دعت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي أمس، مديري دور البيئة على مستوى 48 ولاية، إلى لعب دورهم في تجسيد السياسة البيئية للقطاع، وترقية وتطوير الاستغلال الواسع لمختلف الطاقات المتجددة خارج الشبكة، موضحة أنّه رغم وجود 36 دارا للبيئة ناشطة عبر الوطن، فإن مردودها يبقى دون المستوى المطلوب مقارنة بالإمكانيات الموفّرة، وتعدّد المجالات والتخصصات البيئية التي تشترك فيها جميع الهيئات والمؤسّسات. وشدّدت زرواطي، خلال إشرافها أمس، على ملتقى وطني لإطارات دور البيئة "توجيهات وآفاق"، بالمقر المركزي للوزارة بالمدافع الأربعة بالعاصمة، بحضور المدير العام للمعهد الوطني للتكوينات البيئية، على وجوب تفعيل أداء ونشاط دور البيئة من خلال اجتهاد مدرائها والقائمين على تسييرها، في إعطاء نفس جديد لهياكلها الإدارية والتسييرية على المستويات الجهوية والمحلية، وهذا بغية تجسيد الأهداف المسطرة من قبل الوصايا القائمة أساسا على التكوين الفعّال في المجال البيئي، والتوعية والتحسيس بالمخاطر والرهانات التي تواجه هذا المجال الحسّاس. وأوضحت الوزيرة أن اللقاء يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين دور البيئة بالولايات والوزارة الوصية، خاصة في بحث ومناقشة كل ما له علاقة بالبيئة وحماية الأوساط الإيكولوجية بصفة عامة، وتوسيع استخدامات الطاقات المتجددة. وأشارت إلى أنّه رغم افتتاح 36 دارا للبيئة خلال 4 سنوات (2010 -2014)، إلا أنّ مردودها لم يرق إلى المستوى المطلوب، حيث هي في حاجة إلى مزيد من التثمين والمراجعة لتحسين مستواها والدور المنوط بها، مضيفة أن هذه الهياكل لابد لها من الانطلاقة الفعلية في الميدان وفق برنامج عمل حسب كل ولاية. وأبرزت ممثلة الحكومة في هذا الإطار، جهود الدولة في مجال ترقية والحفاظ على البيئة من خلال المخطط الوطني للمناخ ومخطط جمع النفايات والاقتصاد التدويري على المستوى الوطني والولائي، مؤكدا أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة، مستعدة لمرافقة دور البيئة في تجسيد مشاريعها، والتواصل الدائم معها بالتنسيق مع معهد التكوينات البيئية والولاة، لرصد الاختلالات وإيجاد الحلول لها في الوقت المناسب. من جهته، قدّم المدير العام لمعهد التكوينات البيئية رضوان بطاهر، حصيلة نشاطات المعهد لسنة 2018 ومخطط عمل سنة 2019، موضحا أن هيئته التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 17 أفريل 2002، توصّلت سنة 2010 إلى إنشاء 26 دار بيئة، لتنتقل إلى 36 دار بيئة في 2014، فيما يرشح هذا العدد ليفوق 49 دار بيئة وما بعدها 2019، بغلاف مالي قدر ب 500 مليار سنتيم. كما كشف عن المشاريع المستقبلية للمعهد برسم سنة 2019، ويتعلق الأمر بإنجاز 5 مراكز جهوية للتكوين البيئي على مستوى الولايات، إلى جانب مشروع إنشاء أقطاب بيئية للتنمية المستدامة، والقطب البيئي على المستوى الجهوي، ومشاريع أخرى متعلقة بالصندوق الوطني للبيئة والساحل. وفي مجال التكوين، كشف رئيس المعهد، عن تكوين خاص خلال سنة 2019، موجّه للصحافيين في مجال البيئة (حوالي 600 صحافي من المؤسسات والوسائط الإعلامية الوطنية والجهوية) وفق اتفاقية مع وزارة الاتصال، إلى جانب مواصلة تكوين إطارات وأعوان البلديات، وفق تحيين الاتفاق المبرم بين المعهد ووزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، كما تم سابقا تكوين 7 آلاف جمعية و2572 سجين في 36 مؤسسة عقابية، بالإضافة إلى 20791 متربصا من مختلف المؤسسات والفاعلين في مجال البيئة. وقام المعهد كذلك، بتجهيز 1500 مؤسسة تربوية بالوسائل والمعدّات اللازمة التي تسمح بإنشاء النوادي البيئية الخضراء، بالتنسيق مع المدراء التربويين.
