القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية

الخلافات ترهن القرارات

اختتمت بعد ظهر أمس الثلاثاء بالكويت أشغال القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية بإصدار إعلان الكويت الذي تضمن قرارات تضمن - حسبما جاء في الإعلان - الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي وتشجيع الاستثمارات العربية المشتركة وإعطائها الأولوية وإفساح المجال للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والتنموية والإجتماعية العربية .
وما تجدر الإشارة إليه أن أشغال اليوم الثاني من القمة شهدت خلافات عميقة بالرغم من الإعلان عن نجاح مبادرة المصالحة التي أجراها العاهل السعودي في اليوم الأول وتمثلت هذه الخلافات في عدم الاعتراف بنتائج قمة الدوحة والخلاف على الجهة المخول لها استلام المساعدات الموجهة لمواطني غزة وكيفية التسليم وانسحاب البعض من مبادرة السلام العربية.
وعقّب عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية على ذلك في رده على الصحافيين بأن الانقسام الفلسطيني عمّق انشقاق الصف العربي وأن العلاقات العربية متوترة والأمور ليست على مايرام بالرغم من مبادرات الصلح التي جرت، كاشفا أن الموقف النهائي حول هذه القضايا سيتحدد خلال لقاء الدوحة المقبل في الدورة العادية للجامعة العربية التي ستنعقد بعد حوالي شهرين من الآن.
وقد أوصى إعلان الكويت الذي تلاه السيد عمرو موسى بتدعيم مشروعات البنية الأساسية وتنمية قطاعات الإنتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والإصلاح البيئي بالإضافة إلى مشروعات الربط الكهربائي ومخطط الربط البري العربي وبرامج الأمن المائي والغذائي بهدف تحقيق التكامل العربي المنشود.
أما بخصوص الأزمة المالية العالمية فقد دعا الإعلان إلى المشاركة الفعالة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية.
وفي الأخير أشاد الإعلان بالمبادرة الكويتية القاضية بدعم مشاريع القطاع الخاص والأعمال الصغيرة والمتوسطة برأسمال قدره مليارا دولار وبمساهمة الكويت برأسمال هذه المبادرة البالغ 500 مليون دولار.
وتقرر أيضا بهذه المناسبة عقد اجتماعات القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية العربية بشكل دوري كل عامين وتحقيقا لآلية المتابعة في تنفيذ قرارات القمة وبرنامج العمل وما ورد في الإعلان يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة ذلك وتقديم تقارير المتابعة بشكل دوري الى القمم العربية.
أما بخصوص القضية الفلسطينية وأحداث غزة فقد دعت القمة في بيان لها إلى وقف العدوان الإسرائيلي والانسحاب فوريا من قطاع غزة وتثبيت وقف إطلاق النار مع رفع الحصار الجائر على الشعب الفلسطيني.
وحمّل البيان العدو الصهيوني المسؤولية القانونية عما ارتكبه من جرائم حرب كما دعا إلى اتخاذ ما يلزم لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم.
وأكد القادة العرب في الكويت عزمهم على تقديم كافة أشكال الدعم لمساعدة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار غزة، ورحبوا بالمساهمات التي تم الإعلان عنها في هذا الشأن.
وكلف القادة المجتمعون وزراء الخارجية والأمين العام للجامعة العربية بمتابعة التشاور حول مستجدات هذا الموضوع والدفع بالجهود العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتنقية الأجواء العربية على أساس مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي غادر أمس العاصمة الكويتية عائدا إلى أرض الوطن قد ندد في مساهمته خلال أشغال القمة بالعدوان الهمجي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق بغزة. موضحا أن الجرائم المرتكبة من طرف العدو الصهيوني تعد طعنا صريحا في مصداقية الشرعية الدولية وصحة المبادئ الديمقراطية التي عبث بها الظلم بما ساقه من انتهاكات للحقوق ونكران للقيم الإنسانية وهدم لمصداقية المجتمع الدولي.
وبعد أن حيا صمود الشعب الفلسطيني والترحم على أرواح الضحايا دعا رئيس الجمهورية إلى إيجاد حل عاجل للخلافات التي تنخر وحدة الصف الفلسطيني وأشار إلى أن ضمان استعادة وحدة الصف وتحقيق النصر يتوقفان على الحوار والمصالحة الوطنية.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: "إن إخواننا قادة الثورة الفلسطينية هم الذين تؤول إليهم مسؤولية إعادة بناء الوحدة الوطنية حول استراتيجية مشتركة كفيلة بضمان حقوقهم المشروعة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للبقاء عاصمتها القدس".
وفي هذا السياق أكد الرئيس على ضرورة الالتزام الصريح تجاه القضية الفلسطينية التي يتعين - كما قال - أن تعود إلى المكانة المركزية بصفتها القضية الأساس التي يتمحور حولها الإجماع العربي.
وواصل تدخله بقوله إن ما جرى في غزة ليس سوى جريمة حرب لابد من معاقبة مقترفها، فذلك يفرض على المجموعة الدولية التعهد من جديد بالالتزام بمراعاة الشرعية الدولية، كما يفرض إعادة طرح موضوع الشرعية على بساط النقاش لأن الأمر لا يتعلق بمصير الشعب الفلسطيني فحسب بل بمصير نظام الأمن الجماعي الذي اعتمدته المجموعة الدولية من أجل اتقاء مخاطر طغيان القوة على الحق في العالم.
وحذر الرئيس بوتفليقة في تدخله من أن السياسة الصهيونية وما ينجر عنها من تجاوزات خطيرة ستغذي نقمة العالم ولاسيما نقمة الشعوب العربية والإسلامية التي سينتابها التذمر والسخط اللذان يتولد عنهما الحقد ثم العنف مشيرا الى أن هذه النزعة تقوض الجهود المبذولة لاستتاب السلم والمصالحة والتقليص من رقعة التطرف والعنف.
واستطرد بقوله أن التسفيه المنهجي للمجموعة الدولية وتثبيط جهودها من أجل إيجاد حل دائم للنزاع يؤدي الى زرع الإحباط في نفوس الشعوب العربية التي لا ترى تقدما في الميدان سوى للسطو على الأراضي وقطع أشجار الزيتون وتدمير البيوت لتمكين المستوطنات من التوسع.
وقال الرئيس "لقد اتضح للجميع ولكل أولئك الذين بذلوا عبر العالم عن حسن نية جهودا جساما وراهنوا على البحث عن صيغة تؤدي الى حل شامل عادل ودائم للنزاع بالشرق الأوسط أن هذه العمليات لم يكن لها من غاية ويا للأسف إلا إلهاء الرأي العام ريثما يخلو السبيل لإسرائيل لبناء مستوطنات جديدة وتغيير التركيبة الديموغرافية للقدس وإحداث واقع جديد في الميدان بالدم".
وبعد أن حمل مجلس الأمن مسؤولية السياسة العدوانية الإسرائيلية طبقا لما جاء في ميثاق الأمم المتحدة وسجل عجز مجلس الأمن مرة أخرى عن التصدي للغطرسة الصهيونية وجرائمها في غزة، دعا الرئيس بوتفليقة الى الإسراع في إيصال المساعدات الإنسانية المكدسة إلى سكان غزة موضحا أن هؤلاء لم يصلهم سوى النزر الضئيل بحكم القيود الصارمة التي تفرضها القوات الإسرائيلية في نقاط العبور مع بذل المساعدة لإعادة اعمار ما هدم.
وأكد الرئيس في الختام على أن الحصول الفعلي على المساعدة الدولية يقتضي من الشعب الفلسطيني استعادة وحدة صفه من خلال مصالحة وطنية حقة يكتب لها الدوام لكي يتسنى له مواجهة كافة التحديات التي تعترض سبيله لمقارعة العدو ولفرض سلام عادل ومشرف يتيح له حشد طاقاته وخدمة الشعب الفلسطيني وتنميته.