المرحلة الانتقالية متاهة لا مخرج منها

المحلل السياسي عامر رخيلة ل"المساء":

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
دعا المحلل السياسي وأستاذ القانون السيد عامر رخيلة، رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ونائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قايد صالح، إلى العمل على رسم جدول محدد للانتخابات الرئاسية، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه بموجب هذه الانتخابات سيتم البقاء في الإطار الدستوري وضمان استقرار المجتمع، مع المحافظة على الدور الإقليمي والجهوي والدولي للجزائر.
وقال الأستاذ رخيلة، في اتصال مع "المساء" أمس، أن قانون الانتخابات بحلته الحالية مناسب لتنظيم الاستحقاق الرئاسي، مشيرا إلى أن النقائص الموجودة فيه كثيرا ما تثار خلال تنظيم الانتخابات المحلية
والتشريعية فقط، "في حين أن الرئاسيات يوجد بها دائرة واحدة وبذلك فإنه حتى إذا استدعى الأمر مراجعته، فسيكون ذلك بشكل طفيف لتفادي كافة النقائص المسجلة خلال التجارب الماضية".
وأوضح محدثنا أن السلطة التشريعية مازالت قائمة "ويمكن تعديل نص قانون الانتخابات إذا اقتضى الأمر ذلك، وما على الجميع إلا الانصياع إلى المصلحة الوطنية"، معلقا في هذا الصدد بالقول "إذا كان 20 مليون جزائري يشاركون في المسيرات دون كلل أو ملل، فكيف لا ينجحون في تنظيم انتخابات ويشرفون على مراقبتها ويؤطرونها.."قبل أن يضيف"، "أقول إن الحراك حقا على درجة كبيرة من الوعي وهو مدرك ومحب للتغيير".
وشدد رخيلة، على ضرورة إضفاء الشرعية على رئيس الدولة "باعتبار أن المجلس الدستوري لم يستدع الهيئة الناخبة منذ إعلانه عن تأجيل الانتخابات، كما لم يقر بفتح فترات جديدة لبقاء الرئيس والمحددة في المرة الأولى ب90 يوما" .
كما عارض أستاذ القانون فكرة انتخاب رئيس لمرحلة انتقالية واحدة والذي تضمنته الاقتراحات المطروحة لدى لجنة الوساطة والحوار، مشيرا إلى أن "ذلك لا يخرج عن نطاق مطالب النظام السابق، فضلا عن عدم وجود نص دستوري ينص على ذلك، وسيتم خلال العهدة الواحدة تكريس مرحلة مجهولة قد تكون بدايتها معلومة لكن نهايتها تؤدي بالبلاد إلى ما لا يحمد عقباه".
من هذا المنطلق يرى محدثنا أن الحديث عن مرحلة انقالية "غير بريء" ومن شأنه أن يعرقل عملية محاربة الفساد المستشري إداريا، محليا ومركزيا. "كما أن ذلك سيمس بالمبادئ الأساسية المنظمة للمجتمع، فضلا عن تكريس وضعية تسهل تدخل القوى الدولية في الشؤون الداخلية للبلاد، باسم الحفاظ على النظام الجهوي والنظام الإقليمي والحفاظ على حريات الأشخاص".
في المقابل شدد رخيلة، على ضرورة إشراك أطراف الحراك في بلورة فكرة تنظيم انتخابات رئاسية في أسرع وقت، "حتى يتم سد مناورات البعض الذين يريدون استغلال مطالب المسيرات السلمية لخدمة أجندتها"، حيث يتجلى ذلك حسبه في رفض تبنّي كل القرارات الاقتصادية والقضائية الجريئة المتخذة لحد الآن.
كما يرى أستاذ القانون، أن الحراك "صار سجينا لروافد المافيا المالية السياسية القابعة في السجن والتي عاثت في الاقتصاد الوطني فسادا"، مضيفا في هذا الصدد أنه "حتى لو قررت السلطات في يوم ما وقف المتابعات القضائية فسيتم تأييد ذلك، مما يحتم علينا كشف الأوراق"-يضيف رخيلة.
وأوضح المتحدث أن السلطة ذهبت إلى أبعد الحدود في تحقيق المطالب، حتى تلك التي لم تكن مدرجة في بداية الحراك، قائلا "هم لم يطالبوا بتنحية الأشخاص الذين أودعوا السجن بعد ثبوت تورطهم في قضايا الفساد، فهذه الأطراف القابعة في السجن كانت من صانعي المسيرات في الجمعات السابقة وبالتالي فإن المستفيدين من وجودهم ومن هيمنتهم على المال العام والقرار السياسي والاقتصادي والتجاري هم الذين يتبنّون اليوم هذه الشعارات ويرفضون أي حوار".
وأضاف محدثنا "حتى برحيل رئيس الدولة وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي سيبقون يصرون على ذهاب الجميع وفق شعار "يتنحاو قاع" وهو ما سيؤدي بنا إلى تكوين لجنة وطنية تتولى إدارة الشؤون العامة للبلاد". ليستطرد بالقول "مصالح ناشطي الحراك تتناقض مع التنديد بالأفعال المرتكبة من قبل المافيا المالية السياسية".
ولم يول المحلل السياسي أهمية لإنشاء لجنة الحوار والوساطة كونها لا تمتلك حسبه أطرا منظمة لبلورة أرضية من شأنها إيجاد مخارج للأزمة، "علاوة على أنها لم تحدد رزنامة محددة لخطوات عملها، لاسيما فيما يخص تنظيم الانتخابات الرئاسية".
وبخصوص مطلب إطلاق سراح المعتقلين فقد وصفه رخيلة ب«الطرح غير البريء"، رغم تأييده للإفراج عن سجناء الرأي على غرار المجاهد لخضر بورقعة، بحكم أن الجنحة المتابع فيها تدخل في إطار قانون الإجراءات الجزائية "ومن المفروض أن يستفيد من الإفراج المؤقت في انتظار محاكمته".
والأمر نفسه حسبه ينطبق على رافعي الراية الأمازيغية "أما أولئك الذين كانت لهم يد في الإضرار بالشأن العام كالنهب والتزوير والاحتيال فلا يوجد أي مبرر للإفراج عنهم".