تحويل نفقات تنظيم الرئاسيات إلى ميزانيات تسيير 4 وزارات

البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - ألغى مرسوم رئاسي الاعتماد المالي المخصص لنفقات تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كان يفترض إجراؤها بتاريخ 18 أفريل المقبل ، قبل أن يتم إلغائها من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد انطلاق الحراك الشعبي السلمي منذ 22 فيفري الماضي .
وحسب ماجاء في المرسوم الرئاسي المؤرخ في 23 فيفري 2019 ، والصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية ( العدد 16 ) ، تقدر قيمة الاعتماد الذي كان مقيّدا ضمن ميزانية النفقات المشتركة في باب "نفقات تنظيم الانتخابات" ب عشرين مليار وأربعمائة وسبعون مليون دينار ( 20.470.000.000 دج )، وقد تمّ تحويلها إلى ميزانيات تسيير نفس الوزارات التي كانت ستتولى مهمة إنفاق الاعتماد المخصّص للرئاسيات ، وهي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزارة الاتصال.
الدكتور عامر رخيلة : تاريخ المرسوم يدلّ على حالة الارتباك التي تعيشها السلطة
اللافت للانتباه في مرسوم إلغاء الاعتماد المالي المخصص لنفقات تنظيم الانتخابات هو كونه مؤرخا في 23 فيفري 2019 ، أي 19 يوما قبل الإعلان عن قرار إلغاء الرئاسيات الذي تمّ ترسيمه يوم 11 مارس 2019 بسحب المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ، وهو ما اعتبره الخبير الدستوري الدكتور عامر رخيلة دليلا على وجود نية مبيّتة لإلغاء الانتخابات قبل موعد الإعلان عن قرارات الرئيس بوتفليقة في هذا الشأن.
الدكتور عامر رخيلة قال في اتصال مع "البلاد.نت" إن إلغاء الاعتماد المالي المخصص لتنظيم الانتخابات قبل صدور قرار سحب استدعاء الهيئة الناخبة يعبّر عن حالة الارتباك التي تعيشها السلطة ، كما يدلّ على أن نيّة مبيّتة كانت موجودة وقائمة لإلغاء الانتخابات الرئاسية .
وقال رخيلة :"هذا استهتار بالدستور وبمؤسسات دستورية وبالطبقة السياسية" ، متسائلا:"طالما كانت هناك نية لإلغاء الانتخابات لماذا تترك مترشحين يتكبّدون عناء جمع استمارات الترشح والتحضير للحملة للانتخابية؟".
وأضاف المتحدث يقول :"ستكون تداعيات كثيرة لهذا المرسوم لكن أخطر ما فيه هو أنه يدلّ على تعدّد مصادر القرار داخل السلطة وارتباكها في إدارة الشأن العام خاصة وأن الأمر يتعلق بالشأن المالي للبلاد".
الدكتور فاضلي إدريس يرجّح وجود "خطأ مادي" في صياغة المرسوم
من جهة أخرى ، استبعد الدكتور فاضلي إدريس وهو أستاذ جامعي ومناضل في حزب جبهة التحرير الوطني فرضية وجود نية مسبقة لتأجيل الانتخابات الرئاسية ، مرجّحا أن يكون الأمر متعلّقا ب"تناقض أو خطأ مادي" في صياغة نصّ المرسوم الرئاسي .
وتوقّع الدكتور فاضلي في اتصال مع "البلاد.نت" أن يتم إستدراك هذا الخطأ ، خاصة وأن تصريحات المسؤولين في الدولة كانت تؤكد على إجراء الاستحقاقات الرئاسية في موعدها المحدّد، قبل أن يتمّ إلغائها بعد تحرّك الشارع .
وقال المتحدث في تصريحه ل"البلاد.نت":"أعتقد أن تاريخ إجراء الانتخابات لم يكن ليتغير لو أن الشارع لم يتحرّك"، في إشارة إلى الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق منذ 22 فيفري ضد ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة.