الأرندي يتجه نحو انتخاب خليفة أويحيى

دورة استثنائية لمجلسه الوطني يوم 6 جويلية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يعقد المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي "أرندي" يوم 6 جويلية القادم، دورة استثنائية بالمركز الدولي للمؤامرات، "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة، يتم خلالها انتخاب أمين عام بالنيابة، يتولى تسيير الحزب خلفا للأمين العام أحمد أويحيى الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش، وذلك إلى غاية عقد المؤتمر القادم.
وجاء في بيان للحزب، أمس، أنه "وبالنظر إلى الوضع الاستثنائي الذي يعيشه الحزب والذي يقتضي انتخاب أمين عام بالنيابة لإدارة شؤونه إلى غاية انعقاد المؤتمر، واستجابة لطلب ما يزيد عن ثلثي أعضاء المجلس الوطني، فقد تقرّر عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للتجمع يوم السبت 06 جويلية 2019 بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة".
وتمكين الحزب من لعب دوره الكامل في المرحلة القادمة التي سيميزها تنظيم الانتخابات الرئاسية وعقد ندوة للحوار الوطني.
وجاء الإعلان عن قرار عقد دورة استثنائية للمجلس الوطني للحزب، خلال اجتماع المكتب الوطني، أمس، بمقر الحزب ببن عكنون، حيث امتثل هذا الأخير لطلب مناضلي الحزب للذهاب إلى انتخاب أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون الحزب في ظل الظرف الصعب الذي تمر به البلاد عامة والحزب بشكل خاص.
وتعقد دورة المجلس الوطني الاستثنائي للحزب بموافقة ثلثي الأعضاء، مثلما تنص عليه المادة 43 من القانون الأساسي والمادة 60 من النظام الداخلي للحزب.
ودعا المكتب الوطني بالمناسبة مناضلي الحزب إلى التحلي باليقظة والحفاظ على وحدة الحزب وتماسك صفوفه، مجددا دعمه لفكرة الحوار الذي دعا إليه رئيس الدولة عبد القادر بن صالح وقيادة الجيش الوطني الشعبي واستعداده الكامل للمشاركة فيه، مع تمسكه بالانتخابات الرئاسية كإطار دستوري للخروج من الأزمة السياسبة التي تمر بها البلاد .
وعرف الأرندي في الفترة الأخيرة، عودة الحركات التصحيحية إلى الواجهة، كانت أولاها تلك التي قادها كاتب الدولة السابق للشباب بلقاسم ملاح، عشية انطلاق الحراك الشعبي، الذي شكل فرصة سانحة لعودة معارضي الأمين العام أحمد أويحيى والمطالبة برأسه، حيث توسعت دائرة خصوم الوزير الأول الأسبق لتشمل ذراعه الأيمن السابق شهاب صديق، الذي كلفته تصريحاته ومواقفه ضد أويحيي الإقصاء من الأمانة الولائية للعاصمة والمكتب التنفيذي للحزب أياما قليلة قبل مثول أحمد أويحيى أمام العدالة.
وقد شهد الحزب تنظيم حركتين احتجاجيتين أمام المقر الوطني، غير أن كل التحركات التي قادها خصوم أويحيى لم تصل إلى إزاحته من منصبه ومن المشهد السياسي، لولا تحرك العدالة التي أودعته حبس الحراش في إطار حملة مكافحة الفساد.