مشروع رسمي لتأطير الصيرفة الإسلامية الجزائريون يُطالبون بمعاملات بنكية حلال القاسمي: ينبغي تكوين إطارات في مجال المالية الإسلامية س. إبراهيم قام المجلس الإسلامي الأعلى مؤخرا باقتراح على بنك الجزائر مشروع متعلق بالآليات التطبيقية تخص هيئة شرعية وطنية لتأطير الصيرفة الإسلامية بهدف توحيد الرأي الشرعي بعدما صادق مجلس النقد والقرض لبنك الجزائر في نوفمبر الماضي على تنظيم جديد يحدد القواعد المطبقة على المنتجات المالية الإسلامية حسب ما أكده أمس الاثنين مختص في الصيرفة الإسلامية وعضو بالمجلس الإسلامي الاعلى محمد بوجلال في الوقت الذي يطالب الجزائريون بمعاملات بنكية حلال خالية من شبهات الربا وهي الشبهات التي تلاحق حتى البنوك التي تتبنى ظاهريا المصرفية الإسلامية وتقول أن قروضها ومعاملاتها شرعية . وشدد السيد بوجلال خلال انعقاد الملتقى الدولي الأول حول الطرق العملية للصيرفة الإسلامية بالعاصمة على ضرورة وضع آليات تطبيقية للهيئة الشرعية الوطنية المؤطرة للصيرفة الإسلامية التي نص عليها تنظيم 18/2 دون أن يحدد تفاصيلها مؤكدا أن المجلس الإسلامي الأعلى هو الجهة المخولة لتحديد هذه الآليات حيث تم وضع المشروع ورفعه إلى بنك الجزائر. وبعد ان أوضح ان التنظيم 18/2 الذي سمح من خلاله مجلس النقد والقرض للبنوك والمؤسسات المالية إنشاء شبابيك تعمل بمبدأ المالية التشاركية (الإسلامية) الخاصة بالمنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية قال السيد بوجلال ان المهمة الأساسية لهذه الهيئة الوطنية الشرعية هو تحقيق التناغم وتوحيد الرأي الشرعي بخصوص المنتجات المالية. وأشار إلى أن إنشاء شبابيك مخصصة للمالية التشاركية يجب أن يرتكز على ثلاثة مبادئ أساسية وهي التدرّج في التطبيق والمشاورة في الإعداد وإشراك مجموع المتعاملين الاقتصاديين والاجتماعيين أن التنظيم 18/2 الذي يحدد القواعد المطبقة على المنتجات التساهمية التي لا تفضي إلى قبض أو دفع فوائد ينص على أصناف هذه المنتجات وهي المرابحة المشاركة المضاربة الإيجارة الاستصناع والسلام إضافة إلى الإيداع في حسابات الاستثمار يقول رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة مأمون القاسمي. وأضاف أن هذا التنظيم الجديد كفيل بأن يستقطب عددا كبيرا من المواطنين الذين يريدون القيام بتعاملات مالية تتوافق ومبادئ الشريعة الإسلامية بعيدة كل البعد عن الفوائد الرباوية. وشدد على ضرورة ان يكون لدى كل بنك يعمل بشبابيك المنتجات المالية الإسلامية هيئة شرعية رقابية داخلية لضمان تماشي هذه المنتجات مع الشريعة وذلك لكسب ثقة الزبائن وذلك إضافة إلى هيئة خارجية وطنية تمارس الرقابة الشرعية بصفة عامة. وقال القاسمي أن مفتاح نجاح العمل المصرفي المطابق لأحكام الشرع هو تكوين إطارات في مجال المالية الإسلامية بصفة مسبقة قبل إطلاق هذه الشبابيك. في ذات السياق قال السيد بوجلال أنه أشرف في 29 ديسمبر الفارط على مجريات امتحانات لفائدة 47 موظفا سام ينتمون للقطاع البنكي لنيل شهادة المصرف الإسلامي المعتمد وسيجرى امتحان مماثل في 26 من جانفي الجاري لتأهيل الاطارات الساميين لدى البنوك في مجال المالية الإسلامية. من جهته قال المدير العام لمصرف السلام ناصر حيدر أن العمليات المصرفية التشاركية تعني تقاسم والمشاركة في المخاطر والمسؤوليات والمزايا والإكراهات المتعلقة بالصفقات المالية والاقتصادية والتجارية. وأضاف أن الشبابيك التي تتعامل بالمالية الإسلامية مستقلة ماليا عن الشبابيك التقليدية مع وجود وجوبا لمدقق شرعي داخلي لضمان توافق هذه المنتجات مع مبادئ الشريعة. وقال رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بوعبد الله غلام الله أن الصيرفة الإسلامية تسمح للمواطنين ادخار أموالهم دون إحراج والخوف من الفوائد الرباوية وهي أكثر سلامة وضمانا من الممارسات البنكية الكلاسيكية.
