يوسفي: الرقمنة لمواكبة الرهانات العالمية

في لقاء ببومرداس لتقييم النشاط الصناعي

كشف وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، أول أمس، أن الرقمنة ستكون من أولويات القطاع خلال 2019، وذلك لمواكبة التحولات التي تشهدها الصناعة العالمية، مشيرا إلى أن النتائج المحققة في قطاع الصناعة لحد الآن "تبقى غير كافية وبعيدة عن التطلعات بالنظر للرهانات المستقبلية للاقتصاد، والتحولات التي تشهدها الصناعة العالمية"، مطالبا المديريات الولائية بالانطلاق في عملية الرقمنة وتسريع وتيرتها، واستغلال كل الفرص لتحقيق التنويع الاقتصادي المطلوب وضمان العيش الكريم للأجيال القادمة.
وأضاف يوسفي، خلال اللقاء الوطني لمديري الصناعة والمناجم، بأن دائرته الوزارية قد انطلقت في عملية الرقمنة التي مست في مرحلة أولى قرابة 3500 دراسة، وستكتمل العملية بعد حوالي 3 أشهر، وعليه "يمكن للجميع الاطلاع علها لأنها ستفيدكم على المستوى المحلي، ولا داعي لإطلاق دراسات أخرى"، مؤكدا على الإسراع في رقمنة المراسلات والسكرتارية خلال السداسي الأول من العام الجديد، ليتم في مرحلة ثانية رقمنة جميع المصالح على مستوى المديريات والوصول إلى صفر ورق في التعاملات الإدارية.
وكشف يوسفي، عن إنجاز نظام "داتا سنتر" و«انترانت" على المستوى المركزي والذي سيتم تعميمه قريبا على جميع الولايات بهدف التنسيق ما بين الإدارة المركزية والإدارات المحلية، مشددا في هذا الإطار على إيلاء الأهمية القصوى للتكوين، ليس فقط فيما يخص مصالح الرقمنة أو خدمة المستثمرين، وإنما جميع المستخدمين للرفع من مستوى الأداء عموما.
كما أشار الوزير، إلى الدور المنتظر من المديرين المحليين كونهم الأداة التنفيذية للقطاع، والمتمثل في الرفع من مستوى الأداء والعمل والتكفّل الأمثل بأصحاب المشاريع، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي يمر به الاقتصاد الوطني بسبب تدهور أسعار المحروقات، مذكرا بدور قطاع الصناعة في تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات، استنادا على خطط المحكومة المندرجة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية، الذي أدرج هذا المنحى كأحد أهم الرهانات التي ينبغي على كل القطاعات رفعها.
وفي هذا السياق أشار الوزير، إلى أن الإستراتيجية المتخذة سمحت بإضفاء ديناميكية حقيقية على القطاع ترجمت في العديد من الاستثمارات والإنجازات الهيكلية التي بدأت اليوم، تعطي ثمارها في الكثير من الشعب الصناعية، مستشدا بقطاع البناء الذي يعرف قفزة نوعية والذي انتقلت فيه الجزائر من استيراد مادة الإسمنت إلى تصديرها، ومن المنتظر أن يصل معدل التصدير السنة المقبلة، إلى قرابة 1,5 مليون طن، وبعد تحقيق الاكتفاء الذاتي على مستوى السوق المحلية في مواد الجبس والإسمنت الأبيض والسيراميك، ستعرف هذه المواد هي الأخرى تصدير فائض الإنتاج منها.
ومن جملة النتائج التي حققها القطاع خلال 2018، تحدث الوزير، عن الحديد والصلب الذي كان يشكل عبئا ثقيلا على ميزان المدفوعات كونها كانت من أهم الواردات، غير أن استثمارات كبرى ساهمت في رفع حصة الإنتاج الوطني وتخفيض الواردات، مع تسجيل أولى عمليات التصدير على غرار استكمال مركب الحديد والصلب ببلارة بولاية جيجل، الذي سيرفع الإنتاج خلال السنة المقبلة، وهو الذي بلغت طاقة إنتاجه 4 ملايين طن، وكذا مجمع الحديد والصلب ببطيوة بولاية وهران، بطاقة إنتاجية 4 ملايين طن، بالإضافة لتسجيل 10 مشاريع تخص هذه المادة مما سيسمح بتغطية السوق الوطنية مع آفاق 2022، والانطلاق في التصدير كما هو الشأن بالنسبة لاستغلال منجم الحديد في غار جبيلات الذي سيعطينا دفعا جديدا في هذا المجال.
وفيما يخص صناعة النسيج والجلود تحدث الوزير، عن القطب الصناعي الجديد للنسيج كثمرة شراكة جزائرية-تركية بولاية غليزان، والذي دخل مرحلة الإنتاج مطلع هذه السنة، وينتظر أن يغطي حاجيات السوق الوطنية من الملابس بإنتاج حوالي 30 مليون متر من القماش، على أن توجه حصة من الإنتاج نحو التصدير.
كما ذكر الوزير، بمشروع ضخم ثان وضعت مؤخرا أولى لبناته ويخص استغلال وتحويل مادة الفوسفات والغاز الطبيعيين، بالإضافة إلى عدة مجمعات صينية لإنشاء قطب صناعي في شرق البلاد موجه للتحويل الكيميائي للفوسفات والغاز الطبيعيين.
ولإنجاح هذه المساعي طالب الوزير، المديرين المحليين باستكمال العمل الإحصائي فيما يخص المؤسسات التي تشغل أكثر من 10 عمال، موضحا أن العمل الإحصائي بالمؤسسات التي توظف أكثر من 50 عاملا قد انتهى، مشيرا إلى وجود 1500 مؤسسة توفر حوالي 274 ألف منصب شغل، موضحا أن الإحصائيات تسمح بوضع "خارطة الصناعة الوطنية"، عن طريق معرفة الإمكانيات الصناعية بكل ولاية.
كما أبدى يوسف يوسفي، ارتياحه للنتائج التي حققتها عملية جمع جلود الأضاحي خلال عيد أضحى 2018، والتي سمحت بجمع 900 ألف وحدة، وقال إن مصالحه تدرس إمكانية تعميم هذه العملية على المستوى الوطني مستقبلا، ملحا على دور المديريات المحلية لقطاعه للتنسيق مع جميع الإدارات الأخرى لاتخاذ كافة الإجراءات الواجب اتخاذها في هذا المنحى لتحضير هذه العملية وإنجاحها.
أشار وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي، إلى أن قطاعه حاليا بصدد التشاور مع عدد من الشركات الأجنبية ذات الخبرة في مجال استغلال مناجم الذهب، وقال إن تجربة الجزائر في استغلال هذه الثروة كانت لسنوات على سطح الأرض فقط، بينما فيه احتياط للمعدن الأصفر تحت الأرض.
ومن جهة أخرى أشار الوزير، إلى عملية تطهير العقار الصناعي عبر كل ولايات الوطن، وهو الملف الذي سيتم تقديمه للحكومة قريبا، تحسبا لتحضير مشروع قانون حول استرجاع العقارات الصناعية غير المستغلة.