حمس تجدد دعمها للمصالحة الوطنية

حملة تحسيسية لمحاربة الإرهاب

اقترح السيد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم القيام بحملة تحسيسية واسعة لاستئصال العمليات الارهابية التي قال أن جهات تقف وراءها وتدعمها·وأوضح رئيس حركة "حمس" أن هذه الحملة التحسيسية لتوعية المواطنين وخاصة الشباب لعدم الانضمام الى الجماعات الارهابية ستخص خمسة جوانب ذلك بالتركيز على الجانب الإعلامي، الفقهي، الاجتماعي عن طريق حل مشاكل المواطنين الاجتماعية وتحقيق المساواة· الى جانب القيام بنشاطات على الصعيد الدولي باعتبار أن الارهاب أصبح ظاهرة عالمية ولا بد من تبادل التعاون لمحاربته·
وقال المتحدث الذي نزل ضيفا على حصة منتدى التلفزيون أول أمس أن الانفجارين الانتحاريين اللذين تعرضت لهما العاصمة الاسبوع الماضي يبينان أن العمليات الارهابية " تقف وراءها أياد تدعمها وتمولها، وتفتح لها الطريق، ولم تعد عمليات عشوائية"، مشيرا إلى أن استهداف مواقع الدولة والهيئات الرسمية تهدف من خلاله الجماعات الارهابية كسب ضجة إعلامية وسياسية كبيرة·
وفي هذا السياق جدد السيد سلطاني تمسك حزبه بالمصالحة الوطنية كخيار وحيد لحل الازمة· منددا بالأطراف التي تحاول عرقلة مسارها حيث قال ضيف التلفزيون أنه " مهما حاولوا عرقلة مسار المصالحة والتشويش· فسيتواصل لأنه لا علاج للأزمة إلا بالمصالحة الوطنية"·
وفي رده عن سؤال صحفي حول موافقة حمس لترشح رئيس الجمهورية لعهدة رئاسية ثالثة، رد السيد ابو جرة أن موعد رئاسيات 2009 لا يزال بعيدا، غير أن حركة مجتمع السلم لا تقبل "القفز على الدستور"، مذكرا أن رئيس الجمهورية هو المخول الوحيد لاقتراح تعديل الدستور، مشيرا إلى أن حزبه ينتظر هذه الخطوة ثم يناقش الأمر، "وإن تم التعديل بطريقة ديمقراطية ومن قبل الاطراف المخولة بذلك فنحن لا نعارض تعدد العهدات الى أكثر من ثلاث"·
وأكد السيد أبو جرة أن الدستور الحالي ممتاز، إلا أنه يحتاج الى تعديلات· وفيما يخص التحالف الرئاسي حاليا، قال مسؤول حمس أن هذا التحالف تأسس لتحقيق برنامج معين، لكن للأسف الأنانية السياسية لأحزابه طغت على ذلك، وحالت دون تحقيق بعض الأهداف، معلنا أن التحالف الرئاسي سيقيم عهدته في نهاية 2008 لمعرفة نقاط الضعف والقوة التي انجرت عنه طيلة خمس سنوات ليتقرر بعد ذلك استمراره أو فسخه·
أما عن تحالف الأحزاب المشكلة للتحالف مع أحزاب أخرى للفصل في مقاعد المجالس المحلية خلال الإنتخابات الأخيرة، فأشار سلطاني الى أن ذلك لا يؤثر على مصير التحالف الرئاسي الذي يحوز على 80 بالمئة من المجالس البلدية، مرجعا لجوء كل من حمس، الأفالان والارندي للتحالف مع أحزاب أخرى على المستوى المحلي لظروف أملتها مصلحة وفائدة هذه المجالس لاختيار المنتخب الأكثر فعالية لتسييرها·
وفي حديثه عن المجالس البلدية كشف المتحدث أن حزبه سيقوم باختيار 50 بلدية من مجمل105 بلدية تابعة له، وهي البلديات التي حققت نتائج ايجابية في العهدة السابقة، حيث ستختار كبلديات نموذجية يقتدى بها لتعميم تجربتها على باقي البلديات الاخرى عن طريق التوجيه والاستشارة في شؤون التسيير المحلي·
كما ألح سلطاني على ضرورة إعادة مراجعة قانوني البلدية والولاية· موضحا أن معظم المشاكل التي عرفتها المجالس البلدية في العهدة الأخيرة سببها الثغرات القانونية، حيث أن 400 بلدية عرفت حالات من الانسداد ولم تصرف ميزانيتها وبقيت مجمدة بسبب محدودية صلاحيات المنتخبين الذين تخوفوا من اتهامهم بسوء تسيير الأموال العمومية، خاصة بعد إحالة العديد من المنتخبين على العدالة·
من جهة اخرى عبر رئيس حركة مجتمع السلم عن رفضه للزيادة التي عرفتها بعض اسعار المواد الغذائية، مقترحا تدخل الدولة لتسقيف أسعار المواد الواسعة الاستهلاك لحماية القدرة الشرائية للمواطن مثلما فعلته ممع الخبز والحليب اللذان يلقيان دعما من الدولة·وفي هذا النسق أشار المسؤول الى إمكانية اللجوء الى صندوق الدعم الفلاحي والتضامن الوطني لتسقيف ودعم هذه الأسعار دون أخذ الأموال من خزينة الدولة·