* email * facebook * twitter * linkedin استبعد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، فتحي خويل أن يتم وضع الوكالة الجزائرية للفضاء تحت الوصاية المباشرة لوزارة الدفاع الوطني، بدل الوزارة الأولى، بدافع الخوف من إمكانية التعرض لعمليات التجسس عبر الأجسام الفضائية الأجنبية التي تسقط بالإقليم الوطني. وذكر في هذا الخصوص بأن مجلس إدارة الوكالة يضم ممثلين عن جميع الوزارات، فضلا عن مراعاة هذه الهيئة لكافة اقتراحات وزارة الدفاع الوطني، كاشفا في سياق متصل عن التحضير لاستحداث مركز العلوم والتقنيات الفضائية قريبا. وأوضح الوزير في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، التي أثيرت خلال مناقشة مشروع القانون المتعلق بالنشاطات الفضائية، أمس، أن الوكالة الوطنية للفضاء تعمل بالتنسيق مع ممثلين عن جميع القطاعات الوزارية المشكلين لمجلس إدارتها، من أجل الاستغلال الأمثل لجميع الأنشطة الفضائية. وتطرّق الوزير في شق المسؤولية، المرتبطة بحالات وقوع أجسام فضائية بالتراب الوطني أو العكس، حيث أوضح أن القانون يندرج "ضمن تدابير تحفظية تخص أمن وحماية الأشخاص والممتلكات وتسهر عليها مصالح مختصة تقوم بمتابعة حالات سقوط جسم فضائي يتم اكتشافه على الإقليم وتبليغ الوكالة به"، مضيفا أن "حفظ حق الضحايا مكفول في القانون مع إصلاح الضرر قبل إعادته للدولة المطلقة"، حيث يجري، حسبه، في هذه الحالات، تقييم الضرر وتعويض الضحايا بين الدولة الجزائرية والأجنبية وفقا لاتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام، كالضرر بالدولة أو بالرعايا. في سياق متصل، أبرز الوزير الدور الكبير الذي توليه الدولة لتكوين الموارد البشرية وجعلها قادرة على مواكبة التطوّرات الحاصلة، حيث تشكل الكفاءات التي يتم تكوينها، عنصرا ضروريا لتسيير الإقليم والموارد البيئية وتقديم أدوات مساعدة على اتخاذ القرار لمصلحة عديد المؤسسات الوطنية والدولية، كالمعهد الوطني للخرائط والكشف عن بعد، الوكالة الوطنية لمسح الأراضي، المديرية العامة للأمن الوطني، قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية وكذا مؤسسات أخرى تابعة لمختلف القطاعات الاقتصادية كالبناء والسكن والطاقة والسياحة والأشغال العمومية والموارد المائية. بالمناسبة، كشف خويل، بأنه سيتم قريبا إصدار نصّ تنظيمي، يستحدث مركزا للعلوم والتقنيات الفضائية، بالموازاة مع إطلاق دورات تكوينية للمهارات في إطار تنفيذ مذكرتين دوليتين وكذا عقود دولية مبرمة مع شركات أجنبية لإنجاز الأنظمة الفضائية ضمن البرنامج الوطني للفضاء. كما أشار الوزير في سياق رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة إلى أن مختلف النشاطات التي تقوم بها الوكالة الفضائية الجزائرية، تساهم في تعزيز التنمية القارية من خلال التعاون مع كل من منظمة الصحراء والساحل وبعض الدول الإفريقية، لا سيما في مجال تجسيد مشاريع أقمار اصطناعية لرصد الأرض و إدارة الموارد الإفريقية. وكان مجلس الوزراء لنهاية ديسمبر 2018، قد أكد عزم الجزائر مواصلة برنامجها الفضائي من خلال إنجاز دراسات لإطلاق أقمار صناعية أخرى من الجيل الجديد، في إطار برنامج فضائي وطني جديد للفترة الممتدة ما بين 2020-2040. وستسمح عملية التحكم في الوسائل الفضائية وتطويرها، خاصة عن طريق تطوير لوغاريتمات معالجة الصور وتحديد المواقع للجزائر بمواصلة برنامجها الفضائي الوطني، حيث تنوي الجزائر إطلاق عديد الأقمار الصناعية من الجيل الجديد منها ألكومسات 2. وقدم ممثل الحكومة ردودا أخرى حول تساؤلات أعضاء المجلس، فيما أحال بعض المسائل التقنية على المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية للرد عليها، مؤكدا في سياق متصل بأن مشروع القانون محل الدراسة يكتسي طابعا تقنيا وجاء لوضع الإطار التشريعي لتنظيم النشاطات الفضائية في ظل احترام الاتفاقيات الدولية المنظمة له. كما ذكر الوزير بأن موضوع القدرات البشرية من المحاور الأساسية التي تعنى بها الوكالة الفضائية، "حيث تكفل المركز الوطني للتقنيات الفضائية سابقا، بنشاط التكوين في مجال التقنيات الفضائية منذ عام 1987، و لا يزال يتكفل به بصفة انتقالية في انتظار إصدار نصّ تنظيمي يستحدث مركز علوم والتقنيات الفضائية". وبالنسبة للآليات المتخذة لتفادي وقوع الأخطار الفضائية، فقد وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية، حسب خويل، مخططات الأمن والوقاية من المخاطر المتوقعة مع إشراك القطاعات الوطنية المعنية بالوقاية وتسيير الكوارث. وذكر الوزير بالبرنامج الفضائي الوطني 2006- 2020، الذي يتمحور حول التحكم في تكنولوجيات الفضاء وتطوير المشاريع والتطبيقات الفضائية، خدمة التنمية الوطنية المستدامة، مضيفا بأن الوكالة الفضائية تعتمد في تنفيذ هذا البرنامج على 4 وحدات عملياتية، هي مركز التقنيات الفضائية المتواجدة بأرزيو، مركز التكوين تطوير الأقمار الصناعية بوهران، مركز استقبال واستغلال القمر الصناعي للاتصالات فرعيه الكائنين ببوشاوي وبوغزول وأخيرا مركز التطبيقات الفضائية.
