أفريل 2018، نظم الجانب السعودي خلالها لقاء أعمال جزائري - سعودي بجدة.
كما تحدث الوزير عن الإستراتيجية الجديدة التي يتبناها قطاع التجارة بالجزائر، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة بهدف تنويع الصادرات خارج المحروقات، مبرزا مختلف الإمكانيات التي تزخر بها الجزائر حاليا في مختلف القطاعات وكذا المناخ الجيد للاستثمار في بلادنا.
بدوره، هنأ الوزير السعودي الجزائر على النمو الاقتصادي المتسارع والديناميكية التي تعرفها التجارة الخارجية، مؤكدا أنه «يتابع عن كثب مختلف المشاركات والمعارض التي تنظمها الجزائر بالخارج».
كما نوه بالمنتوج الجزائري «الذي احتل مراتب متقدمة في الأسواق العالمية»، مبرزا استعداد بلده لرفع حجم المبادلات التجارية وكذا الاستثمارات المشتركة بين البلدين حسب البيان، في حين أبرز اهتمام بلده بالأسواق الإفريقية التي -كما قال - «لا يمكن ولوجها إلا عن طريق بناء استثمارات قوية في الجزائر التي استطاعت في الفترة الأخيرة أن تلعب دورا محوريا في السوق الإفريقية وتمكنت من بناء جسور اقتصادية متينة للربط بين دول القارة الإفريقية».