ارتفاع الصادرات بحوالي 4 ملايير دولار إلى غاية سبتمبر الماضي

تراجع العجز التجاري إلى 13 مليار دولار
سجلت الصادرات الجزائرية زيادة بحوالي 4 ملايير دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالأرقام المسجلة في 2016، إلى قرابة 26 مليار دولار، بالمقابل تراجعت الواردات بحوالي 5 ملايير دولار حيث بلغت خلال نفس الفترة حوالي 34 مليار دولار، وهو ما أدى إلى تراجع العجز التجاري إلى 8,14 مليار دولار مسجلا تراجع بحوالي 5 ملايير دولار إلى غاية سبتمبر من العام الجاري.
تراجع العجز التجاري الجزائري بقرابة 5 ملايير دولار إلى غاية سبتمبر الماضي، حيث انخفض العجز إلى 8,14 مليار دولار، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 13,11 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يمثل تراجعا يقدر ب 4,97 مليار دولار أي ما يعادل قرابة 38 بالمائة، بحسب الإحصائيات التي أصدرها المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك.
وسجلت الصادرات الجزائرية ارتفاعا محسوسا لتبلغ 25,79 مليار دولار خلال نفس الفترة، مقابل 21,82 مليار دولار العام الماضي، أي بزيادة تقدر بحوالي 4 ملايير دولار ما يمثل نسبة 18,2 بالمائة، مقابل تراجع الواردات إلى 33,92 مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر الماضي مقابل 34,93 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016، ما يمثل انخفاضا بنسبة 2,9 بالمائة أي ما يعادل 1,01 مليار دولار.
وبحسب أرقام الجمارك، فقد بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 76 بالمائة، مقابل 62 بالمائة العام الماضي، والتي أشارت بأن قطاع المحروقات يظل المورد الأساسي للمداخيل، حيث يمثل القطاع 94 بالمائة من الصادرات، بإيرادات إجمالية قدرت ب 24,41 مليار دولار مقابل 20,52 مليار دولار العام الماضي، ما يمثل زيادة بنسبة 19 بالمائة أي ما يعادل 3,89 مليار دولار خلال نفس الفترة.
بالمقابل فان الصادرات خارج المحروقات ما تزال ضعيفة رغم تسجيلها ارتفاع ب 5,76 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2016 حيث استقرت عند مبلغ 1,38 مليار دولار، وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف المصنعة ب 973 مليون دولار (مقابل 982 مليون دولار)، المنتجات و المواد الغذائية ب 277 مليون دولار (مقابل 208 مليون دولار), التجهيزات الصناعية والمعدات ب 61 مليون دولار (مقابل 39 مليون دولار)، المواد الخام ب 51 مليون دولار (مقابل 61 مليون دولار)، المواد الاستهلاكية غير الغذائية ب 15 مليون دولار (مقابل 12 مليون دولار) والمعدات الفلاحية ب 0,16 مليون دولار (مقابل 0,05 مليون دولار).
وفيما يتعلق بالواردات، لوحظ انخفاض بالنسبة للتجهيزات الصناعية التي استقرت عند 10,45 مليار دولار مقابل 11,54 مليار دولار (- 9,51 بالمائة) والمنتجات نصف المصنعة التي بلغت 7,96 مليار دولار مقابل 8,63 مليار دولار (- 7,7 بالمائة) والمنتجات الخام ب 1,07 مليار دولار مقابل 1,18 مليار دولار (- 9,07 بالمائة) .
وبالمقابل، ارتفعت واردات المنتجات الغذائية حيث قدرت ب 6,5 مليار دولار، مقابل 6,1 مليار دولار (+ 6,4 بالمائة) ومنتجات الطاقة والمشتقات النفطية إلى 1,15 مليار دولار مقابل 904 مليون دولار (+ 27,65 بالمائة) ومنتجات التجهيز الفلاحي إلى 474 مليون دولار مقابل 359 مليون دولار (+ 32,03 بالمائة) والمواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 6,3 مليار دولار مقابل 6,2 مليار دولار (+ 1,7 بالمائة).
وبالنسبة لطرق تمويل الواردات، فمن بين ال 33,92 مليار دولار من المواد و المنتجات المستوردة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017، تم تسديد مبلغ 20,68 مليار دولار نقدا (60,95 في المائة من الواردات الإجمالية ). وغطت القروض الواردات بمبلغ قيمته 12,01 مليار دولار (35,42 في المائة من الواردات), في حين تم تغطية واردات بقيمة 7 مليون دولار (0,02 بالمائة) عن طريق أرصدة خاصة بالعملة الصعبة. وتم تغطية باقي قيمة الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى بقرابة 1,2 مليار دولار (3,6 في المائة من إجمالي الواردات).
وفيما يخص الدول التي تتعامل مع الجزائر، فقد حافظت كل من ايطاليا والصين على مكانتهما كأول شركاء للجزائر، وحسب معطيات الجمارك فان ايطاليا ما تزال تتصدر ترتيب الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 ب 4,22 مليار دولار أي ما يمثل 16,4 في المائة من إجمالي الصادرات الجزائرية, متبوعة بفرنسا بمبلغ 3,17 مليار دولار (12,31 بالمائة) ثم إسبانيا ب 2,79 مليار دولار (10,81 بالمائة) والولايات المتحدة ب 2,34 مليار دولار (9,1 في المائة) والبرازيل 1,6 مليار دولار (2ر6 بالمائة).
أما بالنسبة للممونين الأوائل للجزائر، فنجد الصين التي تأتي مرة أخرى على رأس القائمة ب 6,56 مليار دولار (19,4 بالمائة من الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا 3,07 مليار دولار(9,06 بالمائة) ثم ايطاليا بمبلغ 2,58 مليار دولار ( 7,62 بالمائة) وألمانيا بقيمة 2,29 مليار دولار (6,74 بالمائة) واسبانيا ب 2,28 مليار دولار (6,71 في