82 مليون دج رقم أعمال غير مصرح به

مصالح التجارة بوهران

سجّلت مصالح رقابة الممارسات التجارية التابعة لمديرية التجارة بوهران، رقم أعمال غير مصرح به من قبل تجار بقيمة 82.7 مليون دج خلال الثلاثي الثالث من السنة الجارية، وهذا حسبما عُلم من مسؤولي المديرية. وحررت نفس المصالح 2607 محاضر ضد مؤسسات لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية.
وأوضح، في هذا الشأن، رئيس مصلحة الممارسات التجارية ومكافحة الغش بنفس المديرية نور الدين مقدم، أنه تم في إطار لجنة مختلطة (ضرائب، جمارك، وتجارة)، القيام ب 12 عملية مراقبة خلال هذه الفترة، تم خلالها تسجيل 6 مخالفات، 3 منها تتعلق بعدم الفوترة، وتخص رقم أعمال غير مصرح به بقيمة إجمالية قدرها 82.7 مليون دج. وشملت المخالفات الثلاث الأخرى ممارسة أنشطة تجارية بدون محل تجاري، والغش في الممارسة التجارية، وفق نفس المصدر. وحررت مصالح التجارة بوهران 607 2 محاضر ضد مؤسسات تجارية تنشط بالولاية؛ لعدم قيامها بإشهار حساباتها الاجتماعية لنشاط 2016، حسبما كشف عنه مقدم، الذي أوضح أن من ضمن 656 3 مؤسسة تجارية تنشط بولاية وهران مطالبة بإيداع حساباتها الاجتماعية لنشاط 2016، توجد 607 2 مؤسسات مسجلة لدى المركز الوطني للسجل التجاري، لم تقم بإشهار حساباتها الاجتماعية. وتم تحرير محاضر ضدها من قبل مصالح الرقابة التجارية، مشيرا إلى أن المؤسسات التي لم تقم بإيداع حساباتها الاجتماعية بعد، تمثل نسبة 71 من المائة.
وأبرز نفس المسؤول أن عملية مراقبة المؤسسات بشأن إيداع الحسابات الاجتماعية لنشاط 2016، ستُختتم قبل نهاية السنة الجارية. وأضاف أن باستثناء 52 مؤسسة قامت بدفع غرامة بقيمة
000 100 دج، فإن المخالفين الآخرين سيتم متابعتهم قضائيا.
للإشارة، فإن إيداع الحسابات الاجتماعية يكتسي الطابع الإجباري، ويجب القيام به وفق الآجال المحددة ضمن القانون التجاري.
ق.م
التنازل عن أملاك الدولة بوهران ... معالجة 3 آلاف ملف لشراء سكنات عمومية
تعمل المصالح التقنية بالمديرية العامة لديوان الترقية والتسيير العقاري؛ تنفيذا لمختلف التعليمات الواردة من قبل وزارة السكن والعمران والمدينة، على منح الفرصة لكلّ مواطن يريد شراء مسكن، وهو ما مكّن عددا كبيرا من المواطنين من إيداع ملفاتهم على مستوى المصالح الإدارية لمكاتب الديوان المتواجدة عبر دوائر الولاية.
أكد المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران محمد بارود، أن مصالحه الإدارية تمكّنت إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الماضي، من معالجة 03 آلاف ملف من أصل 06 آلاف ملف مودعة لدى المصالح المختصة بالمديرية، وبالتالي تمكين مختلف المواطنين المعنيين بالعملية من شراء سكناتهم أو محلاتهم التجارية وفق المعايير القانونية المحددة في التعليمة الوزارية الخاصة بهذا الأمر، المتعلقة بالشراء وكيفيات الدفع والمزايا الأخرى المختلفة في حال الدفع الفوري أو الدفع بالتقسيط عبر المراحل المختلفة التي يختارها المواطن.
وأكد السيد بارود، في السياق، أنّ المصالح الإدارية والمالية لوزارة السكن والعمران والمدينة، تعمل كل ما في وسعها بالتنسيق مع المديرية الولائية للسكن، من أجل تمكين المواطن من شراء مسكنه أو متجره من مصالح الدولة، ممثلة في دواوين الترقية والتسيير العقاري، وفق البنود القانونية المنصوص عليها في دفتر الشروط المتفق عليه.
كما أكّد عدد من المعنيين بعمليات الشراء، أنّ الأسعار التي تفرضها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري منخفضة جدا مقارنة بما هو متعامل به في السوق، إلاّ أنّ ذلك منع الكثير من المواطنين من شراء مساكنهم على وجه الخصوص، والاكتفاء بالكراء، ودفع قيمته المالية بسبب انعدام المدخول المالي الكافي.
ورغم هذه المشاكل المسجلة في هذا المجال، إلا أن عددا لا بأس به من المواطنين تمكّنوا من تقديم ملفاتهم وشراء السكنات، من خلال اختيار واحدة من الصيغ الكثيرة التي تقترحها مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي تبدأ من الدفع الفوري والحصول على مزايا كثيرة بالمقابل، منها تخفيض قيمة السكن ب 10 بالمائة، أو الدفع عبر مراحل، والاستفادة من تخفيض بقيمة 5 أو 3 بالمائة، وفق المدة المتفق عليها ما بين الزبون والمصلحة المالية لإدارة ديوان الترقية والتسيير العقاري.
ج. الجيلالي