لبناء إستراتيجية وطنية للبيئة

زرواطي تراهن على المجتمع المدني

أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الأربعاء الماضي بالجزائر العاصمة، أن إدماج عمل الحركة الجمعوية في تجسيد الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة 2035 يعد أمرا أساسيا بالنسبة لوزارة البيئة. وأوضحت زرواطي خلال الافتتاح الرسمي للورشة الوطنية لإعداد الدراسة حول دور ومكانة المجتمع المدني الجزائري في التسيير المستدام للبيئة وإدماجه في السياسيات العمومية التي تم إعدادها بمساعدة التعاون التقني البلجيكي في إطار مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة أن هذا المشروع يهدف إلى تعزيز تقاطعية المسألة البيئية عبر أعمال في صالح ثلاثة قطاعات على غرار المياه والصحة والنقل. وأضافت زرواطي أن المشروع الذي انطلقت عملية تجسيده في سنة 2016 يهدف أيضا إلى تعزيز تقاطعية المسألة البيئية بأعمال قطاعية مشتركة، سيما عبر تعزيز النقاط المحورية للقطاعات وأعضاء لجان المخطط الوطني للعمل من اجل البيئة والتنمية المستدامة. كما يسعى المشروع، حسب الوزيرة، إلى إدماج الإشكالية البيئية في أعمال الحركة الجمعوية. وأشارت زرواطي من جانب آخر إلى أن الدراسة التي تم إعدادها بالمساعدة التقنية البلجيكية تهدف إلى المساهمة في ترقية منظمات المجتمع المدني كفاعلين للتغيير من اجل تعزيز التسيير المستدام للبيئة. للتذكير، فإن مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة جاء لدعم سياسة الحكومة الجزائرية التي تستثمر منذ سنة 2000 بشكل ملموس في حماية البيئة. ويتم تمويل هذا المشروع من قبل بلجيكا في حدود 7.5 مليون اورو، حيث تم تحديد مدته ب48 شهرا وموقعه في الجزائر. اما شركاء المشروع، فهم وزارة الموارد المائية والبيئة والأشغال العمومية والنقل والصحة ومنظمات المجتمع المدني. من جانبه، أكد سفير بلجيكا بالجزائر، بيار جيون، الذي كان حاضرا في هذه المناسبة على ضرورة الحفاظ على البيئة التي تظل، حسب رأيه، قضية الجميع. وأضاف جيون انه تم تحقيق مشاريع في إطار الشراكة بين الجزائر وبلجيكا في مختلف مجالات النشاط على غرار الصحة والنقل والموارد المائية والبيئة. وتابع قوله ان مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة يسعى إلى تعزيز القدرات الفردية والتنظيمية والمؤسساتية للمنظمات المستفيدة. أما رئيس مشروع تعزيز القدرات في مجال البيئة، ايمانويل تيري، فقد أكد في مداخلته أن التعاون مع القطاعات الأخرى يبقى ضروريا من اجل التوصل إلى تغييرات هيكلية والتقليص من الضغوطات البيئية. كما ذكر بأن وزارات الموارد المائية والبيئة والنقل والأشغال العمومية والصحة ومنظمات المجتمع المدني يعتبرون من الشركاء ذوي الأولوية في التعاون الجزائري البلجيكي من اجل تجسيد هذا المشروع الذي انطلق في سنة 2015. كما قدّم توضيحات حول نتائج هذا المشروع الذي يتمحور حول تعزيز منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال البيئة والحوار القطاعي المشترك. وأضاف تيري ان الجانب البلجيكي يقدم مساعدة تقنية للشركاء الجزائريين من اجل مرافقة التغيير و تعزيز القدرات الفردية والتنظيمية والمؤسساتية. أما البروفيسور عمار زكرياء، فقد أكد أثناء تقديم دراسة هذا الحدث أن تحسين معارف منظمات المجتمع المدني النشطة في مجال البيئة بالجزائر وتحديد الممارسات التي تشكل محفزات أو مثبطات لعمل منظمات المجتمع المدني توجد ضمن أهداف هذه الدراسة. كما أشار المتدخل إلى أنه لا تزال هناك صعوبات لتمويل نشاطات منظمات المجتمع المدني وتحديات اخرى تتعلق بالتطوير التنظيمي والتقني لمنظمات المجتمع المدني. وأضاف أن هناك أيضا نقص في تطوير التعاون بين منظمات المجتمع المدني مع الجامعيين ومعاهد البحث. وشدد في هذا الخصوص على ضرورة إنشاء آليات مناسبة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدني بشكل اكبر. وقد ضمت هذه التظاهرة 130 مشارك، لاسيما الجمعيات النشطة في مجال البيئة على مستوى 14 ولاية ساحلية شاركت في الورشات الجهوية السابقة من اجل إعداد هذه الدراسة وكذا ممثلي الحركة الجمعوية لبعض ولايات الهضاب العليا وجنوب البلاد وكذلك ممثلين عن بعض الدوائر الوزارية على غرار الصحة والموارد المائية والنقل.