لجنة وزارية مشتركة لحلّ مشاكل المربين

منتجو اللحوم الحمراء يطالبون بالعودة للعمل بالرسم الجمركي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
يجتمع رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، مطلع الأسبوع المقبل، مع عدد من الفلاحين الذين ينشطون في مجال تربية الأبقار، بهدف إعداد قائمة من المطالب سيتم رفعها إلى اللجنة المختلطة التي سيتم تشكيلها بين مصالح وزارات الفلاحة، التجارة والمالية، وذلك للخروج بقرارات من شأنها دعم شعبة إنتاج اللحوم الحمراء. كما سيتم خلال اجتماع المهنيين الاتفاق على مطالبة وزارة الفلاحة برفع الدعم عن منتوج الشعير شريطة توفيره بكميات كبيرة في السوق لدحر كل أشكال المضاربة.
وحسب تصريح رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، مولود بوعديس، ل»المساء»، أمس، فقد رفع عدد من الفلاحين، أول أمس، مطلب عودة العمل بنظام الرسوم الجمركية الخاصة بعملية استيراد كل أنواع اللحوم الحمراء، بعد رفعها في شهر رمضان الفارط بهدف تموين السوق بمنتوج إضافي لتعديل كفة الأسعار، غير أن سعر اللحوم الحمراء المجمّدة، حسب المحتجين، تراجعت إلى مستوى 400 دينار بعدد من الأسواق وهو ما أصبح يهدّد المنتوج المحلي.
واجتمع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عماري شريف، أول أمس، بممثلين عن الفلاحين الذين احتجوا أمام مقر الوزارة، وتم استدعاء رئيس المجلس المهني لحضور الاجتماع والاستماع لانشغالاتهم، وهو اللقاء الذي لقي استحسان المحتجين ورئيس المجلس، الذي أكد أنه استغل الفرصة لدعوة كل الفلاحين والموالين إلى الاتصال بأعضاء المجلس لمناقشة مشاكلهم بشكل عام.
أما فيما يخص نتائج الاجتماع، فأشار بوعديس إلى أنه تعهد باستدعاء الفلاحين المحتجين يوم الأحد المقبل، للمشاركة في اجتماع يخصص لتحرير قائمة المطالب التي سيتم دراستها على مستوى لجنة خاصة، نصبها الوزير، أمس، وتضم ممثلين عن مصلحة ضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره التابعة لوزارة الفلاحة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة للاتفاق حول قرار رفع الحظر على الرسوم الجمركية الخاصة بمشتقات اللحوم الحمراء، بالإضافة إلى الحديث عن آليات جديدة لضبط تموين السوق وحماية هامش ربح الموّالين والفلاحين، دون إلحاق ضرر بالقدرة الشرائية للمواطن.
على صعيد آخر، كشف بوعديس عن استغلال الفلاحين فرصة اللقاء مع الوزير، لرفع انشغال آخر يتعلق بارتفاع سعر الشعير، الذي لا يمكن اقتناؤه اليوم، إلا في السوق الموازية.
وفي هذه النقطة، اقترح المجلس رفع الدعم عن منتوج الشعير لتحرير الأسعار وكسر المضاربة، لكن بشرط ضمان توفير المنتوج بالكميات المطلوبة لضمان تزويد كل الموالين ومربي الخيول.
أسعار أضاحي العيد في متناول الجميع..
أما فيما يخص توفير أضاحي العيد والأسعار المتوقعة، أكد رئيس المجلس المهني المشترك لشعبة اللحوم الحمراء، أن الموّالين حضروا أنفسهم لعيد الأضحى منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أن التقارير المحلية تؤكد توفر الخرفان بأعداد كبيرة، وعليه فإن الأسعار ستتراوح، حسبه، ما بين 25 ألف إلى 45 ألف دينار حسب حجم الأضحية. كما أكد بوعديس، أن الموّالين قسموا خرفانهم هذه السنة إلى ثلاثة أصناف، الصغيرة، وهي التي تبدأ أسعارها من 25 ألف دينار، والمتوسطة، التي ستتراوح أسعارها ما بين 30 و35 دينار، وكبيرة الحجم، التي يتجاوز سعرها ال35 دينار.
في المقابل، حرص رئيس المجلس على التذكير بأن أسعار أضاحي العيد لا يتحكم فيها الموّال بقدر ما يتحكم فيها تجار المناسبات، الذين يستغلون الفرصة لشراء عدد من الخرفان بهدف تسمينها، بعيدا عن رقابة البياطرة وبيعها بأسعار خيالية، وهم التجار الذين غالبا ما يتحايلون على المواطنين في قضية نوعية لحوم الأضحية، حسب السيد بوعديس الذي أكد بأن المجلس سيسهر بالتنسيق مع مديريات الفلاحة، على ضبط عملية بيع خرفان العيد هذه السنة، من خلال السماح للموّالين ببيع خرفانهم مباشرة للمواطنين عبر نقاط البيع المعتمدة، مع تشديد الرقابة على التجار، خاصة فيما يخص عملية التسمين التي تتم بطريقة غير مدروسة.