المراهنة على تصدير فائض الكهرباء وعصرنة الخدمات

لجنة ضبط الكهرباء والغاز تعتمد مخططات التزام تمتد إلى 2023

أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، عن إطلاق مباحثات مع بورصة إسبانيا المتخصصة في الطاقة تحضيرا للشروع في تصدير الكهرباء نحو أوروبا قبل نهاية 2023، معتبرا من غير المعقول تخزين 20 ألف ميغاواط من الكهرباء خلال 10 أشهر، في الوقت الذي يمكن الاستثمار في هذا الطاقة عبر تسويقها نحو أوروبا وإفريقيا بهدف تحسين مداخيل الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز.
وأكد الوزير، على هامش عرض مخطط الالتزام المتعلق بأهداف تحسين الأداء التقني والاقتصادي لأصحاب الامتياز في مجال توزيع الكهرباء والغاز، أن المباحثات مع الشريك الإسباني تخص مناقشة إمكانية خفض الضريبة للسماح بتسويق الكهرباء، مع التعرّف على المعايير المطلوبة. وأشار إلى أن عمليات التصدير لن تخص الكهرباء فقط، بل حتى معدات إنتاج ونقل الطاقة على غرار «التوربينات» التي يتم حاليا إنجازها بباتنة، مقدرا حجم الإنتاج الفائض من الكهرباء سنويا بين 7 و8 آلاف ميغاواط.
وبخصوص مخطط الالتزام الذي سلّم أمس، ل48 متعاملا من أصحاب الامتياز وهم مسيرو مديريات توزيع الكهرباء والغاز، أشار قيطوني، إلى أنها تخص الخطة المستقبلية لتحسين نشاطات توزيع الكهرباء والغاز في الفترة الممتدة من 2019 إلى 2023، وتشمل الخدمات التي تمارس اليوم تحت نظام الامتياز بعد إعادة هيكلة المتعامل التاريخي «سونلغاز»، مضيفا بأن هذه المخططات ستكون مرجعا لكل أصحاب الامتياز، وعلى أساسها سيكون التقييم العام لأداء كل مسؤول وذلك من طرف سلطة الضبط أو من قبل الدولة.
وأكد الوزير، أن هذه المخططات تحرص على تحسن نوعية الخدمة العمومية حسب الجودة المطلوبة تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، مع تحسين أداء كل العمال وكذا الإدارة للرد على طلبات الزبائن، وأشار في سياق متصل إلى أن تحقيق هذه الأهداف لا يمكن أن يتم إلا بالتركيز على تكوين اليد العاملة، والرفع من كفاءات الإطارات، معربا بالمناسبة عن ارتياحه لتخرج أول دفعة من الإطارات بكفاءات عالية مع التحضير للدفعة الثانية والثالثة عما قريب.
في المقابل دعا قيطوني، إلى التفكير في تكوين إطارات في مجال التسويق والقانون العالمي تحضيرا للشروع في تصدير الطاقة الكهربائية، مؤكدا من جانب آخر ضرورة العمل على عصرنة الأنظمة المعلوماتية لتسهيل تنقل المعلومات والبيانات، مع تسريع وتيرة استرجاع المستحقات المتأخرة لدى الزبائن والشروع في أقرب وقت ممكن في إرسال الفواتير عبر رسائل نصية قصيرة تماشيا مع التزامه أمام نواب البرلمان مؤخرا.
ولدى إبرازه لمجهودات الدولة في قطاع الطاقة ذكر الوزير، بارتفاع قدرات إنتاج الكهرباء من 6 آلاف ميغاواط سنة 1999 إلى 19500 ميغاواط سنة 2017، في حين بلغت شبكة نقل الكهرباء 350 ألف كيلومتر سنة 2017 مقابل 2000 كيلومتر سنة 1999، كما يتم اليوم حسبه ضمان تغطية بنسبة 99 بالمائة بالنسبة للكهرباء بعد بلوغ عدد الزبائن 9,2 مليون مشترك، و62 بالمائة بالنسبة للغاز ب5,2 مليون مشترك.
من جهته أشار رئيس لجنة ضبط الكهرباء والغاز شوال عبد القادر، إلى تخصيص قرابة 400 مليار دينار بهدف مد شبكات جديدة وتجديد البعض منها، مع تكوين العمال وعصرنة التسيير بهدف تقليص قيمة الخسائر في إنتاج الكهرباء إلى 9 بالمائة وخسائر الغاز إلى 2 بالمائة، واستبعد من جانب آخر رفع تسعيرة الكهرباء والغاز هذه السنة، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر استكمال الحصيلة الوطنية حول تكاليف إنتاج الكهرباء والغاز، ليتم على ضوئها إعداد دراسة لتحديد القيمة الحقيقية لتكاليف الإنتاج قبل نهاية السنة الجارية.
بدوره كشف الرئيس المدير العام لمجمّع سونلغاز محمد عرقاب، أن عملية تصدير الكهرباء إلى إسبانيا يتم التحضير لها منذ سنة 2016، وذلك بعد أن تم إرسال كميات من الكهرباء إلى السوق الإسبانية عبر كابل مغربي ناقل للكهرباء وتم تأكيد جودتها.
وأوضح المتحدث من جانب آخر أن مخطط الالتزام سيتم استغلاله لحث أصحاب الامتياز على الامتثال في مجال الإنتاج للمعايير الدولية، وذلك من خلال تحسين نوعية الخدمة والمنتوج، فيما سيتم قبل 2020 حسبه اختيار شركاء لهم كفاءات عالية لإنجاز كابل بحري لنقل الكهرباء إلى الضفّة الشمالية للبحر المتوسط بنوعية جيدة وبأقل تكاليف.