استشهاد أربعة مقاومين فلسطينيين في غزة

سكان القطاع بين نيران الاغتيالات والموت البطيئ

تواصل إسرائيل تصعيدها العسكري ضد سكان قطاع غزة تزامنا مع إحكام إجراءات الإغلاق المفروضة على الأراضي الفلسطينية غير آبهة بالنداءات والدعوات الدولية المطالبة برفع الحصار لتفادي وقوع كارثة إنسانية في الأراضي الفلسطينية.
فقد استشهد ضمن سياسة التصعيد هذه أربعة مقاومين فلسطينيين من عناصر ألوية صلاح الدين الجناح المسلح للجان المقاومة الشعبية في غارة جوية نفذتها طائرة حربية إسرائيلية شرق مدينة غزة، المحاصرة فجر أمس تسببت أيضا في جرح عدد آخر من الفلسطينيين.
وأقر جيش الاحتلال بشن الغارة الجوية وبرر جريمته باستهداف مجموعة ممن سماهم بمطلقي الصواريخ من قطاع عزة على الأهداف الإسرائيلية في إشارة إلى عناصر المقاومة الإسلامية.
ويصل عدد الشهداء الذين سقطوا منذ بداية التصعيد الإسرائيلي الحالي ضد قطاع غزة في الرابع من الشهر الجاري إلى 21 شهيدا في حصيلة لا تزال مفتوحة أمام كل الاحتمالات في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة.
وكان 12 مقاوما فلسطينيا من عناصر حركة حماس استشهدوا إثر غارات جوية شنتها قوات إسرائيلية على غزة بحجة تدمير ما وصفته نفق حفره مقاومون فلسطينيون لخطف الجنود الإسرائيليين.
وردت حركة حماس بإطلاق عشرات الصواريخ على إسرائيل التي اتخذت من هذا الرد ذريعة لتبرير عملياتها العسكرية المتصاعدة في قطاع غزة والتمسك بإجراءات إغلاق المعابر ضمن سياسة عقاب جماعي اعتادت إدارة الاحتلال انتهاجها في كل مرة تريد فيها تضييق الخناق على الفلسطينيين أمام صمت المجموعة الدولية.
ولكن إسرائيل التي تناست أن البادئ أظلم وأنها أول من خرق الهدنة مع حركة حماس لم تجد أي حرج في وصف الرد الطبيعي للمقاومة الفلسطينية على اعتداءاتها الهمجية بأنه خرق واضح لبنود الهدنة الموقعة بين الجانبين منذ بداية شهر جوان الماضي.
والأكثر من ذلك فإن إسرائيل التي ترفع ورقة العدوان من جهة وورقة الحصار من جهة أخرى ضد الشعب الفلسطيني وجهت رسالة شديدة اللهجة باتجاه حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تهددها فيها باتخاذ إجراءات قاسية ضد قطاع غزة في حال استمرار إطلاق القذائف الصاروخية على المستوطنات الإسرائيلية.
وحتى تظهر بمظهر الباحث عن السلام أعلنت إدارة الاحتلال أنها لن تبادر بإعلان انتهاء التهدئة مع حركة حماس وقررت عدم اتخاذ أي خطوات عسكرية شديدة ضد القطاع لكنها بالمقابل أكدت أنها لن تقبل التسليم بإطلاق الصواريخ كأمر واقع.
ولكن عن أي خطوات تصعيدية تتحدث عنها إسرائيل وهي التي جعلت من قطاع غزة أكبر سجن في العالم بعدما حرمت سكانه من أدنى ضروريات الحياة ومنعت عنهم الغذاء والماء والكهرباء والدواء والوقود في فصل البرد القارس.
وما يزيد الأمور سوءا أن كل هذا يحدث أمام مرأى ومسمع المجموعة الدولية التي لم تتجرأ على اتخاذ خطوات جادة لممارسة ضغوط فعلية على إدارة الاحتلال لحملها على رفع الحصار والسماح للمساعدات الدولية بالمرور إلى داخل القطاع لإنقاذ أرواح أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم يعيشون في غزة.
واكتفت هذه الهيئات بإطلاق نداءات ودعوات جوفاء لم تعرها إسرائيل أي اهتمام في وقت يموت فيه الأطفال والنساء والشيوخ ويعيش أزيد من مليون ونصف مليون فلسطيني في قطاع غزة على وقع كارثة إنسانية وشيكة الوقوع.
وأمام هذا الوضع الكارثي وجه أطفال غزة أمس نداء استغاثة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ودعوه إلى القيام بزيارة القطاع للاطلاع على الواقع المأساوي الذي يعيشونه بسبب انعكاسات الحصار على حياتهم.
ونظمت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بمدينة غزة أمس مسيرة احتجاجية على سياسة الموت البطيئ الذي تعمدت إدارة الاحتلال فرضها عليهم من خلال إغلاق إسرائيل للمعابر مع قطاع غزة.
وقالت اللجنة إن سكان غزة يتعرضون لأخطار حقيقية جراء توقف خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الدولية "الأونروا" واستمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ونقص الوقود.
وأشار النائب جمال الخضري رئيس اللجنة إلى أن مخازن الوكالة الأممية في غزة فارغة من أي مساعدات للمواطنين بسبب رفض الاحتلال إدخال أي مساعدات رغم تحذيرات "الأونروا" المتواصلة.
وذكر الخضري أن نحو 80 بالمئة من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر جراء الحصار وحوالي 65 بالمئة عاطلون عن العمل .