ثاني جولة في مسار تسوية القضية الصحراوية

المفاوضات بين المغرب والبوليزاريو تستأنف اليوم بجنيف

* email
* facebook
* twitter
* google+
يعود اليوم، وفدا جبهة البوليزاريو والمغرب للجلوس مجددا إلى طاولة المفاوضات في ثاني جولة من المسار التفاوضي الذي أطلقه المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية هورست كوهلر، ضمن مسعى جديد لإيجاد تسوية سلمية لآخر قضية تصفية استعمار في القارة الإفريقية.
وتعرف المائدة المستديرة الثانية حول الصحراء الغربية التي تعقد اليوم وغدا، بالقرب من مدينة جنيف السويسرية برعاية منظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مشاركة طرفي النزاع جبهة البوليزاريو والمغرب، حضور كل من الجزائر وموريتانيا بصفتهما بلدين جارين.
ويمثل الجزائر في هذا الاجتماع نائب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، في حين يقود الوفد الصحراوي المفاوض رئيس البرلمان خاطري ادوه، إضافة إلى محمد سيداتي، الوزير المكلف بأوروبا، من جانبه حافظ الوفد المغربي على نفس التشكيلة بقيادة وزير الخارجية ناصر بوريطة، والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة بنيويورك عمر هلال.
وقالت المنظمة الأممية ليلة الإثنين إلى الثلاثاء، إن «المبعوث الشخصي للأمم المتحدة للصحراء الغربية قد دعا أطراف النزاع بالإضافة إلى الجزائر وموريتانيا إلى جولة جديدة من الاتصالات يومي 21 و22 مارس الجاري، في جنيف لمحاولة المضي قدما نحو حل النزاع الدائم منذ أكثر من أربعة عقود».
وشددت الأمم المتحدة في بيان لها، على أن وفود المغرب وجبهة البوليزاريو والجزائر وموريتانيا ستنضم إلى هورست كوهلر، الرئيس الألماني السابق الذي يقود الجهود الأممية للسلام، لبحث «التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم مقبول من جميع الأطراف يؤدي إلى إنهاء النزاع الصحراوي»، من دون أن تحدد ما إذا كانت المائدة المستديرة ستحتفظ على نفس منهجيتها التنظيمية أم ستكون هناك تعديلات على مستوى تمثيليات الوفود المشاركة.
ويأتي تنظيم هذه الجولة الثانية من المفاوضات بعد جولة أولى كانت عقدت يومي ال5 و6 ديسمبر الماضي، وفقا لمضمون القرار الأممي 2440 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 31 أكتوبر الماضي، القاضي بإجراء مفاوضات مباشرة بحسن نية وبدون شروط مسبقة بين المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي. والذي ينص على أن الهدف الأساسي من العملية السياسية هو «تحقيق حل واقعي وعملي ومستدام يفضي إلى تسوية النزاع» وفق مقتضيات الشرعية الدولية، ولوائح الأمم المتحدة المقرة جميعها بحق الشعوب المستعمرة ومن شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيرها.
وكان كوهلر، أعرب عقب تنظيم المائدة المستديرة الأولى شهر ديسمبر الماضي، عن تفاؤله الكبير وأكد أن حلا «سلميا» في الصحراء الغربية يعتبر «ممكنا» بعدما أبرز أنه «ليس من مصلحة أحد الإبقاء على حالة الانسداد»، وقال «أنا جد مقتنع أنه من مصلحة الجميع تسوية هذا النزاع».
وحسب مصدر صحراوي مطلع على الملف فإن لقاء اليوم بجنيف سيسمح للمشاركين «بإحراز تقدم في الأمور» في منحى تسوية النزاع بعد اللقاء الأول الذي سمح ب «تمهيد الطريق بعد وضع قائم دام ست سنوات والإعداد للجولات المقبلة».
للإشارة فإن هذه المائدة المستديرة تأتي بعد اجتماع كوهلر، مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الذين أعربوا عن دعمهم لإطلاق المفاوضات بشأن الصحراء الغربية واستشاراته مع الدول المشاركة، كما تأتي بعد حوالي شهر من نهاية عهدة «المينورسو» التي ستنقضي في 30 أفريل القادم.
ويعتقد مراقبون متتبعون للقضية الصحراوية أنه بالنظر إلى «براغماتيته»، فإن الوسيط الأممي «قادر» على الرفع التدريجي للعراقيل والمضي قدما بالمسار في منحى القرارات «السديدة» لمجلس الأمن والتي توصي بحل يضمن حق الصحراويين في تقرير مصيرهم.
ويرى هؤلاء بأن كوهلر، يأمل من خلال جنيف 2 في تعزيز «الحركية الايجابية» لمسار التسوية بالرغم من العقبات التي تواجهه وأولها استمرار دعم فرنسا للأطروحات المغربية في «مغربية» الصحراء الغربية، ومحاولة فرض خيار الحكم الذاتي الذي تشير كل المعطيات إلى أنه فاقد للصلاحية.
وهو موقف يتنافى تماما مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية التي صاغت عدة لوائح حول الصحراء الغربية، وسبق وصرحت نهاية أكتوبر الماضي، بأنها لن تقبل بالوضع القائم في هذا الإقليم المحتل، وأوصت طرفي النزاع بالبقاء حريصين على المفاوضات إلى غاية إنجاح المسار السياسي.
وفي انتظار ما ستسفر عنه هذه المائدة المستديرة الثانية من نوعها، تستمر دائرة التضامن مع القضية الصحراوية وخاصة فيما يتعلق بتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه المشروع في تقرير المصير.
وضمن هذا السياق أكد المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان، أن تواجد المغرب في الصحراء الغربية هو قوة احتلال عسكري يمارس سلطة غير قانونية وانتهاكات ممنهجة لا تحصى لمختلف حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والحق في تقرير المصير الذي يضمنه الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.