وكالات التشغيل وسيط اجتماعي واقتصادي رائد

تقوم بتنصيب الملايين من طالبي العمل سنويا

تسهم الوكالات الوطنية للتشغيل بفضل فروعها المحلية، المنتشرة عبر بلديات الوطن، في تنصيب الآلاف من طالبي العمل في مناصبهم، كل سنة، عن طريق الوساطة التي يقوم بها هذا الجهاز العمومي بين الباحثين عن الشغل والعارضين له. ويظهر من خلال الإحصائيات المنشورة على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل، أن حجم الطلبات والعروض ظل يرتفع من سنة إلى أخرى، لاسيما أن عروض العمل التي يسجلها أصحاب الهيئات ومؤسسات التشغيل في شبكة «الوسيط» التابعة للوكالة، يتم الاستجابة لأغلبها، خاصة في قطاع الخدمات، الصناعة وكذا البناء والأشغال العمومية والري، التي تشكل في مجملها أكثر من 90 بالمائة من مجموع الوظائف والتنصيبات.
تعرف طلبات العمل، من سنة إلى أخرى، ارتفاعا ملحوظا، فبعد أن كان المعدل لا يتعدى 700 ألف طلب شهريا سنة 2015، بدأ هذا العدد يتعاظم تدريجيا، إذ في 2016 صار منحى معدل طلبات التشغيل يرتفع، فبعد أن كان في جانفي لا يتعدى 60 ألف طلب، صعد في فيفري من السنة نفسها إلى 95 ألف طلب، وفي مارس أزيد من 165 ألف ليصل في ماي إلى قرابة 271 ألف طلب.
وبالموازاة، شهد حجم عروض العمل تطورا ملحوظا، فبعد أن كانت في جانفي من عام 2016 في حدود 40 ألف منصب، وعدد التنصيبات في حدود 31 ألف، صعد في فيفري من السنة نفسها إلى 66 ألف، أما في مارس فشهد عدد العروض ارتفاعا ليصل إلى 87 ألف منصب، والتنصيبات بما يفوق 66 ألف عملية تنصيب، كما شهد منحى العروض في ماي ارتفاعا ليفوق 223 ألف عرض، يوازيه أزيد من 174 عملية تنصيب.
وظلت هذه الأرقام ترتفع بداية كل سنة، في 2017، فبعد أن تم خلال فيفري من السنة نفسها، تسجيل أزيد من 146 ألف طلب تشغيل، يقابله أزيد من 76 ألف عرض عمل، تم منه تنفيذ 61 ألف عملية تنصيب في مختلف الوظائف، فيما ارتفع العدد في مارس 2017 إلى حدود 218 ألف طلب عمل، مقابل 116 ألف عرض عمل، و92 ألف عملية تنصيب.
أما في سنة 2018، فكان الارتفاع قياسيا، إذ انطلق حجم الطلبات في فيفري بأكثر من 1.6 مليون طلب، يقابله قرابة 41 ألف عرض عمل، تم من خلالها تنفيذ أزيد من 37 ألف عملية تنصيب، وظل ينخفض تارة ويرتفع تارة أخرى بشكل طفيف، خلال السنة نفسها، ففي جوان 2018 تم تسجيل 1.16 مليون طلب تشغيل و255 ألف عرض عمل، تم منها تنفيذ أزيد من 178 ألف عملية تنصيب، في نوفمبر 2018، في حين ذكرت إحصائيات الوكالة الوطنية للتشغيل، أن حجم عروض العمل فاق حدود 456 ألف، تم من خلاله تنفيذ 340 ألف تنصيب في مختلف الوظائف.
وحسب الإحصائيات، فإن قطاع الخدمات نال حصة الأسد، سواء من حيث الطلبات المسجلة أو العروض المتوفرة، إذ تتراوح بين 33 و35 بالمائة من مجمل الأرقام، يليها قطاع الصناعة بين 30 و32 بالمائة، وكذا قطاع البناء والأشغال العمومية والري ب 26 إلى 32 بالمائة، فيما لا يتعدى الطلب على قطاع الفلاحة 3 إلى 7 بالمائة من مجموع الطلبات المسجلة.
«وكالة الإطارات السامية» إستقطاب كفاءات من كل الاختصاصات
تعمل الوكالة المتخصصة لتشغيل الإطارات السامية بالعاصمة، على استقبال العديد من طالبي العمل الذين يتوفرون على خبرات ومهارات في العمل الميداني، لتخصصاتهم الإدارية والتقنية، حيث ذكر بعض المستشارين بوكالة العاصمة التي تضم 6 ولايات مجاورة، منها تيبازة، بومرداس، البليدة والبويرة، أنه منذ تخصيص وكالة خاصة بهذه الفئة، صارت الكفاءات الجزائرية، التي تبحث عن عمل في إطار تخصصها، تأتي إلى المقر الجديد الذي تم فتحه قبل أربع سنوات، حيث يتم إحاطتهم بعناية خاصة، تثمينا لما يتوفرون عليه من كفاءات وخبرات ومهارات، يسهمون بها في تسيير مختلف الهيئات والمؤسسات. وقد لاحظت «المساء» في الوكالة المذكورة، بعض الإطارات الذين جاءوا محملين بملفات «منتفخة»، تؤكد حصولهم على شهادات تأهيل وعمل بمختلف المؤسسات، إذ يقوم المستشار بتقييد كل المعلومات وإدخالها في الحاسوب، ضمن شبكة نظام الإعلام الآلي المسمى»الوسيط» التي تعتمده كل وكالات التشغيل العمومية. ويقوم الحاسوب بتقريب طالب العمل من المؤسسة العارضة للمنصب، وتوفير الخيارات المطلوبة، ومنه يتم استدعاء طالب العمل هاتفيا، بعد موافقة صاحب المؤسسة على توظيف من اختاره، ليستلم وثيقة التنصيب التي يمضي عليها الطرفان ويتم تسليم نسخة منها للوكالة.
وكالة «أنام» في سطور
ظهرت الوكالة الوطنية للتشغيل في 1990 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 259-90 مؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1990، خلفا للديوان الوطني لليد العاملة، التي تعد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري أنشئت في 1971 بأمر رقم 42 71 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971، وفي نهاية سنة 2006، استفادت الوكالة الوطنية للتشغيل من مخطط إعادة التأهيل المخصص لتطوير شبكتها (مختلف وكالات التشغيل التابعة لها سواء كانت ولائية أو محلية)، بالإضافة إلى تقوية المهارات الإدارية لإطاراتها لاسيما تطوير وسائل التسيير وتقديم الخدمات.
حيث يهدف وضع الوكالات المحلية للتشغيل عبر ولايات الوطن، إلى ضمان التسيير اللامركزي للمناصب والموارد الموضوعة، وتوفير الدعم التقني والتسيير للوكالات الولائية والمحلية للتعامل مع المشاكل التي يواجهونها يوميا لضمان السير الحسن للنشاطات، حيث تقوم باستقبال المتعاملين معها، سواء من طالبي العمل أو العارضين لفرص العمل، معالجة عروض العمل، من خلال استدعاء ومتابعة طالبي العمل، وكذا المساهمة في تنفيذ تشجيع سياسة التشغيل المقدمة من طرف الدولة.