سحب الثقة من بوشارب

البيان وقعته 5 مجموعات برلمانية و5 نواب رئيس المجلس

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
وقع رؤساء المجموعات البرلمانية لكل من حزب جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، الحركة الشعبية الجزائرية، تجمع أمل الجزائر، الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء وكذا 5 نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني من مجموع تسعة، أمس، على بيان سحب الثقة من رئيس المجلس معاذ بوشارب، في إجراء يرمي حسبهم إلى رفع حالة الانسداد التي تطبع المجلس منذ عدة أشهر وتلبية المطالب المعبر عنها من قبل الحراك الشعبي.
وبرر رؤساء الكتل سالفة الذكر أسباب إقدامهم على سحب الثقة من رئيس المجلس الشعبي الوطني، بالحاجة إلى إنهاء حالة الانسداد بالهيئة التشريعية والسعي إلى إعادة استقرارها، حتى تلعب الدور المنوط بها دستوريا.
كما احتكم رؤساء الكتل أيضا إلى الحالة السياسية التي تميز البلاد وضرورة الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي المتمسك بتنحية معاذ بوشارب، إلى جانب عدد من الأسماء المرفوضة.
وتزامن توقيع الكتل والمجموعات البرلمانية الخمس على بيان سحب الثقة ومطالبة بوشارب بالاستقالة، باجتماع نواب هذا الأخير وتحريرهم لبيان يعلنون فيه عن «سحب الثقة من رئيس مكتب المجلس وإلغاء جميع القرارات المتخذة خلال اجتماعاته الأخيرة المنعقدة بتاريخ 27 جوان».
وطالب هؤلاء بوشارب بالاستقالة من رئاسة المجلس، حفاظا على استقرار البرلمان والوطن، «ومن أجل رفع حالة الانسداد التي تميز المؤسسة التشريعية بكتلها وهياكلها، وتوجهها نحو المجهول».
وأكد نواب الرئيس المعنيون وهم عبد الرزاق تربش ومراد حليس عن الأفلان، وكذا حسان بونفلة، محمد العيد بيبي وهدى طلحة عن الأرندي أن القرار الذي اتخذوه جاء وفقا للمادة 18 من النظام الداخلي للمجلس.
في المقابل، امتنع كلا من الحاج العايب ومحمد مساوجة عن الأفلان، وهما أيضا من نواب رئيس المجلس، عن توقيع بيان سحب الثقة، فيما غاب عن الاجتماع النائبان المتبقيان المنتميان لحركة مجتمع السلم والأحرار بالنظر إلى قرار تشكيلاتهما مقاطعة أشغال الهيئة في إطار مساندتهم للحراك الشعبي.
وقال عضو مكتب كتلة الأفلان عبد الحميد سي عفيف في تصريح ل»المساء» إن النصاب الخاص بسحب الثقة من رئيس البرلمان متوفر، حيث يقدر قانونا ب232 نائبا، وذلك بعد أن انضم نواب الكتل الموقعة على بيان لمسعى سحب الثقة من رئيس المجلس.
يذكر أن نواب كل من «حمس» وكتلة الأحرار والأفافاس والأرسيدي وحزب العمال وكذا جبهة المستقبل، قرروا مقاطعة أشغال المجلس الشعبي الوطني منذ بداية الحراك الشعبي، وهو ما جعلهم لا يشاركون أصلا في الاجتماع الخاص بالكتل الذي دعا إليه مكتب كتلة الأفلان أمس، بهدف تنحية معاذ بوشارب من منصبه، مع الإشارة إلى أن نواب المجموعات المذكورة كانوا قد اعترضوا على الطريقة التي وصل بها لرئاسة المجلس.