ضمان انتخابات حرة، نزيهة وشفافة

رئاسيات 2009

تنقضي اليوم الآجال المحددة من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لعملية مراجعة القوائم الانتخابية التي انطلقت في النصف الثاني من شهر جانفي والمندرجة في اطار التحضير للانتخابات الرئاسية المقررة في غضون افريل المقبل، وفي السياق ذاته اكد محمد عمارة المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بأن الدولة وضعت نصوصا قانونية واجراءات تنظيمية لضمان انتخابات حرة نزيهة، وشفافة من شأنها تكريس الديمقراطية في الجزائر.
موازاة مع النشاط المكثف للطبقة السياسية وفي مقدمتها احزاب التحالف الرئاسي التي تتحرك بقوة لا سيما وان الاستحقاق الانتخابي بات وشيكا، تواصل الادارة ومؤسسات الدولة من جهتها التحضيرات المكملة للجهود المبذولة، وفي هذا الاطار وضعت وزارة العدل ازيد من 1500 قاضٍ على رأس اللجان الادارية البلدية المكلفة بالمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي أعلن عنها نور الدين يزيد زرهوني وزير الداخلية والجماعات المحلية.
وكان زرهوني الذي أوضح بأن عملية المراجعة وهي الثانية من نوعها بعد تلك التي بادرت بها الوزارة الوصية في العام 2002 ، قد أكد بانها تأتي لتسوية وضعية الاشخاص المقيدة اسماؤهم في القوائم الانتخابية وأولئك الذين بلغوا السن القانونية للانتخاب لأول مرة والذين كانوا ضمن مئات العائلات التي تم ترحيلها بعد الاستفادة من سكنات جديدة بمختلف الصيغ في اطار برنامج رئيس الجمهورية الذي سيصل في حدود شهر سبتمبر المقبل الى مليون و 200 الف وحدة سكنية.
وبعملية حسابية بسيطة توقع زرهوني أن يصل عدد المعنيين بالعملية الى حوالي 3 ملايين على الاقل، ومن شأن ذلك رفع عدد الناخبين بعد تسوية وضعيتهم، لا سيما وان ترحيل العائلات كان ضمن الاسباب الرئيسية للعزوف عن أداء الفعل الانتخابي حسبما أكد زرهوني في اعقاب التشريعيات التي سجلت نسبة منخفضة مقارنة بالانتخابات السابقة وان كان الامر مختلفا بالنسبة للرئاسيات الا أن الادارة حرصت على اتخاذ كل التدابير الضرورية.
واستغرقت العملية اسبوعين ورغم عدم تقديم النتائج الرسمية للعملية التي يتزامن اليوم الأخير منها نهار اليوم، الا أنه استنادا الى تأكيدات مدير الحريات والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في اعقاب الاسبوع الاول منها فانها توجت بمراجعة عدد معتبر من القوائم من خلال تقييد العائلات المرحلة خلال السنوات الخمسة الاخيرة بالدوائر الانتخابية الجديدة وشطبها من القوائم القديمة وشطب الناخبين الذين وافتهم المنية مع العلم ان الهيئة الناخبة ضاهت 18 مليون ناخب حسبما أكدت الوزارة الوصية خلال آخر انتخابات احتضنتها الجزائر ويتعلق الامر بتشريعيات ماي 2007 ومحليات نوفمبر من نفس السنة.
ولعل ما يؤكد ذلك، الاحصائيات الاولية المقدمة ببعض البلديات فقد تم بدائرة براقي على سبيل المثال شطب 690 ناخبا مقابل تسجيل 840 ناخبا جديدا من بين 60945 ناخبا واستنادا الى الارقام التي تم رصدها بالولايات الى غاية 23 جانفي اي 10 أيام بعد انطلاق العملية واسفرت بولاية النعامة عن تسجيل 1992 ناخبا غير السكن و 2730 ناخبا يسجل لاول مرة فيما وصل عدد الهيئة الناخبة الى 10232 ناخبا ووصل عدد الناخبين الجدد بالشلف الى حوالي 260 ناخبا و 468 غير سكنه.
للاشارة فان ظاهرة العزوف الانتخابي التي تعد هاجسا بالنسبة للطبقة السياسية، تتم معالجتها من قبل الادارة والاحزاب لا سيما وان هذه الاخيرة تتحمل جزء من المسؤولية على اعتبار ان قطعها وعود وعدم الايفاء بها كان السبب في فقدان الناخب الثقة في الفعل الانتخابي، الامر الذي جعلها تركز كل جهودها في هذا الاتجاه.