قيطوني: الجزائر ساهمت في تسقيف أسعار البترول

أكد بأن الوصول إلى 27 ألف ميغاواط سيمكن من تصدير الكهرباء

شدد وزير الطاقة مصطفى قيطوني على أن الجزائر سيدة في قراراتها بخصوص بيع البترول، موضحا بأن دور منظمة "أوبك" ينحصر في تنظيم السوق وتسقيف الأسعار التي تبقى من بين المطالب الأساسية للجزائر. فيما كشف الوزير من جانب آخر بأن الجزائر ستتجه لتصدير الطاقة الكهربائية بمجرد الانتهاء من عدة مشاريع تخص إنجاز محطات بمناطق متفرقة من الوطن، موضحا بأن دخول هذه المحطات حيز الخدمة يمكن الجزائر من الوصول إلى إنتاج 27000 ميغاواط.
جاءت تصريحات الوزير خلال زيارته أول أمس، لولاية وهران، حيث أشرف على دخول محطة "بوتليليس" لإنتاج الكهرباء المرحلة الأولى للإنتاج، على أن يشرع في استغلالها بكامل طاقتها الإنتاجية شهر جوان المقبل، حيث أوضح السيد قيطوني بخصوص ملف مطلب الجزائر بخفض إنتاج البترول بأن "الجزائر من الدول المؤسسة للمنظمة العالمية للدول المصدرة للنفط وتبقى تحترم التزاماتها وتوجهاتها بفضل توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، الذي كان المبادر سنة 2016 بالاتصال بكامل زعماء ورؤساء الدول المنتجة، ليتم التوقيع على اتفاق الجزائر التاريخي، الذي سقف الأسعار". وذكر في هذا الصدد باعتراف جميع دول المنظمة بالدور الكبير لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي تم تكريمه بالجزائر عرفانا بما قدمه لمنظمة "أوبك" الموجودة حسبه كهيئة منظمة للسوق وللأسعار، مؤكدا بأن "الجزائر تبقى سيدة في مواقفها وحرة في بيع البترول لمن تريد". وأضاف قيطوني بأن برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أقر مشاريع هامة في المجال الطاقوي وإنتاج الكهرباء، لتلبية الحاجيات الوطنية، حيث سيتم حسبه الاستفادة من 8000 ميغاواط عبر عدة مشاريع قيد الانجاز بمناطق متفرقة من الوطن، تم في إطارها استلام أول محطة من البرنامج بمنطقة بوتليليس والتي ستنتج ما يعادل 500 ميغاواط، وذلك إلى جانب محطة مستغانم القادرة على إنتاج 1200 ميغا واط ومحطة أخرى بولاية النعامة وولاية بسكرة..".
وأوضح الوزير أنه بدخول هذه المحطات الخدمة، ستنتقل القدرة الإنتاجية للجزائر من الكهرباء من 19000 ميغاواط حاليا إلى 27000 ميغاواط، مشيرا إلى أن الوصول إلى تحقيق 27000 ميغاواط سيمكن الجزائر من تصدير الكهرباء للخارج.
وإذ أكد في نفس السياق استعداد وزارة الطاقة للعملية، من خلال تحضيرات تقنية متعلقة بالشبكات والمحولات وغيرها من الأمور التقنية، ذكر الوزير بأن المحطات الجديدة ستقوم أيضا بتزويد 50 منطقة صناعية جديدة سيتم استحداثها عبر الوطن، لمساعدة المستثمرين في إطلاق مشاريعهم وخدمة الاقتصاد الوطني، بما يؤكد حسبه النظرة الشاملة للتكامل بين مختلف القطاعات.
وفي مجال التغطية بالكهرباء والغاز، أشار السيد قيطوني، إلى أن التغطية على المستوى الوطني بلغت حدود 98 بالمائة، فيما بلغت في مجال الغاز الطبيعي مستوى 62 بالمائة، موضحا بأن "ما تبقى من نقص في التغطية بالغاز يعوض بغاز البوتان المتوفرة بشكل كاف"، مع تواصل مشاريع الربط بالغاز الطبيعي على غرار العملية التي أشرف عليها الوزير لصالح 20 ألف مسكن ببلديتي العنصر وبوسفر بولاية وهران.
وعن محطة "بوتليليس"الجديدة، أشار الوزير إلى أنها ستزود 50 ألف مسكن بالقطب الحضري الجديد أحمد زبانة ببلدية مسرغين، وذلك في إطار نظرة استشرافية مسبقة للمنطقة تتماشى ومخططات الحكومة في مجالي السكن والطاقة.
كما ستزود المحطة المصنع الجديد لشركة "سوناطراك" و«توتال" الفرنسية والذي يتطلب طاقة كهربائية كبيرة، فضلا عن المصنع الجديد لتركيب السيارات "بيجو الجزائر"، والمنطقة الصناعية "تمزوغة" بولاية عين تموشنت.
التحضير لدراسات تخص مصانع للبيتروكيماويات
وفي رده على سؤال يتعلق بتوجه شركة سوناطراك نحو البنوك من أجل الحصول على قروض بنكية، أكد الوزير بأن كل المؤسسات الكبرى في العالم، تتجه للبنوك من أجل الحصول على القروض، موضحا بأن سوناطراك تعتمد حاليا على البنك الوطني الجزائري في تمويل مشاريعها.
وأعلن قيطوني بأن الجزائر، وضمن نظرتها المستقبلية، تتجه نحو تنويع المنتجات الطاقوية، خاصة في مجال الصناعات البيتروكيماوية، عن الاتفاق المبرم بين سوناطراك و«توتال" الفرنسية في هذه الاتجاه لإنشاء مصنع متخصص، يعتبر الأهم على المستوى الوطني، كاشفا بأن عدة مشاريع لإنجاز مصانع البيتروكيماويات توجد قيد الدراسة والتحضير لتجسدها مستقبلا.