تجند قطاعي الفلاحة والموارد المائية لتنمية الفلاحة الصحراوية

أكثر من 100 مليار دج لتوفير مياه السقي

أمهل وزير الفلاحة والتنمية الريفية، السيد رشيد بن عيسى، مدراء الفلاحة ب10 ولايات جنوبية، 15يوما لإعداد ورقة طريق على ضوء البرامج المقترحة لتنمية الفلاحة الصحراوية، مؤكدا حرص الوزارة على توفير مياه السقي بهذه الولايات بعد تخصيص غلاف مالي يقدر ب78 مليار دج. من جهته، أكد وزير الموارد المائية، السيد حسين نسيب، إطلاق جملة من المشاريع لصيانة وترميم الفقارات وحفر آبار ارتوازية لاستغلال المياه الجوفية التي تقدر ب 5 ملايير متر مكعب، بعد أن خصص لها أكثر من 600 مليار سنتيم، لترتفع قيمة الغلاف المالي المخصص من طرف الوزارتين لضمان توفير مياه السقي بالولايات الصحراوية إلى أكثر من 100 مليار دج.
وقد تم أمس عرض برنامج التنمية في الولايات الصحراوية التي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية تتمثل في حماية المراعي وتطويرها، حماية الواحات وتطويرها وتنمية الفلاحة المؤسساتية، خلال اجتماع مع مدراء الفلاحة ل10 ولايات صحراوية وممثلي الغرف الفلاحية ومحافظي الغابات، ترأسه أمس وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رفقة وزير الموارد المائية وذلك تنفيذا لتوصيات اللقاءات الجوارية مع المهنيين بالولايات الجنوبية
وأعاب وزير الفلاحة على المدراء العمل الفردي، مما عرقل برامج التنمية، داعيا إياهم إلى تنسيق الجهود خلال ال15 يوما القادمة مع نظرائهم من مصالح الري والأشغال العمومية، لإعداد ورقة طريق على ضوء البرامج المقترحة للتنمية، والهدف منها تحديد طلبات كل ولاية حسب خصوصيتها، مما يسهل عمليات التدخل من ناحية مكاتب الدراسات والهيئات المختصة بالدعم المالي والمرافقة التقنية. وأكد السيد بن عيسى، عزم وزارة الفلاحة الرفع من قيمة مشاركة في توفير طلبات السوق الوطنية من المنتجات الفلاحية إلى 30 بالمائة خلال المدى القريب، مادامت كل الظروف مهيأة للنهوض بالإنتاج الفلاحي بالجنوب الذي سيكون مستودعا للولايات الشمالية.
كما أكد السيد بن عيسى، أنه خلال اللقاءات التقييمية المقبلة، سيتم إدراج تنمية الفلاحة الصحراوية ضمن الملفات التي تتم مرافقتها وتقييمها دوريا. من جهته، أكد وزير الموارد المائية توفر مياه السقي بالولايات الجنوبية بالقدر الكافي لتلبية طلبات الفلاحين، لكون أن الجزائر لا تستغل إلا 2,5 مليار متر مكعب من المياه الجوفية، بالإضافة إلى تخصيص 500 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنويا.
وبمناسبة اللقاء، عرض السيد نسيب تجربة إنشاء محطات للتطهير بالطريقة الطبيعية، من خلال استغلال أنواع معينة من النباتات التي تتغذي من جزيئات بكتيرية توجد بمياه الصرف، ليتم بذلك تطهير المياه بطريقة بيولوجية تساهم في الحماية من التلوث. وهي التجربة التي يتم العمل بها ب100 محطة عبر التراب الوطني، وتنوي الوزارة تعميمها على كل الولايات الجنوبية نظرا لكونها غير مكلفة ولا تتطلب وقتا طويلا في الإنجاز.
وردا على انشغالات عدد من المدراء حول تجميد تراخيص إنجاز الآبار وإشكالية تلوث بعض الأودية الرئيسية، أشار السيد نسيب إلى أنه لم يتم تجميد التراخيص ويمكن لكل الفلاحين حفر الآبار بالتنسيق مع المصالح المختصة، بشرط أن ينظموا أنفسهم خاصة البدو الرحل. في حين أعلن عن التوقيع الأسبوع المقبل على مرسوم وزاري يتم من خلاله التنازل عن عملية صيانة وتطهير وادي ريغ بولاية الوادي للديوان الوطني للسقي، مع إنجاز محطة للتطهير بمدينة تقرت، وهو ما سيحل إشكالية تلوث الوادي الذي يعتبر مصدرا لتموين العديد من الفلاحين بكل من ولايتي ورقلة والوادي، وهو الذي يمتد على مسافة 130 كلم، ومن خلال المرسوم، يستفيد الديوان من غلاف مالي معتبر ومساعدة تقنية من ناحية التجهيزات لتنظيف مجري الوادي وتسييره.
وبخصوص تسيير المحيطات الفلاحية المسقية، أشار الوزير إلى ضرورة تنسيق الجهود ما بين الغرف الفلاحية ومسؤولي الديوان الوطني للسقي، بغرض عقلنة استغلال المياه المخصصة للسقي، مع تعميم تقنيات السقي التكميلي، بهدف تطوير الفلاحة الواحاتية وإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة.
من جهة أخرى، دعا وزير الموارد المائية إلى تشجيع الفلاحين على استغلال المياه المطهرة لسقي بالنسبة للقمح والأشجار المثمرة. مشيرا إلى نجاح تجربة سقي 8 آلاف هكتار بولاية وهران في مبادرة هي الأولي من نوعها، لتحسيس الفلاحين بمنافع استغلال المياه المطهرة، بالنظر إلى المواصفات المعدنية التي تحتوي عليها.