نتواصل مع "بنك الجزائر" لإنشاء هيئة شرعية للصيرفة الإسلامية

غلام الله ل "المساء":

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى أبوعبد الله غلام الله، أن المجلس في تواصل مع "بنك الجزائر" لإنشاء هيئة شرعية مركزية، تتكفل - كما جاء في التنظيم المتعلق بالمالية التشاركية - بالنظر في مدى مطابقة المنتجات البنكية مع مبادئ الشريعة الإسلامية. وقال غلام الله في تصريح ل "المساء"، إن "المجلس على اتصال مع بنك الجزائر، ولكن الأخير هو الذي يقرر من سيتولى مهمة الإفتاء".
وأوضح المتحدث على هامش الملتقى الدولي ل "الطرق العملية للصيرفة الإسلامية" الذي افتتحت أشغاله أمس بالجزائر العاصمة لمناقشة الجوانب العملية لتطبيق التنظيم الصادر عن بنك الجزائر نهاية العام الماضي حول المالية التشاركية وكذا التحديات التي يواجهها هذا النوع من التمويل ميدانيا، أوضح أن المجلس يلعب دور "الاستشارة" فيما يتعلق بمسألة إنشاء هذه الهيئة الشرعية، لكن البنك المركزي هو الذي يحدد من سيشرف عليها، معبرا، في السياق، عن استعداد المجلس الإسلامي الأعلى لتولي هذه المسؤولية في حال طلب منه الإشراف على الهيئة.
وفي هذا الصدد، وبعد أن ذكّر بتزايد أهمية المالية الإسلامية على المستوى العالمي لما تضفيه من أمن وضمان على الساحة المالية، أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في كلمته الافتتاحية للملتقى، على أهمية استكمال "المبادرات المحمودة"، والانتقال إلى الجانب الميداني والعملي، لاسيما بعد صدور النص القانوني المؤطر للصيرفة الإسلامية، التي قال إنها بحاجة إلى "آليات تطبيقية".
وناقش المشاركون في الملتقى الذي يُختتم اليوم، مسائل تتعلق ب "المعايير والحوكمة في المالية الإسلامية"، و«الشروط التنظيمية والمحاسابتية للمنتجات الإسلامية"، إضافة إلى "التأمين التكافلي" و«الاندماج المالي" و«الأساليب العملية والاتصالية والتكوين".
وشدد الأستاذ في جامعة ستراسبورغ بفرنسا محمدي محمد البشير، بهذا الخصوص، على ضرورة وضع "نظام حوكمة متخصص في المؤسسات المالية التي تعتمد على الشريعة الإسلامية"، مشيرا في تدخله، إلى أن أهم تحدّ تواجهه المؤسسات المالية الإسلامية هو "التحصين والتحسين"، حيث أوضح أنها مطالَبة بتحسين نوعية منتجاتها من جهة، وتحصينها من حيث هويتها من جهة أخرى.
كما أكد المتدخل على "الحاجة" إلى تطبيق معايير على المنتجات الإسلامية، و«الرقابة" على تطبيقها من طرف "هيئة شرعية مستقلة"، معبرا عن اقتناعه بضرورة توفر مثل هذه الهيئة المستقلة، حتى بوجود هيئة شرعية داخلية وخارجية، حيث قال في هذا الصدد إن هذه الهيئة المستقلة تكلَّف خصوصا بالمصادقة على شرعية العقود، وأن من الجيد أن تضم ممثلين عن الزبائن من أجل السماح للزبائن بالتأكد من شرعية المنتجات التي يشوبها في كثير من الأحيان شكوك حول مدى مطابقتها المبادئ الشرعية.
وطرح المدير العام لشركة "سلامة" للتأمين محمد بن عربية، مشكلة غياب إطار قانوني متعلق بمجال التأمين التكافلي في الوقت الراهن. وقال في تصريحات صحفية على هامش اللقاء، إن الإشكال الموجود هو غياب هيئة موحدة، تعمل على إصدار كل النصوص القانونية ذات العلاقة بالمالية الإسلامية، مقترحا إنشاء مثل هذه الهيئة لتفادي الوقوع في تناقضات.
كما أوضح أن بنك الجزائر هو الذي أصدر التنظيم المتعلق بالصيرفة الإسلامية، فيما تشرف سلطة الضبط للتأمينات على مشروع قانون التأمين التكافلي ولجنة تنظيم ومراقبة البورصة على مشروع القانون المتعلق بالصكوك.
وعن تأثيرات غياب القانون أردف المتحدث قائلا: "المشكل الأساس المطروح حاليا هو غياب الإطار القانوني، وبالتالي عدم تحديد حقوق وواجبات كل طرف"، قبل أن يضيف: "حاليا، الأمور تبقى مفتوحة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث تجاوزات، وغياب ضمانات حقيقية بخصوص شرعية المنتجات المقدمة للزبون، مما يشكل خطورة على الجميع"، فيما يسهل وجود القانون، حسبه، تطور المالية الإسلامية.
وكشف مدير "سلامة" التي تُعد الشركة الوحيدة التي تقدم في الوقت الراهن منتجات تأمينية إسلامية، عن مفاوضات جارية بين الشركة وبنوك عمومية وخاصة، لديها مشاريع لفتح شبابيك خاصة بالمنتجات المالية الإسلامية على مستواها.