تراجع العجز التجاري بحوالي 61 ٪ في نوفمبر 2018

الصادرات خارج المحروقات ترتفع ب50 بالمائة

بلغ عجز الميزان التجاري للجزائر 13,4 ملايير دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، مقابل عجز بلغ 55,10 ملايير دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية، متراجعا ب42,6 ملايير دولار (81ر60 بالمائة)، حسب مصالح الجمارك. وارتفعت الصادرات إلى 235,37 مليار دولار مقابل 592,31 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2018، بزيادة قدرها 64,5 ملايير دولار (86ر17 بالمائة)، وفيما يتعلق بالواردات، فتراجعت بشكل طفيف إلى 371,41 مليار دولار، مقابل 147,42 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة، بانخفاض قدره 776 مليون دولار(84,1 بالمائة).
وغطت الصادرات 90 بالمائة من الواردات خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة الجارية، مقابل 75 بالمائة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم، حسبما أوضح المركز الوطني للإرسال ونظام المعلومات التابع للجمارك.
وقدرت قيمة صادرات المحروقات، التي مثلت أهم المبيعات الجزائرية نحو الخارج بنسبة (93,04 بالمائة من إجمالي الصادرات) ب642,34 مليار دولار مقابل 29,864 مليار دولار، مرتفعة ب78,4 مليار دولار (16 بالمائة). أما الصادرات خارج المحروقات، فما تزال هامشية، حيث مثلت 6,96 بالمائة من المبلغ الإجمالي للصادرات، مسجلة 2,59 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة الجارية، رغم ارتفاعها ب06,50 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من 2017.
وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بحوالي 05,2 مليار دولار مقابل 24,1 مليار دولار (11,65 في المائة) والسلع الغذائية ب341 مليون دولار مقابل 331 مليون دولار (02,3 بالمائة) والمواد الخام ب88 مليون دولار مقابل 66 مليون دولار (33,33 في المائة) والتجهيزات الصناعية ب84 مليون دولار مقابل 72 مليون دولار(7,16في المائة) ومواد استهلاكية غير غذائية ب31 مليون دولار مقابل 18 مليون دولار (22,72 في المائة) ومواد التجهيز الفلاحي ب0,30 مليون دولار مقابل 0,27 مليون دولار (11,11 بالمائة).
تراجع فاتورة المنتجات الطاقوية بأكثر من 50 بالمائة
وفيما يتعلق بالواردات، شهدت فاتورة المنتجات الطاقوية والزيوت (بما فيها الوقود) ومواد التشحيم تراجعا ملحوظا، حيث بلغت 921 مليون دولار خلال الإحدى عشر شهرا الأولى من 2018 مقابل 1,86 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017 (46,50 بالمائة) أي بتراجع قدره 938 مليون دولار.
ونفس المنحى التنازلي عرفته واردات التجهيزات الفلاحية
والصناعية والمواد النصف مصنعة خلال فترة المقارنة التي سلف ذكرها. وبلغت فاتورة واردات التجهيزات الفلاحية 504 مليون دولار مقابل 545 مليون متراجعة ب(52,7بالمائة).
أما مواد التجهيز الصناعية فقد تم استيرادها بقيمة 95,11 مليار دولار مقابل 76,12 مليار دولار مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 33,6بالمائة. وتراجعت بدورها واردات المواد النصف المصنعة إلى 8,9 ملايير دولار مقابل 02,10ملايير دولار (14,2 في المائة). من جهة أخرى، تفيد إحصائيات الجمارك أن واردات مجموعات المنتجات الغذائية والمنتجات الخام ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية، سجلت ارتفاعا خلال نفس الفترة. حيث سجلت فاتورة واردات المنتجات الغذائية ارتفاعا طفيفا لتقدر ب844,7 ملايير دولار مقابل 767,7 ملايير دولار (99,0 بالمائة).
وفيما يتعلق بمجموعة المنتجات الخام، ارتفعت الواردات إلى 1,75 مليار دولار مقابل 1,38مليار دولار (2,27 المائة). أما فاتورة واردات مواد الاستهلاك غير الغذائية بلغت 6,8 ملايير دولار مقابل 81,7 ملايير دولار (9,9بالمائة).
وبالنسبة لنمط تمويل الواردات، فمن أصل 37,41 مليار دولار من المواد المستوردة، تم دفع مبلغ 64,24 مليار دولار نقدا أي بنسبة 56,59 بالمائة من المبلغ الإجمالي. ومولت القروض الواردات بمبلغ 14,15 مليار دولار (36,6 بالمائة)، بينما تم تمويل الباقي عن طريق وسائل أخرى بما قيمته 58,1 مليار دولار (83,3 بالمائة) وعن طريق حسابات العملة الصعبة الخاصة بالاستيراد بما قيمته 3 ملايين دولار (01,0 بالمائة).
إيطاليا والصين في صدارة الشركاء التجاريين
وفيما يخص الشركاء التجاريين، تبقى إيطاليا تتصدر قائمة زبائن الجزائر، ومازالت الصين أول ممون لها. وهكذا فإن الزبائن الخمس الأوائل للجزائر هم ايطاليا ب46,5 ملايير دولار ما يمثل (66,14 بالمائة من مجموع صادرات الجزائر) متبوعة بإسبانيا ب44,4 ملايير دولار (93,11بالمائة)، فرنسا ب18,4 ملايير دولار (23,11 بالمائة) ثم الولايات المتحدة الأمريكية ب57,3ملايير دولار (6,9 بالمائة) فبريطانيا
ب48,2 مليار دولار (7,6 بالمائة).
وبالنسبة للممونين الرئيسيين للجزائر، فاحتلت الصين المرتبة الأولى ب04,7 ملايير دولار(02,17 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا ب24,4 ملايير دولار (10,25 بالمائة) تليها إيطاليا ب3,31 ملايير دولار (8 بالمائة) وإسبانيا ب17,3 ملايير دولار (7,7 بالمائة) وألمانيا 2,76 مليار دولار (7,6 بالمائة).