* email * facebook * twitter * linkedin اقترح الخبير الاقتصادي إسماعيل لالماس، أمس، استحداث لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجيش والحراك والنقابات المستقلة والطبقة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، تفضي إلى إنشاء هيئة رئاسية تخلف رئيس الدولة الحالي، وتفرز تعيين وزير أول توكل له مهمة إنشاء حكومة كفاءات تتولى وضع آليات للمراقبة والتحضير لانتخابات رئاسية في غضون ستة أشهر. واعتبر السيد لالماس، خلال استضافته أمس، في حصة « ضيف الصباح» للقناة الإذاعية الأولى، أن مثل هذا المقترح من شأنه منح الشرعية التي يبحث عنها الحراك الشعبي، وبالتالي تهدئة الأوضاع والتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية التي تفضي إلى رئيس منتخب من قبل الشعب. وقال إن هذا المقترح سيسمح أيضا بتعبيد الطريق لتسيير الاقتصاد الوطني المتدهور، وإعادة تفعيل المشاريع المتوقفة ذات الصالح العام وتوقيف بعض المشاريع التي لا فائدة منها أو غير المستعجلة في الوقت الحالي، والتوقف عن التمويل التقليدي مع التحضير للمواعيد الاجتماعية القادمة كشهر رمضان والامتحانات الوطنية، وأيضا وضع آليات لضبط الرقابة استجابة لمتطلبات الدقة والذكاء في تسيير المرحلة الانتقالية الحالية. وفي اعتقاد الخبير الاقتصادي، فإنه يجب محاسبة المتورطين في قضايا الفساد بعيدا عن تصفية الحسابات، والذهاب لتجسيد مطالب الشعب بتحقيق عدالة مستقلة تعاقب كل من ألحق الضرر بالاقتصاد والمجتمع، داعيا العدالة إلى التحرر رمنح الاستقلالية لنفسها والإقدام على فتح ملفات الفساد بكل نزاهة. وفي هذا السياق عاد السيد لالماس، إلى تصريحات المدير العام السابق للجمارك، الذي كشف عن وجود 600 ألف ملف يمس بعض الشخصيات ورجال المال «الفاسد» قاموا بمخالفات تخص عمليات تحويل الأموال إلى الخارج بطرق غير شرعية. وقال إنه كان من المفروض على هذا المسؤول أن يقدم هذه الملفات إلى العدالة قبل ذهابه، معربا عن أمله في أن يقوم المسؤول الجديد عن الجمارك بإخراج هذه الملفات وتقديمها للعدالة للتحقيق فيها. وعدد الخبير الاقتصادي ثلاث طرق رئيسية لتهريب الأموال أو تحويل العملة الصعبة إلى الخارج على غرار تضخيم فواتير الاستيراد، والتحويلات التي تجرى في إطار الاستثمارات الأجنبية والفوائد التي تمنح للمؤسسات الأجنبية الناشطة في الجزائر. وقد أكد في هذا السياق أنه واستنادا إلى تصريحات وزراء في السنوات الأخيرة الذين تحدثوا عن تضخيم في الفواتير ما بين 20 إلى 30 بالمائة سواء فيما يتعلق بالاستيراد أو إنجاز المشاريع داخليا، فإنه يمكن الحديث عن تحويل ما لا يقل عن 200 مليار دولار إلى الخارج بطريقة غير شرعية. ورغم أن الخبير الاقتصادي أكد أن مثل هذه الممارسات كشفت عن هشاشة المنظومة البنكية في الجزائر، والتي كان من المفروض أن تقوم بتفعيل آليات ضبط هذه العمليات، فإنه بالمقابل أوضح أن القوانين متوفرة لمحاربة الفساد وحتى الهيئات موجودة، ولكن ما ينقص هو تطبيقها لأسباب متعددة منها تفشي هذه الظاهرة في معظم المؤسسات، وتخوف المسؤولين من نفوذ بعض المسؤولين والساسة وعدم استقلالية القضاء ...الخ. وهو ما جعله يؤكد على أهمية تنصيب محافظ بنك الجزائر لما له من دور كبير واستراتيجي في تفعيل آليات مواجهة عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج، والذي قال إنه مطالب بترتيب بيت بنك الجزائر حتى يتمكن من تفعيل كل الآليات التي تضبط هذه التحويلات. في الأخير أكد الخبير الاقتصادي، أن «الثورة» أو الحراك الشعبي الذي تشهده الجزائر منذ شهرين «إنما جاء من أجل تحرير هؤلاء الأشخاص والإطارات النّزيهة ولجان المراقبة والمؤسسات وتعرية الأشخاص الذين كسروا الاقتصاد». وقال إنها «هي فرصة تاريخية بالنسبة للناس الصادقين من أجل الكشف عن ملفات الفساد والمتلاعبين بأموال ومستقبل الشعب».
