مصانع تركيب السيارات مهددة بالزوال..

فيما يتوقع أن تعرف السوق خللا وارتفاعا في الأسعار

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يتوقع أن تعرف سوق السيارات اختلالا ملحوظا خلال الأيام القادمة، قد يؤدي حتما إلى ارتفاع الأسعار بسبب قلة العرض وزيادة الطلب، نتيجة المشاكل التي تواجهها مصانع التركيب، لا سيما بعد توقف مصنع "سوفاك" عن تسجيل الطلبيات وإيداع صاحب مصنع "هيونداي" محيي الدين طحكوت وشركائه السجن المؤقت بتهم الفساد، فيما يرى الخبير في الإقتصاد أمحمد حميدوش بأن الحكومة بإمكانها استدراك هذا الوضع عن طريق وضع آليات لتقييم حصيلة نشاط هذه المصانع واتخاذ قرارات تشمل منح حصصها من الإنتاج لمتعاملين آخرين في حال عدم تمكنها من مواصلة النشاط.
أكد السيد حميدوش في تصريح ل«المساء" أمس، أن الوضعية التي تعيشها سوق السيارات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد قرار تحديد حجم استيراد الأجزاء المخصصة لتركيب السيارات، وكذا قرار توقف مصنع "سوفاك" بغليزان عن تسجيل الطلبيات، وكذا المشاكل التي يواجهها مصنع تركيب سيارات "هيونداي" بعد إيداع مالكه طحكوت وعائلته السجن، توحي بأنه "سيحدث اختلالا خلال الأيام القادمة، ينعكس على ارتفاع أسعار السيارات بسبب قلة العرض وكثرة الطلب"، مقدرا في هذا الصدد بأن الحكومة ينبغي أن تتدخل لتدارك هذا الوضع وحماية المستهلك، من خلال اتخاذ وزارة الصناعة لآليات عن طريق مخطط واضح يمكن من منح "كوطة" المصنع المتوقف، لمتعامل آخر قادر على مواصلة الإنتاج، عن طريق دفتر شروط جديد يسمح بذلك، من أجل الحفاظ على مناصب الشغل من جهة وتفادي المضاربة وارتفاع الأسعار إلى أكثر مما هي عليه الآن من جهة أخرى".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن نشاط مصانع تركيب السيارات في مجملها، "مهدد بالزوال بسبب غياب إستراتيجية صناعية تضمن بقاءها، وبسبب إنشائها من طرف جماعات مصالح مارست الضغط على السلطات العمومية، مقابل غياب أي دراسة حول السوق ولا نسيج صناعي يضمن تطورها".
وتابع محدثنا، يقول إن "هذه المصانع أصبحت عبئا كبيرا على الخزينة العمومية بسبب ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء السيارات التي تركبها، في الوقت الذي لا يستفيد فيه لا المواطن ولا الاقتصاد الوطني من أرباحها التي تذهب إلى جيوب ملاكها بتسويقهم لسيارات يزيد سعرها بأربع مرات عن السعر الحقيقي".
في سياق متصل، يرى حميدوش أن بعض مصانع تركيب السيارات ببلادنا ستشهد مستقبلا "غلقا سياسيا" لأن الغلق الاقتصادي كما قال - هو "قدر محتوم" إذا حكمنا بمبدأ اقتصاد السوق وضرورة توفر إستراتيجية صناعية، موضحا بأن "هذه المشاريع والاستثمارات لم تكن مبنية على إستراتيجية صناعية واضحة، بل ظلت مبنية على إجراءات في قوانين المالية تفتقر إلى رؤية واضحة".
وأضاف الخبير بأن "تركيب السيارات بالجزائر لم ينظر إليه من الناحية الاقتصادية، بل تم التعامل معه من الناحية التجارية فقط، لمعالجة الخلل الموجود في الميزان التجاري والتقليل من فاتورة الاستيراد"، قبل أن تصطدم الحكومة حسبه فيما بعد بتواصل ارتفاع فاتورة استيراد أجزاء التركيب وارتفاع سعر المنتوج النهائي، بالرغم من أن هذه المصانع تستفيد من عدة امتيازات". كما اعتبر "التفكير في التقليل من الاستيراد فقط أمر خاطئ لأن السوق محددة بالعرض والطلب، وهذا التقليل نتج عنه احتكار ونقص العرض وأصبح السعر مضاعف بأربع مرات، الأمر الذي نتج عنه عدم التوازن بين العرض والطلب وبالتالي استحالة نجاح هذا النوع من الصناعة في ظل غياب ظروف تنظيم السوق".
وحسب السيد حميدوش، فإن هذه الأزمة "سترجعنا إلى نقطة الصفر وستضع حدا ل«وهم" صناعة السيارات بالجزائر" والذي لا يمكن أن يكون حسبه إلا بالاستثمار في مجال صناعة قطع الغيار، "لترافقها فيما بعد وعقب عدة سنوات صناعة السيارات، وليس العكس كما تم القيام به"، مبررا طرحه بكون تركيب السيارات مع استيراد كل الأجزاء لا يمكن أن يسمى صناعة، "بل هو وجه جديد للاستيراد السابق".
ويتوقع حميدوش أن تحل السيارات القديمة المعروفة بأقل من 3 سنوات عند الشروع في استيرادها من طرف الخواص هذا المشكل، وتكسر الاحتكار الذي فرضته مصانع التركيب، حيث يسمح الإجراء حسبه باستيراد سيارات ذات نوعية وبأسعار معقولة، "وهو قرار سيمكن من الدخول فيما يعرف باقتصاد السوق وترك حرية الاختيار للمستهلك، وسيمكن الدولة من اقتصاد العملة الصعبة التي توجه لاستيراد أجزاء التركيب".