مراجعة القوائم الانتخابية

البدء بالمقيمين في مساكن جديدة منتصف جانفي

سيتم منتصف شهر جانفي الجاري الشروع في عملية جوارية لدى المقيمين في سكنات جديدة في إطار تحيين القوائم الانتخابية مثلما أعلنه وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نورالدين يزيد زرهوني في لقاء نظم يوم أول أمس حول تحضيرات الانتخابات الرئاسية مع مديري التنظيم والشؤون العامة بمختلف الولايات .
وقال الوزير أنه سبق مباشرة مثل هذه العملية الجوارية عند مراجعة القوائم الانتخابية سنة 2002 وهي تخص هذه المرة المقيمين في "5ر1 مليون سكن" أنجزت في السنوات الفارطة بمختلف مناطق الوطن.
وتخص العملية حسب الوزير المستفيدين من سكنات في إطار البرامج العمومية مثل السكنات الاجتماعية التساهمية والاجتماعية الإيجارية والمستفيدين من دعم السكن الريفي وكذا التعاونيات العقارية الخاصة والسكنات الفردية.
وترمي العملية التي ستدوم 15 يوما إلى التأكد من أن كافة المقيمين في هذه السكنات والبالغين سن الانتخاب مسجلون في القوائم الانتخابية لمقرات سكنهم الجديدة وأن أسماءهم قد شطبت من القوائم الانتخابية لمقرات سكنهم القديمة قصد تفادي أي تسجيل مزدوج.
وأردف يقول "إذا افترضنا أن شخصين على الأقل يقيمان في كل من هذه السكنات المقدرة ب5،1 مليون فهذا يعني تسوية وضعية 3 ملايين شخص من هيئة ناخبة قدرها 18 أو 19 مليون ناخب" مذكرا أنه تمت في عملية 2002 تسوية وضعية أكثر من "2،1 مليون ناخب مسجلا تسجيلا خاطئا" (مسجل في غير مقر سكنه ومسجل مرتين ولم يشطب اسمه لسبب أو لآخر من القائمة الانتخابية).
واستطرد يقول أن العملية ترمي كذلك إلى التأكد من أن كل ناخب محتمل وكل مواطن جزائري يمكن ان يكون منتخبا يكون مسجلا في مكتب التصويت الملائم.
وسنح هذا الاجتماع للوزير فرصة طلب التأكد من أن اسم كل شخص مسجل في سجلات الوفيات بالمجالس الشعبية البلدية قد شطب من القوائم الانتخابية.
كما أعطى وزير الداخلية والجماعات المحلية تعليمات "بتكثيف عملية تقريب تواجد مكاتب الاقتراع.
مؤكدا "أن عملية تحيين القوائم الانتخابية وإنشاء أكبر عدد ممكن من مكاتب الاقتراع قريبة من الناخب ستعطي مصداقية أكبر للنظام الجمهوري الذي نسعى جاهدين لتعزيزه في كل تجربة انتخابية".
كما أشار السيد زرهوني من جانب آخر إلى أن الوزارة تنوي أن تجند لهذه العملية مستخدمي الإدارة المحلية من النساء (المجالس الشعبية البلدية والدوائر والولايات) وكذا المديرية العامة للأمن الوطني والحماية المدنية كل حسب إمكانياته في كل ولاية أي حوالي 10000 شخص في المجموع.
ودعا في هذا الخصوص إلى تحسيس المواطنين بأهمية تحمل واجبهم المدني من خلال التسجيل في القوائم الانتخابية وشطب اسمائهم اذا كانوا مسجلين في قائمة أخرى.
كما أوضح "اننا ننوي أيضا القيام بعملية تحسيسية على مستوى الثانويات والإكماليات في إطار دروس التربية المدنية الهادفة إلى توضيح معنى وسيرورة عمليات الاقتراع وأهمية التسجيل في القوائم الانتخابية".
وأوضح السيد زرهوني أنه طبقا للدستور ينبغي تنظيم الانتخابات الرئاسية في غضون ال30 يوما التي تسبق نهاية عهدة الرئيس الحالي مذكرا أن عهدة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الحالية التي تدوم 5 سنوات "تنتهي قانونيا يوم 18 أفريل".
وذكر في هذا الخصوص أن استدعاء الهيئة الناخبة ينبغي أن يتم في غضون ال60 يوما التي تسبق تاريخ الانتخاب.
كما أشار السيد زرهوني إلى أن التعديلات التي أجريت على القانون الانتخابي في 2003 تسمح للمرشحين أو الأحزاب بوضع ملاحظيهم في مكاتب الاقتراع وحضور عملية سير الاقتراع منذ فتح المكاتب والتحقق من مضمون الصندوق إلى غاية الفرز وإعداد محضر الفرز الذي تسلم نسخة منه لكل واحد من الملاحظين مما يعد في حد ذاته "أفضل الضمانات".