توظيف 2000 مكون مع الدخول المهني لفيفري الجاري

لتأطير التخصصات الجديدة ب40 مؤسسة تكوينية

يوظف قطاع التكوين والتعليم المهنيين خلال الدخول المقبل لدورة فيفري الجاري، 2000 مكون في التخصصات الجديدة التي فتحها، مع تخصيص 600 منصب مالي لتأطير 40 مؤسسة تكوينية جديدة. ومن المنتظر أن يقترح القطاع رفع التجميد عن بعض مشاريعه التي تحظى بصفة الأولوية، خاصة تلك التي تخص إنجاز معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، الداخليات، توسعة مؤسسات وإعادة التأهيل والتهيئة.
وأكد السيد محمد مباركي وزير التكوين والتعليم المهنيين خلال إشرافه أمس، بالجزائر العاصمة على اجتماع المدراء الولائيين للتكوين المهني، أن هؤلاء الموظفين الجدد سيدعمون عملية التأطير بالمؤسسات الجدية خلال دخول 24 فيفري الجاري.
وذكر السيد مباركي بأنه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، فإن القطاع، ونظرا للأولوية التي يحظى بها في تكوين الشباب، يعرف برنامج إنجاز 125 مؤسسة تكوينية، 36 منها ستبرمج للإنشاء القانوني في 2019، من بينها مراكز للتكوين المهني والتمهين سيتم تحويلها إلى معاهد وطنية متخصصة، وكذا ملحقات سيتم تحويلها إلى مراكز للتكوين المهني والتمهين.
وأشار الوزير إلى أن مصالحه ستعمل أيضا على اقتراح رفع التجميد عن بعض العمليات ذات الأولوية من ضمن المشاريع المُجمدة، خاصة تلك التي تخص إنجاز معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، الداخليات، توسعة مؤسسات وإعادة التأهيل والتهيئة.
كما دعا الوزير إلى ضرورة تحويل بعض مراكز التكوين المهني إلى معاهد وطنية، كلما كان ذلك ممكنا وتحويل الملحقات إلى مراكز للتكوين المهني، كلما توفرت الشروط لذلك مع توسيع قدرات الاستقبال بالداخليات، موضحا أن بعض مراكز التكوين المهني والتمهين غير مستغلة بصفة كلية، بينما تستقبل المعاهد الوطنية تعدادا يفوق طاقتها.
وفيما يخص عروض التكوين، ذكر السيد مباركي، أنه تم توفير ما يزيد عن 280 ألف منصب تكوين جديد لهذا الدخول في مختلف أنماط التكوين، خاصة التكوين الإقامي والتكوين عن طريق التمهين، ليصل العدد الإجمالي للمتربصين إلى 630 ألف متربص.
وفيما يخص عروض التكوين الموجهة للمترشحين من ذوي مستوى السنة الثالثة ثانوي، فقد بلغ عدد المناصب البيداغوجية المفتوحة 25000 منصب، حسب الوزير الذي قال إن الوضعية تتطلب في بعض الحالات اللجوء إلى فتح فروع منتدبة في مراكز التكوين المهني والتمهين، مبرزا أن الفروع الإستراتيجية وذات الأولوية تمثل حوالي 62 بالمائة من مجموع عروض التكوين للدخول المقبل مقابل 54 بالمائة خلال دخول فيفري 2018، حيث تمثل عروض التكوين المتوفرة في مجال الصناعة مثلا 23 بالمائة وفي الفندقة والسياحة والصناعة التقليدية والأشغال العمومية تفوق 15 بالمائة وفي الفلاحة والصناعات الغذائية تمثل 7,5 بالمائة.
وفي هذا السياق، سجل السيد مباركي ضعف عروض التكوين المتوجة بشهادة في شعبة الفلاحة والصناعات الغذائية، بالرغم من كونها شعبة اقتصادية استراتيجية توفر مناصب شغل، ملحا على إلزامية التكفل بهذه الملاحظة والتفكير في الموضوع، ضمن نظرة متكاملة مع قطاعات النشاط الأخرى.
وأوضح في هذا الخصوص أن ضعف الإقبال على بعض الشعب مثل الفلاحة لا يرجع إلى نمط تنظيم قطاعه.
أما الملاحظة الأخرى التي سجلها الوزير، فتكمن في ضعف عروض التكوين في الفروع الجديدة الإستراتيجية، مثل مهن المياه والبيئة، أو فروع الطاقات المتجددة، حيث شدد على وجوب معالجة هذه الوضعية في مخططات التكوين، خاصة عند اقتناء التجهيزات التقنية اللازمة.
وفي سياق حديثه عن المدونة الجديدة للشعب والتخصصات، ذكر السيد مباركي بإدراج مقياس تعليمي في مسار التكوين لتلقين تقنيات البحث عن مناصب الشغل وخلق نشاطات اقتصادية، إضافة للندوات الممكن تنظيمها في هذا المجال، خاصة لصالح التقنيين السامين. كما طلب أيضا بتقييم هذه العملية ميدانيا، من طرف المفتشية العامة وشبكة الهندسة البيداغوجية، بغرض اقتراح التحسينات الُممكنة، بتقديم حصيلة حول هذا النشاط قبل نهاية السداسي الجاري.