نظرا لارتفاع أسعارها في المحلات المختصة

النظارات الطبية تنتشر في الأسواق الشعبية بوهران

يقصد العديد من المواطنين المحلات التجارية والاكشاك التي تخصصت في بيع النظارات الطبية المنتشرة بسوقي المدينة الجديدة وميشلي بوهران، لاقتناء هذا النوع من التجهيزات الطبية التي تعرض بكميات كبيرة بين رفوف المحلات أو على الطاولات إن لم تفرش على الارض.
وقد شجع التباين الكبير في أسعار تلك النظارات المعروضة بهذه الاسواق ونظيراتها بمحلات بيع النظارات المرخصة العديد من المواطنين بمختلف مستواياتهم التعلميية والاجتماعية على شراء هذا النوع من الوسائل الطبية من محلات السوقين التي أصبحت تشكل منافسا قويا للمحلات المرخصة.
وتعرض هذه المحلات التجارية التي تعتبر هذه التجهيزات الطبية »بضاعة تجارية كغيرها من المنتوجات« تشكيلات مختلفة الألوان والأحجام مستوردة من الخارج أغلبيتها من الصين بأسعار تتراوح ما بين 100 و200 دج للوحدة، ويحمل بعض من هذه النظارات اسماء ل»ماركات عالمية« تجعل المواطن منجذبا للجانب الجمالي »البراق« لهذه الوسائل التي تسلب الالباب وتبهر العيون، وهذا دون معرفة الجوانب الصحية لهذه النظارات ومصداقا للمثل القائل »المضطر يركب البحر« تقول السيدة فاطمة - موظفة بشركة خاصة بالمنطقة الصناعية »السانية« - إنها مضطرة لتجهيز أبنائها الاربعة بالنظارات الطبية المعروضة بالسوق لأنها غير قادرة على اقتناء نظارات طبية بالمحلات المرخصة لها قانونا نظرا لغلائها، وأضافت أنها في بعض الاحيان قد تقتني هذه النظارات مرتين في السنة في حالة ضياعها او تهشمها او سرقتها وهذا يكلفها كثيرا.
وبالفعل فإن ارتفاع أسعار النظارات الطبية سواء بالنسبة للاطارات او الزجاج يحول دون تمكن العديد من اقتناء نظارة يزيد ثمن إطارها عن 1000 دج على حد تعبير طبيب مختص في طب العيون، الذي أشار إلى أن النظارات التي تباع بالأسواق الشعبية تشكل »خطرا على العيون« لأنه يجهل نوعيتها ووجهتها وكيفية صناعتها، واقتناء نظارة من هذه السوق ينطبق عليها المثل القائل »جاء يكحلها عماها«.
وحسب ممثل الديوان الوطني للأعضاءالصناعية للمعوقين ولواحقها الاصطناعية التي تتوفر على فرع بوهران لتجهيز المواطنين بالنظارات الطبية الذي يعرض نظارات بأسعار معقولة فإن هذه التجهيزات التي تباع بالاسواق الشعبية مصنوعة من مواد مسترجعة وأغلبيتها مقلدة، وتسبب العديد من الأمراض لاسيما لدى الاطفال.
وعلى الرغم من المساعدات التي تقدمها بعض الجمعيات مثل »نادي الأسود« أو التعاضدية للحوادث المدرسية »ماس« لتجهيز الاطفال بنظرات طبية فإنها تبقى ضئيلة مقارنة مع عدد الأطفال الذين هم في امس الحاجة الى هذه الوسيلة البصرية.
وفي الوقت الذي تجد فيه أن الاسعار المطبقة على النظارات الطبية مرتفعة وتختلف من محل الى آخر حسب المواد المصنوعة منها، فإن تعويضات الضمان الاجتماعي تبقى هي الاخرى ضئيلة جدا وبعيدة كل البعد عن سعر تكلفة شراء هذا التجهيز الذي يعتبره احد أطباء العيون ضروريا للإنسان وليس من الكماليات.
وفي هذا الصدد يرى صاحب محل لبيع النظارات بوسط مدينة وهران أن إقبال المواطنين على شراء النظارات الطبية بالمحلات غير المرخص لها يرجع اساسا الى القوانين المحددة لنسب تعويضات الضمان الاجتماعي التي يعود تاريخها الى سنوات ما قبل الثمانينات، وهي غير صالحة في ظل اقتصاد السوق، ولاتتماشى مع النمط الحياتي للمواطنين ولا مع ما وصلت إليه أسعار النظارات الطبية.
وحسب مصدر من وكالة الصندوق الوطني للتأمين والضمان الاجتماعي لوهران فإن الضمان يطبق التعليمة الوزارية رقم 11 التي يعود تاريخها إلى 24 مارس من سنة 1979 والتي تحدد ما يعرف بالأسعار المسؤولة المطبقة في تعويض النظارات، مشيرا الى أن الضمان الاجتماعي لا يأخذ بعين الاعتبار الشكل الجمالي للإطار.
وفي هذا الصدد يقول أحد المتقاعدين - الذي اقتنى نظارة يقدر سعرها ب 2000 دج - أنه لم يتحصل من الضمان الاجتماعي إلا على فتات لايسمن ولا يغني من جوع، داعيا الى اعادة النظر في نسب التعويضات للضمان الاجتماعي وكذا التفكير في اجراءات اضافية تساعد المواطنين على التجهيز بالنظارات الطبية لاسيما منهم المصابين بداء السكري والمحتاجين.