إنشاء 400 مؤسسة مصغرة

مديرية التشغيل بقسنطينة

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أحصت مديرية التشغيل في ولاية قسنطينة، إنشاء أزيد من 400 مؤسسة مصغرة في إطار وكالة تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، فضلا عن تسجيل أزيد من 19500 مشروع بالوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر طيلة السنة الفارطة.
أكدت إحصائيات مديرية التشغيل بالولاية، أن نسبة البطالة عرفت السنة الفارطة، تراجعا مقارنة بالسنوات السابقة، بعد أن بلغت نسبة 5.91 بالمائة، حيث سمحت أجهزة الدولة، على غرار وكالة تشغيل الشباب وصندوق التأمين عن البطالة، وغيرها من أجهزة الدعم الأخرى، في التقليل من الظاهرة، بعد توفير أزيد من 20 ألف منصب شغل، وعلى رأسها وكالة دعم وتشغيل الشباب "أونساج" التي أحصت السنة الفارطة، إنشاء 342 مؤسسة مصغرة سمحت بتوفير 786 منصب شغل، إذ تم تسجيل ارتفاع بنسبة 10 بالمائة في عدد من المؤسسات مقارنة بسنة 2017، كما تم تسجيل زيادة في عدد الملفات المودعة بالوكالة، والتي بلغت 33763 ملف مشروع تم قبول منها 25 ألفا و686 من قبل لجنة اعتماد المؤسسات الولائية مع الموافقة البنكية على 12303 ملفات.
نفس الحال بالنسبة لصندوق التأمين عن البطالة "كناك"، الذي أحصى هو الآخر، حسب الأرقام التي تحوز عليها "المساء"، إنشاء 72 مؤسسة مصغرة سمحت بتوفير 180 منصب شغل، إذ سُجل ارتفاع بنسبة 72 بالمائة في عدد المؤسسات مقارنة بسنة 2017، كما سُجلت زيادة في عدد الملفات المودعة على مستوى الوكالة الولائية، قدرت ب11888 ملفا، تم قبول 8908 ملفات من قبل لجنة اعتماد المؤسسات الولائية، مع الموافقة البنكية على 5348 ملفا.
أما الوكالة الولائية لتسيير القرض المصغر، فسجلت هي الأخرى حسب نفس الإحصائيات، 19 ألفا و569 مشروعا، منها 1243 مشروعا مصغرا و18 ألفا و326 مشروعا خاصا بشراء مواد أولية، مما سمح بتوفير 19 ألفا و569 منصب شغل، فضلا عن تمويل 780 مشروعا مصغرا آخر، مع خلق 68 مؤسسة أجنبية ومحلية في قطاع البناء والري، وكذا الأشغال العمومية التي سمحت بتوفير 2124 منصب شغل لعمال أجنبيين و2955 لعمال محليين.
من جهة أخرى، سجلت مديرية التشغيل بالولاية 38064 طلب عمل خلال السنة الفارطة، منها 13 ألفا و708 عروض عمل كلاسيكية، حيث قدرت التنصيبات ب11 ألفا و689 تنصيبا كلاسيكيا، وشملت عروض العمل الكلاسيكية حسب القطاع القانوني والنشاط، نسبة 29.02 بالمائة في القطاع العام و63.03 بالمائة في القطاع الخاص و4.66 بالمائة في القطاع الخاص الأجنبي، ونسبة 3.24 بالمائة في القطاع الخاص المزدوج.
أما من حيث قطاع النشاط، فسجلت المديرية حسب نفس الأرقام، 37 .89 بالمائة عرض في قطاع الخدمات و32.02 بالمائة في قطاع البناء والأشغال العمومية و26.86 بالمائة في قطاع الصناعة و3.20 بالمائة في قطاع الفلاحة.