تجرى بعد غد السبت، الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة، بمشاركة 21 تشكيلة سياسية و41 مترشحا حرا يتقدمهم الافلان بمترشحين في جميع ولايات الجمهورية، متبوعا بالأرندي في 46 ولاية، فيما اختارت بعض أحزاب المعارضة التحالف مع أحزاب الموالاة مثلما هو الحال بالنسبة لحركة مجتمع السلم التي تحالفت مع الافلان والأرندي، وسخرت وزارة العدل 736 قاضيا للإشراف على مكاتب التصويت، في حين ذكر المجلس الدستوري المتنافسين بالشروط الموضوعية والشكلية لتقديم الطعون تفاديا لرفضها، وذلك وفقا لقانون الانتخابات والنظام المتعلق بعمل المجلس الدستوري والمرسوم التنفيذي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. يحتل حزب جبهة التحرير الوطني، صدارة قائمة المترشحين الذين سيشاركون في استحقاق التجديد الجزئي لمقاعد مجلس الأمة، حيث سيخوص السباق في جميع ولايات الجمهورية بتقديمه ل48 مترشحا، حرصا منه على الظفر بأكبر عدد من المقاعد، حيث يقدر عدد أعضائه حاليا ب47 عضوا مقابل 44 للارندي، وذلك بعد التحاق عدد من الأحرار بكتلة الحزب في الغرفة البرلمانية العليا. وتأكيدا لهذا المسعى حذّر المنسّق الوطني للهيئة المسيرة لحزب جبهة التحرير الوطني معاذ بوشارب، بداية الأسبوع الجاري، منتخبي الحزب من مغبّة الانقلاب على توصيات القيادة والتقيد بتزكية مرشحي الحزب ودعمهم قبل أي مترشح غريب، في وقت يسعى فيه الغريم التجمع الوطني الديمقراطي إلى تأكيد سيطرته على مقاعد الهيئة التشريعية، وهو الذي يشارك في 46 ولاية في هذا الإستحقاق، آملا في تحسين نتائجه بعد أن تحصل في الإستحقاق الأخير على 18 مقعدا محتلا المرتبة الأولى قبل تدعيم الافلان لصفوفه بعودة المنشقين إلى الكتلة. حمس تشارك في 15 ولاية وتتحالف مع الافلان في 13 ولاية أكد الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين والتنمية في حركة مجتمع السلم النائب يحيى بنين، في تصريح ل«المساء" أن الحركة ستخوض غمار انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في 15 ولاية بشكل انفرادي، فيما تمكنت من إبرام تحالفات استراتيجية مع حزب جبهة التحرير الوطني عبر 13 ولاية كاملة، منها ورقلة والبليدة وسوق أهراس، فيما تحالفت مع الأرندي ب7 ولايات ومع الحركة الشعبية الجزائرية بولاية واحدة هي بومرداس، ومع مرشح حر على مستوى ولاية تيزي وزو. وبرر العضو القيادي في "حمس" التحالفات التي أبرمها الحزب بالتقديرات والتحليلات التي أعدتها المكاتب الولائية للحركة والتوافقات التي توصلت إليها في تنسيقها مع منتخبي الأحزاب الأخرى التي قررت دعمها، مشيرا إلى أن هذه الشراكة الخاصة بالانتخابات المتعلقة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، "تمت على أساس تحقيق برامج تنموية، وإدراج منتخبي الحركة في الهياكل الخاصة بالمجالس الشعبية الولائية لاحقا في حال فوز المترشح المدعوم من الحركة". في المقابل فضّلت الحركة عدم المشاركة في 4 ولايات لضعف حظوظها في الفوز، فيما تركت حرية القرار للمنتخبين لاختيار المترشح الذي يعتبرونه مناسبا على مستوى 8 ولايات على غرار ولايتي ميلة وغرادية. الأفافاس يقدم امرأتين من ضمن 8 مترشحين لم يغير حزب جبهة القوى الاشتراكية من استراتيجيته السياسية في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي للأعضاء مجلس الأمة، حيث اكتفى بالاجتهاد في الولايات التي سيخوض فيها غمار المنافسة وهي 8 ولايات فقط، رافضا عقد أية تحالفات سياسية مع بقية الأحزاب السياسية على الرغم مما تدره من امتيازات للمنتخبين على المستوى المحلي، حسبما أكده عضو الأمانة الوطنية للحزب يوغرطة عبو، في تصريحه ل«المساء". وذكر المتحدث بأن الحزب يتقدم في المنافسة الانتخابية المزمع تنظيمها بعد غد السبت ب8 ولايات وهي العاصمة، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف، أم البواقي وبرج بوعريريج، موضحا أن الخيار كان للقاعدة وفقا لتوصيات المؤتمر الاستثنائي المنعقد بداية السنة بالعاصمة. كما راعى الحزب حق المرأة في المشاركة في هذا الاستحقاق، حيث قدم مرشحتين بكل من العاصمة وأم البواقي، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن ما يميز قائمة الأفافاس هو الزيادة في عدد القوائم، حيث كانت المشاركة في السنوات الماضية، لا تتعدى 3 ولايات على الأكثر وهي زيادة يترجمها عدد المنتخبين المحليين للحزب بعد أن جاء هذا الاخير في الترتيب الرابع وطنيا بالمجالس الشعبية المحلية (975 منتخبا بين المجالس الشعبية الولائية والبلدية و63 رئاسة بلدية ورئاسة مجلسين بلديين). 736 قاضيا لتغطية الانتخابات سخرت وزارة العدل، 736 قاضيا للإشراف على الاستحقاقات الخاصة بالتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة بمعدل 8 قضاة لكل مكتب تصويت، و يتنافس في هذا الموعد 206 مترشحين قبلت ملفاتهم من قبل اللجان الولائية الانتخابية التي تضم 3 قضاة، وتم إعطاء توصيات للنيابات العامة والضبطيات القضائية والإدارة للإشراف على نزاهة وشفافية هذا الاستحقاق. المجلس الدستوري يذكّر بكيفية تحرير الطعون وقبل يومين من اجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، ذكّر المجلس الدستوري بالشروط والكيفيات الخاصة بتحرير الطعون تجنبا للاحتجاجات التي قد تصدر من ممثلي الأحزاب في حالة عدم أخذ الطعن بعين الاعتبار. وذكر المجلس الدستوري في هذا السياق بنص المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يلزم أصحاب الطعون بتقديم عريضة لدى كتابة ضبط المجلس تتضمن الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة السالفة والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، فضلا عن المادة 28 من المرسوم التنفيذي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين. أما الشروط الشكلية فحصرتها الهيئة في ضرورة أن يكون المتقدم بالطعن مترشحا بالولاية المعنية، وأن يودع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في ظرف 24 ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري للنتائج المؤقتة، و«يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض في حال توكيل الطاعن لشخص آخر لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري"، كما يشترط أن تتضمن عريضة الطعن البيانات المتعلقة باسم الطاعن ولقبه ومهنته وعنوانه وتوقيعه، مع ذكر المجلس الشعبي البلدي أو الولائي الذي ينتمي إليه الطاعن، وتقديم عريضة الطعن باللغة العربية. أما فيما يخص الشروط الموضوعية ذكر المجلس، بأنه يشترط على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة، مضيفا بأنه يتعين على صاحب الطعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له. تجدر الإشارة إلى أن المجلس الدستوري، يبث في الطعون في أجل ثلاثة أيام كاملة طبقا للمادة 131 الفقرة الأولى من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كما وضع المجلس في متناول المترشحين موقعا إلكترونيا وأرقام هاتف لتسهيل عملية تسجيل الطعون وتوجيه الراغبين في تقديمها.
