قروض للفلاحين لاقتناء معدات السقي

موجّهة أساسا لمنتجي البطاطا والطماطم والفواكه

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، شريف عماري، أمس، عن تعميم الدعم المقترح من طرف الدولة لاقتناء معدات السقي التكميلي، على منتجي البطاطا والطماطم الصناعية والأشجار المثمرة. وهي الفروع التي يمكن لها تحقيق تطوّر سريع في الإنتاج في حال عملت على عقلنة استغلال مياه السقي. من جهته كشف وزير الموارد المائية، علي حمام، عن تسليم 243 ترخيصا لحفر آبار فلاحية عميقة و900 ترخيص لحفر آبار صغيرة خلال السنة الفارطة، مؤكدا أن تسليم التراخيص مرتبط أساسا بتقارير الوكالة الوطنية للموارد المائية، المتعلقة بتأكيد توفر المياه الجوفية.
وسمح اللقاء التنسيقي ال11 ما بين إطارات وزارتي الفلاحة والموارد المائية، المخصص للنظر في مدى تنفيذ البرنامج الوطني للسقي الفلاحي، بعرض إشكالية استغلال المياه المطهرة والطمي في مجال السقي الفلاحي والرفع من خصوبة التربة، وهي النقطة التي أكد بخصوصها وزير الموارد المائية، علي حمام، بأنها قابلة للدراسة من خلال إعادة تحليل وتصفية المياه، بما يسمح بالرد على طلبات الفلاحين، مشيرا إلى أن المياه المطهرة لا يمكن استغلالها في كل النشاطات الفلاحية، "حيث يستحسن أن تستغل في مجال سقي الأشجار المثمرة في الوقت الحالي" .
أما بالنسبة لمنتوج الطمي، الذي يعتبر أحسن سماد طبيعي للرفع من خصوبة التربة، فأشار المدير المركزي المكلف بمصلحة السقي الفلاحي بوزارة الفلاحة، محمد كيسيرة، أن مقترح اللجنة يصب في تشجيع القطاع الخاص على اقتناء هذا المنتوج بهدف تجفيفه وتعبئته في أكياس، لتسهيل عملية نقله للمزارعين.
وفيما يخص توفّر الثروة المائية لقطاع الفلاحة، كشف وزير الموارد المائية تجنيد كل محطات تحلية مياه البحر للرفع من طاقات إنتاج مياه الشرب، بما يسمح بتخصيص الفائض من مخزون ال80 سدا لتلبية طلبات الفلاحين، مشدّدا على ضرورة عقلنة استغلال هذه المياه عبر تعميم نظام السقي المقتصد للمياه لضمان الرفع من المساحات المزروعة.
من جهته، استغرب وزير الفلاحة، تسجيل مردود متوسط عبر مساحات فلاحية تتوفر بها كميات كبيرة من المياه، مشيرا إلى قرار الوزارة الأخير، القاضي بتعميم الدعم المقترح من طرف الدولة (عبر قروض ميسرة)، لاقتناء معدات السقي التكميلي للفلاحين المتخصصين في زراعة البطاطا، الطماطم الصناعية والأشجار المثمرة، مؤكدا أن اختيار هذه الشعب الفلاحية يعود بالدرجة الأولى إلى تصنيفها ضمن الشعب الإستراتيجية. كما أنها تمتاز بنسبة نمو سريعة ويمكن تحقيق مردود مضاعف بشكل سريع في حال تم استخلاف السقي التقليدي بأنظمة السقي المقتصدة للمياه.
وحول توفير معدات السقي التكميلي بالسوق الوطنية، أشار عماري إلى مجهودات الحكومة لتشجيع المستثمرين الخواص على إنتاج مثل هذه المعدات محليا، وهو ما يسمح للفلاحين باقتنائها بأسعار مقبولة.
على صعيد آخر، كشف وزير الموارد المائية عن قرار الحكومة الخاص بتحديد المساحات الفلاحية الكبرى، مشيرا إلى أن كل مستثمرة فلاحية تمتد على ألف هكتار فما فوق، تم تصنيفها ضمن المساحات الفلاحية الكبرى المسيرة في مجال السقي الفلاحي من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي، حيث يتحكم هذا الأخير في إمكانيات وتقنيات حديثة تضمن عقلنة استغلال مياه السقي. فيما تم تصنيف المستثمرات الفلاحية التي تقل مساحتها عن ألف هكتار ضمن المساحات الفلاحية التي تتطلب أنظمة صغيرة ومتوسطة للسقي الفلاحي.
أما فيما يخص البرنامج الوطني المتعلق بتوسيع المساحات الفلاحية لأكثر من 2 مليون هكتار، أكد وزير الفلاحة أن مصالحه وبالتنسيق مع مصالح وزارة الموارد المائية يجتهدون لبلوغ الرهان في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى تسجيل 1,334 مليون هكتار مدعمة بأنظمة السقي التكميلي، غالبيتها تخص مستثمرات زراعة القمح .
وردا على سؤال "المساء" حول العراقيل التي رفعها الفلاحون، بخصوص تراخيص حفر الآبار، أكد وزير الموارد المائية أن مديريات الري بكل الولايات، لم تتمكن من التوقيع على التراخيص إلا بعد استشارة الوكالة الوطنية للموارد المائية، من منطلق أنه لا يمكن الترخيص بحفر بئر في منطقة لا تتوفر بها المياه الجوفية.