تراجع العجز التجاري إلى 8,14 ملايير دولار

فيما ارتفعت الصادرات ب 3,97 ملايير دولار

تراجع العجز التجاري للجزائر ب 4,97 ملايير دولار أو ما يمثل 37,94 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ 8,14 مليار دولار مقابل 13,11 مليار دولار خلال نفس الفترة لسنة 2016. وسجلت صادرات الجزائر ارتفاعا ب 3,97 ملايير دولار خلال نفس الفترة.
وحسب الأرقام التي نشرتها وكالة الأنباء استنادا إلى معطيات المركز الوطني للإعلام والإحصائيات التابع للجمارك، فإن قيمة الصادرات الجزائرية عرفت ارتفاعا محسوسا قدر ب3,97 ملايير دولار خلال الفترة المذكورة، حيث بلغت 25,79 مليار دولار مقابل 21,82 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016.
كما تراجعت الواردات بشكل طفيف قُدر ب 1,01 مليار دولار (2,9 بالمائة) لتستقر عند 33,92 مليار دولار مقابل 34,93 مليار دولار، فيما انتقل معدل تغطية الواردات بالصادرات إلى 76 في المائة مقابل 62 في المائة خلال نفس الفترة من السنة السابقة.
وحسب بيانات الجمارك فإن المحروقات ماتزال تمثل المبيعات الأساسية للجزائر نحو الخارج ب 94,66 في المائة من الحجم الكلي للصادرات، لتستقر عند 24,41 مليار دولار مقابل 20,52 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016؛ أي بزيادة قدرت ب 3,89 ملايير دولار؛ ما يمثل زيادة بحوالي 19 في المائة.
وتقدَّر قيمة الصادرات خارج المحروقات ب 1,38 مليار دولار؛ أي بزيادة حوالي 5,76 في المائة مقارنة بنفس الفترة من 2016.
وتتكون الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة بقيمة 973 مليون دولار (مقابل 982 مليون دولار)، والمنتجات الغذائية بقيمة 277 مليون دولار (مقابل 208 مليون دولار)، والتجهيزات الصناعية بقيمة 61 مليون دولار (مقابل 39 مليون دولار)، والمنتجات الخام بقيمة 51 مليون دولار (مقابل 61 مليون دولار)، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية بقيمة 15 مليون دولار (مقابل 12 مليون دولار)، والتجهيزات والعتاد الفلاحي ب 0,16 مليون دولار مقابل(0,05 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات تم تسجيل تراجع في فئات التجهيزات الصناعية التي سجلت قيمتها 10,45 ملايير دولار مقابل 11,54 مليار دولار (9,51 بالمائة)، والسلع نصف المصنعة ب 7,96 ملايير دولار مقابل 8,63 مليار دولار (7,7 بالمائة)، والمنتجات الخام ب1,07 مليار دولار مقابل 1,18 مليار دولار (9,07 بالمائة).
في المقابل، ارتفعت قيمة الواردات بالنسبة للمنتجات الغذائية؛ حيث بلغت 6,5 ملايير دولار مقابل 6,1 مليار دولار (6,4 بالمائة)، ومنتجات الطاقة والزيوت ب 1,15 مليار دولار مقابل 904 مليون دولار (27,65 بالمائة)، وتجهيزات العتاد الفلاحي ب 474 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار (32,03 بالمائة)، والسلع الاستهلاكية غير الغذائية ب 6,3 مليار دولار مقابل 6,2 ملايير دولار (1,7 بالمائة).
وبخصوص نمط تمويل الواردات، تبين أرقام الجمارك أن من إجمالي فاتورة الواردات المقدرة ب 33,92 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى ل 2017، تم دفع ما قيمته 20,68 مليار دولار نقدا؛ أي 60,95 بالمائة من إجمالي الواردات، بينما بلغت قيمة الواردات الممولة عن طريق القروض 12,01 مليار دولار (35,42 بالمائة) مقابل 7 ملايين دولار مولت من خلال اللجوء إلى الحسابات بالعملة الصعبة (0,02 بالمائة).
وتم تمويل ما تبقّى من فاتورة الواردات؛ أي 1,2 مليار دولار بواسطة وسائل أخرى للدفع (3,6 بالمائة من إجمالي الواردات).
إيطاليا والصين أهم الشركاء التجاريين للجزائر
تتصدر إيطاليا قائمة أهم زبائن الجزائر خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري، ب 4,22 ملايير دولار (16,4 بالمائة من إجمالي الصادرات الجزائرية)، متبوعة بفرنسا ب3,17 ملايير دولار (12,31 بالمائة)، ثم إسبانيا ب 2,79 مليار دولار (10,81 بالمائة)، ثم الولايات المتحدة ب 2,34 مليار دولار (9,1 بالمائة)، والبرازيل ب 1,6 مليار دولار (6,22 ملايير دولار).
أما قائمة أهم مموني الجزائر فتتصدرها الصين ب 6,56 ملايير دولار (19,4 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية)، تليها فرنسا ب 3,07 ملايير دولار (9,06 بالمائة)، وإيطاليا ب 2,58 مليار دولار (7,62 بالمائة)، وألمانيا ب 2,29 مليار دولار (6,74 بالمائة)، ثم إسبانيا ب 2,28 مليار دولار (6,71 بالمائة).