* email * facebook * twitter * linkedin أقر وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي أمس، بعمق الفجوة بين الإمكانيات المالية والبشرية والهياكل المعتبرة التي تسخرها الدولة من أجل النهوض بالمنظومة الصحية في بلادنا والنتائج المتواضعة المحققة وضعف نوعية الخدمات التي لا ترقى حسبه لتطلعات أي طرف سواء المواطن أو مهني الصحة أو أصحاب القرار. وأرجع وزير الصحة في كلمة له خلال لقاء تقييمي جمعه بمديري الصحة والسكان للولايات، بمقر وزارته بالعاصمة، استمرار هذه الفجوة إلى "انعدام التنسيق وعدم تحمل المسؤولية كما ينبغي"، ما جعله يلح على ضرورة تقويم المنظومة الصحية وتدارك نقائصها عبر التشخيص الموضوعي والصادق لمواطن الضعف. ومن أهم مواطن الضعف التي حددها السيد ميراوي، والتي تحتاج إلى المعالجة السريعة، ضعف التسيير وغياب التنظيم ونقص الصرامة وارتفاع نسبة الغيابات في العمل ونقص التنسيق بين مؤسسات ومصالح الصحة"، إلا أن أكبر عامل تأسف له الوزير، هو ما وصفه ب«الواقع المرير الذي يعاني منه المواطن عند التحاقه بأي مؤسسة صحية على مستوى الاستقبال". وشدد الوزير في هذا الصدد على أن "كل ما يحتاجه المواطن عند التحاقه بأي مؤسسة صحية هو أن يجد من يستقبله ومن يوجهه ومن يعالجه ومن يتابع حالته الصحية، مع العثور على الدواء الموصوف له". ولاستدراك هذه النقائص ومحاربة الممارسات السلبية في قطاع الصحة، حث ميراوي مسؤولي المؤسسات الصحية على الصرامة في أداء المهام المنوطة بهم، مع الإيمان بالقدرات البشرية الهائلة المتاحة من كفاءات وطاقات حية، يزخر بها القطاع. ووجه في هذا الإطار تعليمات لمديري الصحة، من أجل الشروع في عملية التقييم لتحديد نقاط الضعف والقوة في كل ولاية، مشددا على ضرورة الإسراع في تكوين الأطباء العامين للحصول على شهادة دراسة متخصصة في طب النساء وأمراض القلب والأشعة وغيرها من التخصصات التي يكثر عليها الطلب. كما أعلن عن الشروع خلال الدخول الاجتماعي القادم، في رفع تعداد المترشحين للتكوين شبه الطبي في اختصاص مشغل الأشعة وأعوان التخدير والإنعاش والقابلات وممرضي الصحة العقلية، مع تحديد العدد المطلوب حسب احتياجات كل ولاية. وأسدى الوزير في هذا السياق سلسلة من التوجيهات لمديري الصحة على مستوى الولايات، شملت مجالات التسيير والصيدلة والتنسيق والتضامن والتكفل، على غرار دعوته إلى عقلنة وترشيد النفقات واعتماد نظام متابعة حركة المستخدمين للحد من ظاهرة الغيابات، التي قال إنها أصبحت تهدد فعالية ومصداقية المنظومة الصحية، فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة والتفتيش مع اتخاذ التدابير التقويمية لتدارك كل النقائص المسجلة وبرمجة العطل، بما يضمن استمرار الخدمة العمومية الصحية، مع إشراك القطاع الخاص في نظام المناوبات والاستعجالات عند الحاجة. كما دعا ممثل الحكومة، مديري الصحة إلى القيام بجرد كل التجهيزات وتنظيم عمليات تحويل المرضى بين المؤسسات الصحية، مذكرا في الأخير بأهمية الملفات الخاصة بالتوأمة والرقمنة والعلاج والاستشفاء المنزلي وحماية الفرق الطبية وشبه الطبية والإدارية أثناء المناوبة، حيث دعا في سياق متصل إلى عقد اجتماعات دورية تخص كل اللجان التقنية الخاصة بالدواء والاستعجالات والنظافة والأمن. للإشارة، فقد تم خلال اللقاء استعراض عدة ملفات وعمليات جاري تجسيدها على مستوى القطاع، ومنها مشروع المقاطعة الصحية بعد تحيينه وكذا التدابير المتخذة بخصوص موسم الاصطياف لمكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق المياه وتلك الخاصة بمكافحة التسمم العقربي والتسممات الغذائية الجماعية، حيث تم التذكير بتسجيل 10542 حالة تسمم العام الماضي، إضافة إلى تقييم مدى تنفيذ البرنامج الوطني الموسع للتلقيح وتنظيم مصالح الاستعجالات الطبية الجراحية والإجراءات المتخذة للتكفل بالمرأة الحامل وعرض برامج الاستثمار والتجهيز وعملية الرقمنة وتسيير وتنظيم القطاع الخاص وعلاقته بالقطاع العام.
