قيطوني: تحسين الخدمة العمومية حجر الزاوية في المخططات الجديدة

370 مليار دج خطة العمل الخماسية لرفع تحدي النجاعة
أعلن وزير الطاقة مصطفى قيطوني، أمس، عن إجراءات جديدة لتحسين الخدمة العمومية بعد الإنتهاء من الإعتماد والمصادقة على مخططات التعهد مع المساهمين إلى آفاق 2023، مؤكدا أن المخططات الجديدة تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية وبلوغ النجاعة في كل شيء.
أشرف قيطوني على مصادقة المخططات التي تأتي في ظروف عامة حققت خلالها سونلغاز نتائج جد إيجابية أثمرت عن الشروع في العمل بخارطة طريق تعتمد على تجنيد كل القدرات البشرية والمالية لتحقيق الأهداف المسطرة على مدار 5 سنوات، مع إعطاء أهمية خاصة لنوعية التنظيم وإدارة صاحب الامتياز.
دعا قيطوني في اللقاء الوطني مع وكالات توزيع الكهرباء، أمس، بمركز التكوين لسونلغاز بالعاصمة، إلى تحمل كل مسؤول المهمة المنوطة به في المجمع، مؤكدا أن التشاور يبقى النهج المثمر لتحديث الخدمة العمومية، الذي يرتكز على قواعد الحكم الراشد، واتخاذ قرارات عقلانية تعود بالفائدة على المجتمع، في ظل التزام كل طرف بالواجب سواء أصحاب الإمتياز أو سلطة الضبط من قبل الدولة.
تطرق الوزير إلى المؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع الطاقة وبالأخص في الكهرباء والغاز، من حيث التوزيع والنقل، الذي عرف تقدما كبيرا في السنوات الأخيرة، حيث ارتفع إنتاج الكهرباء بنسبة 3 بالمائة سنويا لتبلغ 19 ألف ميقاواط مع بداية سنة 2019، في حين كان الإنتاج سنة 1999، 6 آلاف ميقاواط.
فيما يتعلق بعمليات النقل، ذكر قيطوني ببلوغ خطوط التوزيع 350 ألف كلم، أما بخصوص الغاز فقد ارتفعت نسبة النقل ب 10.06 بالمائة سنويا.
وبلغ عدد زبائن الكهرباء 5.2 مليون مشترك، حيث لم يكن يتجاوز 1.2 مليون خلال 1999، وفي هذا الإطار أكد قيطوني أن تعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تصب دائما في تحسين الخدمة العمومية.
بمقابل ذلك أبرز قيطوني مجهودات الدولة لضمان حصول المتعاملين على كل الإمكانيات البشرية والمادية لضمان تحقيق برنامج إعتماد المخططات الجديدة التي تتطلب ميزانية تفوق 370 مليار دينار على مدى خمس سنوات، موضحا تقييم الحصيلة الأولية يسمح بتحسين الأداء والتأكد من الاستغلال الأمثل للأملاك العمومية، بهدف تلبية الطلب الوطني على الطاقة وتجسيد على أرض الواقع مهمة الخدمة العمومية.
كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني، عن إجراء مباحثات لتصدير الكهرباء نحو أوروبا، مشيرا إلى وجود مفاوضات لدخول البورصة الإسبانية للطاقة بعد إعداد دراسة معمقة حول الضرائب المفروضة التي قد تفرض على العملية، وذلك في إطار تطوير إنتاج مؤسسة سونلغاز التي حققت اليوم نتائج جد مريحة تجعلها تتبوأ مكانة هامة في السوق.
من جهتهم، عبر مسؤولو سونلغاز عن ارتياحهم للموارد المادية التي وفرتها وزارة الطاقة للعمل وفق إستراتيجية حديثة لرفع الإنتاج، مثمنين الخطط الموضوعة للنهوض بالمؤسسة الوطنية والعمل على بلوغ معايير عالمية في التوزيع على المستوى الوطني.