* email * facebook * twitter * google+ توجت الطبعة الثانية للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة التي اختتمت فعالياتها أمس، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة، بإبرام 205 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات وطنية متخصصة ونظيرتها الأجنبية. وقالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي في كلمة لها بمناسبة اختتام الصالون، إن هذه التظاهرة شكلت "فضاء للتعاون والتبادل ما بين المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة الناشطة في الميدان البيئي والطاقات المتجددة"، مشيرة إلى أن الاحتكاك ما بين المؤسسات الوطنية ونظيراتها الأجنبية، سمح بالتوقيع على عدد كبير من اتفاقيات الشراكة بلغ 205 اتفاقيات. وإلى جانب هذه الاتفاقيات، شهدت الطبعة حسب الوزيرة تنظيم 1300 لقاء مهني ما بين المشاركين من متعاملين اقتصاديين وخبراء وطنيين وأجانب عرضوا تجاربهم، بالإضافة إلى عرض مختلف التكنولوجيات والابتكارات الأكثر حداثة في مجال حماية البيئة وتثمين النفايات بمختلف أنواعها. وذكرت زرواطي بإبرام اتفاقية في بداية انطلاق فعاليات الصالون بين وزارتي البيئة والاتصال بهدف تكوين أكثر من 720 صحفي في مجال البيئة والطاقات المتجددة، إلى جانب إبرام اتفاقيات إطار مع عدة سفارات لدول أجنبية على غرار فنلندا وهولندا لتشجيع التعاون الثنائي في ميادين حماية البيئة والحد من التغيرات المناخية وتطوير الطاقات المتجددة. وأضافت أن أروقة الصالون شهدت طيلة أربعة أيام نشاطا كبيرا لأكثر من 140 عارضا، من بينهم 120 مؤسسة وطنية و22 مؤسسة أجنبية، بالإضافة إلى مشاركة جمعيات وطنية رائدة في مجال البيئة والطاقات المتجددة. وتميز الصالون بمشاركة متميزة للمرأة الجزائرية، خاصة وأنه تزامن مع الاحتفال بعيدها العالمي المصادف للثامن مارس من كل سنة، والذي عرف عرض نماذج لنساء ناجحات في مجال المقاولاتية البيئية، حيث تم تكريمهن عرفانا لما قدمنه من مجهودات للحفاظ على الموروث البيئي والتنوع البيولوجي. التأكيد على ضرورة تعليق استيراد الأكياس البلاستيكية أكدت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي أمس، أن تعليق استيراد الأكياس البلاستيكية ورفع الضريبة المفروضة على إنتاجها يهدف الى الحفاظ على المحيط والحد من استعمالها.وجاء تصريح وزيرة البيئة في ردها على سؤال على هامش اختتام فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة حول استمرار استعمال الأكياس البلاستيكية غير مطابقة في السوق الوطنية، رغم وجود إجراءات قانونية تنص على منعها. وقالت زرواطي إن دائرتها الوزارية "مستمرة في استراتيجيتها الرامية إلى الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية وتعويضها بالورقية، في إطار محاربة التلوث البيئي والحفاظ على المحيط". وكشفت في هذا السياق عن وجود "العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل السلطات العمومية لتكريس هذه الاستراتيجية، منها إدراج مادة في قانون المالية 2019، تقضي برفع الضريبة من 10 إلى 40 دينارا للكيلوغرام الواحد من الأكياس البلاستيكية المنتجة محليا تقع على عاتق المنتجين". وقالت إن تعليق استيراد الأكياس البلاستيكية المتخذ من قبل وزارة التجارة يندرج هو الآخر في إطار إستراتيجية الحد من انتشار الأكياس البلاستيكية، مشيرة إلى أن كل الأكياس البلاستيكية المتداولة حاليا في السوق هي "منتجة محليا وتخضع للضريبة الخاصة". ورغم تأكيدها على أن منتجي هذا النوع من الأكياس أظهروا استعدادهم لتغيير نشاطهم من صناعة الأكياس البلاستيكية إلى صناعة الأكياس الورقية، إلا أن الوزيرة اعتبرت ذلك يتطلب تقنيات ووسائل أخرى يجري توفيرها تدريجيا. كما أشارت بالمناسبة إلى العمليات التحسيسية التي تنظمها الوزارة لتوعية المواطنين بضرورة التقليل من اقتناء الأكياس البلاستيكية إلى جانب عمليات المراقبة المباشرة لإخضاع الأكياس المتداولة في المحلات التجارية والأسواق إلى المعايير الصحية والتحقق من مطابقتها، داعية إلى "ضرورة استغلال التطور التكنولوجي لامتصاص الأكياس البلاستيكية وإدراجها في عملية الرسكلة التي تجعل منها مادة أولية في صناعة مواد البناء عوض بقائها مترامية ومتناثرة في البيئة". كما ذكّرت زرواطي بعملية معالجة وتحويل هذه الأكياس على مستوى مركز حميسي للردم بأولاد فايت بالعاصمة، التي تقدر طاقة معالجته ب250 كلغ في الساعة، مؤكدة أن افتتاح هذا المركز سيكون له على المدى القصير والمتوسط "انعكاسا إيجابيا على ظاهرة تفشي الأكياس البلاستيكية"، حيث تم القيام في المرحلة الأولى حسبها بتغييرات كبيرة، "سواء من حيث اتخاذ الإجراءات اللازمة أو التوعية لتغيير سلوك المواطنين". انتهاء تحضير الإستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات من جانب آخر، كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة عن انتهاء تحضير الإستراتيجية الوطنية لتسيير النفايات، التي ستعرض حسبها خلال الجلسات الوطنية حول الاقتصاد التدويري المنتظر تنظيمها يومي 17 و18 مارس الجاري، مشيرة إلى أن هذه الجلسات، ستشكل أرضية لرسم "ورقة الطريق" بإشراك كامل الشركاء لمعالجة النفايات وتثمينها ورسكلتها وفتح الشعب لجعلها مواد أولية بهدف جعل هذا النشاط في صلب التنمية الاقتصادية وجعله موردا اقتصاديا إضافيا خارج المحروقات.
