أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان بدة محجوب، في رده على اسئلة النواب أن الوكالة الجزائرية للفضاء اكتسبت خبرة طيلة 16 سنة، مذكرا بإطلاق 6 أقمار صناعية منذ سنة 2002، وإنجاز أكثر من 100 مشروع تطبيقي من أجل تحقيق البرنامج الفضائي الوطني، اعتمدت خلالها الوكالة على التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع الوكالات الفضائية الرائدة في هذا المجال أهمها وكالات من فرنسا، أوكرانيا، الصين والهند، فضلا عن إبرامها مذكرات تفاهم مع وكالات أخرى من بريطانيا وألمانيا جنوب إفريقيا. وتساهم الوكالة الفضائية الجزائرية حسب الوزير في تنمية القارة السمراء عبر آلية التعاون مع مرصد الصحراء والساحل، في إطار تنفيذ مشروع كوكبة الأقمار الصناعية لرصد الأرض وإدارة الموارد الإفريقية وتوجيه استغلالها، لافتا في هذا الصدد إلى أن الجزائر قامت بإبرام 50 اتفاقية تهدف إلى تفعيل أكثر من 200 دراسة بين مشاريع أنجزت وأخرى في طور الإنجاز في ميادين التطبيقات الفضائية، لاسيما ما تعلق بدمج الإدارة الفضائية في تسيير الاقليم وتنظيم دورات تكوينية مختصة لفائدة 1541 بلدية، وترقية البحث المنجمي المرتبط بتسيير الموارد المائية والموارد الطبيعية والوقاية من الكوارث. وذكر المتحدث بانضمام الجزائر سنة 2002 إلى لجنة الأممالمتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية والتي ترأستها من 2014 إلى 2016، كما ترأست اللجنتين الفرعية العلمية والتقنية المتعلقة عامي 2008 و2009، ما مكنها من استضافة المكتب الدائم الجهوي للأمم المتحدة لإدارة الكوارث والاستجابة في حالة الطوارئ في شمال إفريقيا والساحل. وحول تساؤلات النواب المتعلقة بالبرنامج الفضائي ونجاعته أشار الوزير، إلى أن الهدف من هذا الأخير الذي تم وضعه سنة 2006 ويمتد إلى غاية 2020، يكمن في دعم التنمية المستدامة وتعزيز السيادة الوطنية، من خلال تجسيد الأنظمة الفضائية المناسبة للاحتياجات الوطنية وتطوير التطبيقات والاستعمالات المدنية والعسكرية ومراقبة الأرض من أجل معرفة وتحديد الموارد الطبيعية، وكذا تسييرها في مجال حماية البيئة وتسيير الأخطار الطبيعية والصناعية والاتصالات الفضائية المتعددة الاستخدامات كالهاتف الثابت والنقال والبث والإرسال والتعليم عن بعد. وفيما يخص الاليات المتخذة لتفادي وقوع الأخطار وضعت الوكالة الفضائية الجزائرية حسب السيد بدة السجل الوطني لتسجيل الأجسام الفضائية الجزائرية ومخططات الأمن والوقاية من المخاطر المتوقعة جراء إنجاز نشاطات الوكالة ووحداتها، بإشراك القطاعات الوطنية المعنية بالوقاية وتسيير الكوارث. وردا عن الانشغال المرتبط بتقييم الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية وكيفية تحديد المسؤوليات، ذكر الوزير، بالإطار القانوني وأهم الآليات التي يتم في إطارها التعويض بإشراف الأممالمتحدة، مؤكدا بأن حقوق الضحايا مكفولة في هذا المجال. في سياق متصل، دعا نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشتهم لمشروع القانون الخاص بالأنشطة الفضائية، إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لكبح هجرة الأدمغة الجزائرية نحو الخارج، مستشهدين بوجود عدة علماء جزائريين في وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» وكبريات المستشفيات الأوروبية، مثلما جاء في مداخلة النائب سليمان سعداوي، الذي حمّل بعض المسؤولين مسؤولية فرار الكفاءات نحو الخارج، فيما ثمّن نواب آخرون وضع الجزائر للإطار قانوني عصري للاستفادة من المزايا التي يوفرها استغلال الفضاء في التنمية المستدامة والبحث العلمي. وأثار بعضهم نقطة التعويض في حالة الكوارث التي تتحدث عنها المادة 19 من النص، حيث طالبوا بتسبيق التعويض على استرجاع الجسم الفضائي الذي يسقط في منطقة ما. وإذ فضّل عدد من النواب تقديم مداخلات كتابية حول نص المشروع، لم تثر المعارضة الكثير من التساؤلات حول المشروع باعتباره تقني محض، مثمّنين تكريس القانون للاحتكار الحصري للدولة على النشاط الفضائي، حيث يأخذ بعين الاعتبار الطابع الاستراتيجي لهذا النشاط بما يضمن سيادتها على مواردها في مجالها الاقليمي، ويحدد مسؤوليتها والتدابير الوقائية من الأخطار والكوارث التي قد يسببها هذا النشاط.
