وضعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية مشروع قانون جديد خاص بالقواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق والفزع»، يهدف إلى منح حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والحفاظ على البيئة، مع تحديد المسؤوليات ومنح لأول مرة لضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية في مجال مراقبة تطبيق إجراءات السلامة، فضلا عن حماية المتدخلين من مختلف الأخطار في حال النكبة. كما يؤسس النص الجديد الذي تحوز «المساء» على نسخة منه لعصرنة الهياكل العمومية وتحيين النصوص وفقا للمتطلبات الناتجة عن الكثافة السكانية الكبيرة، وبرامج السكن المنجزة بشكل غير مسبوق. واستنادا إلى وثيقة المشروع، فإن من بين أهم أسباب وضع النص الجديد، مواكبة التنويع الحاصل في النشاطات والخدمات، وظهور صناعة جديدة لمواد ومنتجات تهيئة السكنات، حيث استندت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، إلى الإحصائيات التي قدمتها مصالح الحماية المدنية خلال العشرية الأخيرة والتي أبانت عن حجم الخسائر البشرية والمادية الثقيلة، ما استلزم تدارك النقائص المسجلة في المنظومة التشريعية السارية المفعول ومنها، «الأمر المتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن والحماية من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان وقاية لدى الحماية المدنية وكذا المرسوم الصادر سنة 1976، والمرسوم الخاص بتصنيف المواد وعناصر البناء بالنسبة لخطر الحريق في المؤسسات الخاصة باستقبال الجمهور». وترى وزارة الداخلية أن القانون الحالي قد تجاوزه الزمن ويتطلب التعديل بشكل يراعي التطورات والاهتمامات التي توليها الحكومة للبيئة، حيث يعد حسبه القانون الخاص بحماية البيئة لسنة 1989 غير ملائم الآن، رغم التعديل الذي أدرج عليه سنة 2003 من خلال ضم مفهوم التنمية المستدامة، حيث تحول القانون إلى «قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة». كما يرمي مشروع القانون الجديد المقرر عرضه من قبل وزير الداخلية اليوم أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، على الصعيد التقني إلى وضع المواصفات اللازمة في الوقاية من أخطار الحريق والفزع بالنظر إلى التطور التقني والتكنولوجي وتضاعف عدد المؤسسات الكبرى وعلى وجه الخصوص البنايات المرتفعة جدا، فضلا عن تطور النشاطات الاجتماعية والاقتصادية والحضرية للبلاد، والتي تشكل أخطارا متنوعة على السكان إذا لم يتم التحكم فيها جيدا. تحديد مسؤولية مشيدي السكنات ومركبي التجهيزات ويحدد المشروع الجديد مسؤوليات مشيد السكنات ومركب التجهيزات، مع تعزيز الرقابة الممارسة من قبل الإدارات والهيئات المؤهلة. وفيما يتصل بالسلامة من أخطار الحريق والفزع، فإن القواعد الجديدة المقررة في النص، تميل إلى تنظيم وترجيح مهمة الوقاية كأداة متميزة، تسمح بتجنب التعرض للأخطار في الحدود الممكنة مع الحد من آثارها. كما جاء النص بعامل جديد، يتعلق بإدخال الإجراءات الجديدة التي تميل إلى إدماج قواعد أكثر مرونة وأكثر ملاءمة في مجال السلامة، مرتكزة حول مفهوم «الحق في السلامة» وكذا على توسيع المعايير المطبقة على المستوى الدولي، حسب نص المشروع، وأهمها «مبدأ سلامة الأشخاص ومبدأ سلامة الممتلكات والبيئة وكذا مبدأ سلامة المتدخلين في حالة وقوع كارثة». تصنيف مواد البناء حسب معايير السلامة فضلا عن هذا، يراعي مشروع القانون الجديد «سلامة وأمن المؤسسات المستقبلة للجمهور من أخطار الحريق والفزع والسلامة وأمن البنايات المرتفعة جدا، من أخطار الحريق والفزع وأخيرا سلامة وأمن البنايات المخصصة للسكن من أخطار الحريق والفزع «، إلى جانب تصنيف وترتيب أدوات ومواد البناء حسب كيفيات تفاعلها مع النار، من خلال الأخذ بعين الاعتبار متطلبات التنمية المستدامة وكذا ترشيد التكاليف في إطار اقتصادي محض. وإذ يقترح النص على المستوى المركزي، إعادة النظر في صلاحيات اللجنة المركزية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، فهو ينص على المستوى المحلي على تعزيز صلاحيات اللجنة الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع من جهة وحصول ضباط الحماية المدنية على بعض صلاحيات الشرطة القضائية التي تسمح بحراسة ومراقبة جيدة لتطبيق إجراءات السلامة، من جهة أخرى. كما سيسمح المشروع للسلطات المحلية بممارسة سلطة الرقابة، وذلك من خلال تطبيق العقوبات الإدارية المقررة في المشروع، مع تمكين السلطات القضائية المختصة بتطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها «بهدف الوقاية والحد من الحالات التي يمكن أن تشكل خطرا على حياة الأشخاص والممتلكات».
