إعادة 280 مسنا إلى أحضان عائلاتهم

وزيرة التضامن تشيد بآلية الوساطة الاجتماعية

كشفت وزيرة التضامن، غنية الدالية أمس، عن تمكن مصالحها بفضل تفعيل آلية الوساطة الاجتماعية من إعادة حوالي 280 مسنا من أصل 1700 بدور العجزة عبر مختلف أنحاء الوطن إلى عائلاتهم ما بين عامي 2017 و2018.
وأوضحت وزيرة التضامن خلال إشرافها أمس، على افتتاح اليومين الدراسيين تحت عنوان "إعادة الروابط العائلية" من تنظيم الهلال الأحمر، بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تفعيل الوساطة الاجتماعية يندرج ضمن سلسلة الآليات والبرامج الرامية إلى الحفاظ على التلاحم الأسري الذي يعد من أهم سمات سياسة الدولة الاجتماعية التي دعا إليها رئيس الجمهورية الذي أولى "أهمية بالغة لملف الأسرة" من خلال الإصلاحات المجسدة في هذا المجال.
وذكرت في هذا السياق بالترسانة القانونية الهادفة إلى حماية الأسرة بجميع مكوناتها، مستدلة في ذلك بتعديل قانون الأسرة سنة 2005 وصدور القانون المتعلق بصندوق النفقة وقانون حماية الطفل وقانون حماية الأشخاص المسنين. وأكدت أن حماية الأسرة وترقيتها تعد "مهمة نبيلة" يضطلع بها الجميع من مؤسسات وهيئات وأفراد كونها الضامن الوحيد لاستمرار التلاحم الاجتماعي ومحاربة مختلف الآفات الاجتماعية.
أما فيما يتعلق بالبطاقية الوطنية للمعوز، فقد أكدت الوزيرة أن هناك لجنة تضم عدة قطاعات لا تزال تعمل على رقمنة المعوزين المستفدين من الدعم الاجتماعي، في حين أشارت إلى أن التكفل بالأشخاص من دون مأوى يتم بموجب مرسوم تنفيذي صدر سنة 2008 وتمت مراجعته في 2017، حيث تم تشكيل فرق مساعدة طبية-اجتماعية تتنقل عبر الأحياء بمختلف الولايات لتوجيه المتشردين حسب احتياجاتهم سواء كانوا مرضى أو مسنين أو أطفال...
وفيما يتعلق بظاهرتي "الحرقة" و«الهجرة غير شرعية"، أكدت الدالية أن معالجة ظاهرة "الحرقة" ليس مسؤولة وزارة التضامن أو حتى الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وإنما هي قضية الجميع بدءا من الأسرة إلى المحيط إلى المدرسة والمسجد والمجتمع إلى المؤسسات الرسمية للبحث عن الحلول المناسبة داخل الوطن وليس خارجه.
وفي هذا السياق، عددت وزيرة التضامن الفرص والمخططات ما قبل التشغيل التي وضعتها الدولة من أجل فتح المجال أمام الشباب للتكوين والتمهين والعمل على غرار الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والقروض المصغرة التي تمنحها وزارتها.
ورغم اعترافها بوجود نقائص في البلاد قد تكون من بين أسباب تفاقم ظاهرة "الحرقة"، إلا أنها حثت هؤلاء على البقاء في بلادهم والصبر ومواجهة الصعوبات من خلال استغلال الفرص المتاحة أمامهم. في نفس الوقت الذي أكدت فيه أن محاربة هذه الظاهرة هي مسؤولية الجميع وتتطلب تظافر جهود الجميع من خلال العمل بالتنسيق سويا لاحتوائها.
وقالت الوزيرة إن هناك جهل لدى الشباب بفرص الاستثمار وخلق فرص العمل المتاحة أمامهم ومن مهمة قطاعها الوزاري القيام بحملات تحسيس وتوعية في مختلف المناطق وخاصة النائية والمعزولة منها للتعريف بهذه الفرص الموجودة وتوجيه الشباب نحوها.
من جانبها، ذكرت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس بإنشاء لجنة وطنية للتصدي لظاهرة الاتجار بالبشر تضم كل القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر الجزائري، قائلة إنه تم توفير لها كل الإمكانيات للقيام بالمهمة الموكلة لها. واعتبرت إنشاء هذه اللجنة دليلا قاطعا على الإرادة السياسية القوية للدولة في محاربة ظاهرة "الحرقة" التي تصاعدت بشكل خطير في الآونة الأخيرة في أوساط الشباب الجزائري وأيضا الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها الجزائر عبر حدودها الجنوبية.
وقالت إن "المشكل يكمن في وجود شبكات إجرامية تعد الشباب بجنة النعيم خارج الجزائر مستغلة في ذلك الصعوبات والمشاكل التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع"، لتوجه بذلك نداء من أجل وقف ما وصفتها بالخطابات اليائسة التي تروج لها بعض الأصوات "التي سودت العيش في الجزائر" مستغلة في ذلك ظاهرتي "الحرقة" و«الهجرة غير شرعية".
للإشارة، فقد عرف اللقاء حضور رئيسة وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الجزائر السيدة كاترين جوندر، بالإضافة إلى ممثل المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر باسكال رانجرس.