طرح مطلب تأجيل الرئاسيات على قادة التحالف

هيئة التنسيق تتجنب النظر في اقتراحي «تاج» و«حمس»

أرجأت هيئة التنسيق لأحزاب التحالف الرئاسي، دراسة اقتراح حزب تجمع أمل الجزائر، المتعلق بتأجيل الانتخابات الرئاسية وعقد ندوة وطنية جامعة، إلى الاجتماع القادم لقادة التحالف الرئاسي الأربعة، بالنظر إلى حساسية المسألة، كما لم تتطرق الهيئة خلال اجتماعها أمس، بمقر التجمع الوطني الديمقراطي، إلى الاقتراح الذي تقدمت به حركة مجتمع السلم والخاص بتمديد عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لمدة سنة.
وقال ممثل الأرندي في هيئة التنسيق الرئاسي، مصطفى ناصي، الذي ترأس الاجتماع، في رده على أسئلة الصحافة، أنه «ليس من صلاحيات ولا مهام الهيئة دراسة الاقتراح الذي تقدم به تجمع أمل الجزائر «تاج» الخاص بتأجيل الانتخابات الرئاسية والذهاب إلى ندوة وطنية جامعة تضم المعارضة والموالاة والنقابات»، موضحا بأن صلاحيات هيئة التنسيق تنحصر في تنفيذ وتفعيل القرارات التي تتفق عليها القيادة السياسية للأحزاب الأربعة.
كما نفى المتحدث أن تكون الهيئة قد درست أو تطرقت إلى المبادرة السياسية التي أطلقتها حركة مجتمع السلم «والتي تقترح من خلالها تمديد عهدة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لمدة سنة جديدة قبل الذهاب إلى ندوة إجماع».
وذكر مصطفى ناصي، عقب اجتماع هيئة التنسيق، أن هذه الأخيرة أعربت عن استعدادها لدراسة جميع الاقتراحات أو المبادرات السياسية الهادفة إلي تعميق واستكمال مسار الإصلاحات السياسية التي باشرها الرئيس بوتفليقة، وكذا تجديد المشروع الاقتصادي لمستقبل الجزائر، والذي يرمي إلى الحفاظ على الاستقرار وتعزيز التقدم المشهود الذي عرفته الجزائر خلال العقدين الأخيرين».
وجدد ناصي باسم التحالف الرئاسي دعم هذا الأخير المطلق للرئيس بوتفليقة، مؤكدا انخراطه الكامل في مواصلة التقدم على درب التشييد، موجها دعوة إلى كافة التشكيلات السياسية للإسهام في الحفاظ على استقرار البلاد.
كما أعرب عن التزام التحالف بتعليمات رئيس الجمهورية وما تضمنته رسالته «المرجعية» التي وجهها إلى الاجتماع الأخير للحكومة والولاة، مشيرا إلى أن هذه الرسالة تضمنت تشخيصا دقيقا للوضع وتوجيهات سديدة، «مع تأكيد الإرادة القوية في صون وحماية الإنجازات التي تحققت بقيادته الرشيدة وتثمينها خدمة للشعب وحده، والارتقاء إلى مستوى أعلى من العمل التنموي والسياسي».
في المقابل، انتقدت هيئة التنسيق لأحزاب التحالف الرئاسي، بعض أطراف المعارضة «التي تبني خطاباتها على تقديم الطروحات المثبطة والانهزامية، لا غاية منها سوى تعطيل مسيرة البلاد»، حيث وصفتها بالأطراف التي «تسوق لثقافة الجحود والنكران».
كما وجهت الهيئة انتقادات إلى «من يقودون المناورات السياسوية التي تستهدف استقرار البلاد ومحاولة النيل من عزيمة الشعب من خلال اختزال رهانات الحاضر والمستقبل في تغيير وتعاقب الوجوه الأشخاص».
واتفق أعضاء الهيئة من جانب آخر على تحديد برنامج وخطة عمل وآليات تنفيذها ميدانيا، سيتم رفعها لاحقا إلى قادة التحالف الرئاسي، مثمنة حرص الرئيس بوتفليقة على تحصين مؤسسات الدولة وتعزيز استقرارها والذود عنها.
وبمناسبة إحياء الجزائر للذكرى ال58 لمظاهرات 11 ديسمبر 1960، أبرزت هيئة التنسيق للتحالف الرئاسي أهمية هذه المحطة التاريخية في استخلاص الدروس والعبر، وتجسيد روح التضامن والتلاحم والوحدة والوفاء للوطن.
وخلص معدو البيان الذي توج اجتماع الهيئة أمس، إلى أنه «في ظل التحديات المتعددة التي تواجه البلاد، فإن الأولوية بالنسبة لأحزاب التحالف الرئاسي تكمن في تحقيق التعبئة الوطنية وتعزيز ثقافة المصالحة والتصالح وشحذ الهمم الخيرة والتزام اليقظة الجماعية وصون السلم الاجتماعي ونبذ الفرقة والتشرذم، مع تحكيم العقل أمام الخطابات الشعبوية والانتخابية»، مجددين بالمناسبة الدعم المطلق لرئيس الجمهورية ومساندة التحالف الكامل والفاعل للمساعي الرامية إلى تجسيد الأهداف المسطرة في برنامجه لمواصلة التقدم في كنف الامن والاستقرار.
للإشارة، فقد مثل حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماع هيئة التنسيق، القياديان، بوصبع عبد الله وناصي مصطفى، فيما مثل الحركة الشعبية الجزائرية، نور الدين بن زعيم وشيخ بربارة، ومثل حزب جبهة التحرير الوطني كلا من سعيدة بوناب ومصطفى رحيايل، فيما مثل تجمع أمل الجزائر في اللقاء النائبان مصطفى نواسة وطاهر شاوي.