بعد أسبوع من انطلاق الحملة التحسيسية لتحيين القوائم الانتخابية

96 ألف مسجل جديد وزيارة 400 ألف منزل

أعلن مدير الحريات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية السيد محمد طالبي، أمس، أن أعوان الإدارة قاموا بزيارة 400 ألف منزل في عملية تحسيس المواطنين بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية، ومكنت العملية من إحصاء 100 ألف حالة تغيير مقر الإقامة.
وقال السيد طالبي أن عملية تحسيس المواطنين من خلال "طرق أبواب سكناهم" سمحت إلى غاية الآن بتدعيم القوائم الانتخابية ب96 ألف مسجل جديد من أصل 400 ألف منزل تنقل إليه 16 ألف عون خلال أسبوع، وذكر بأن الحملة مست منذ بدء العملية 100 ألف عائلة هجرت إلى مساكن جديدة، وسمحت كذلك بشطب العديد من الأسماء بسبب الوفاة.
وشرعت وزارة الداخلية منذ 15 من الشهر الجاري في حملة تحسيسية واسعة تدوم أسبوعين تزامنت مع الشروع في المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية تحسبا للرئاسيات القادمة. وترتكز هذه الحملة على أسلوب التقرب من المواطن مباشرة بمقر سكناه، وتستهدف في الأساس أولئك الذين استفادوا من سكنات جديدة في اطار مختلف البرامج الوطنية، وذكرت بأن العملية ستشمل أكثر من 1.5 مليون عائلة.
وتحدث السيد طالبي في تصريح أدلى به للقناة الأولى للإذاعة الوطنية أمس عن طريقة تعامل المواطنين مع أعوان الإدارة علما أن العملية تعد جديدة في الجزائر، حيث شرع في تطبيقها قبل اقل من سنتين أي عشية الانتخابات المحلية التي جرت في نوفمبر 2007، مؤكدا أن 90 بالمئة من العائلات التي تمت زيارتها رحبت بأعوان الإدارة مما ترك الانطباع أن ال10 بالمئة لم يستجيبوا لنداءات الإدارة في أغلب الحالات بسبب غيابهم عن مقر سكناهم.
ويبث التلفزيون الجزائري منذ بدء العملية روبورتاجات حول العملية تصور تنقل أعوان الإدارة إلى مقر الإقامة الجديدة للمواطنين وتظهر تجاوب المستجوبين مع العملية.
وعاد المتحدث إلى شرح الأسباب التي أدت إلى تجسيد هذه الفكرة ونفى أن يكون الدافع إلى ذلك هو التخوف من ارتفاع نسبة المقاطعة بل أن المبتغى منها هو "تبرئة ذمة الإدارة حتى لا يحملها أي طرف مسؤولية عدم القيام بتحيين القوائم الانتخابية وعدم تسجيل الذين بلغوا سن الانتخاب" باعتبار ذلك احد الأسباب التي قد تحول دون السماح لعدد كبير من المواطنين بالإدلاء بأصواتهم. وأضاف أن المواعيد الانتخابية الماضية عرفت تراجعا في نسبة المشاركة، حيث كشفت الإحصائيات التي قامت بها الإدارة بوجود عدد كبير من المواطنين لم يسجلوا أنفسهم في القوائم الانتخابية لأسباب عدة من أبرزها تغيير مكان الإقامة بعد الاستفادة من سكنات جديدة في الوقت الذي يقومون فيه بتسجيل أنفسهم في البلدية الجديدة، كما انهم لم يقوموا بشطب أسمائهم في بلدية الإقامة القديمة.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد نور الدين يزيد زرهوني، اكد في شرحه لدوافع إطلاق هذه الحملة انه في الفترة الممتدة من سنة 2000 إلى غاية 2007 تم توزيع أكثر من 700 الف سكن جديد بمختلف الصيغ ما يعني انتقال عائلات من مكان إلى آخر، وانه عندما يحين موعد الانتخابات لا ينتقلون لتسجيل أنفسهم إلا في حال وجود حس مواطنة عال لدى البعض أو قيام مصالح الإدارة في مقر الإقامة الجديدة بتسجيلهم.
وأوضح أن الظاهرة أدت إلى ضياع أكثر من مليوني صوت بالنظر إلى أن كل عائلة متنقلة تضم من 2 إلى 3 ناخبين على الأقل وانه لو أدلى هؤلاء بأصواتهم لارتفعت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية من 35 بالمائة إلى أكثر من 50 بالمائة.
واعتبر السيد طالبي أن عملية التسجيل في القوائم الانتخابية "سلوك مواطنة وانه لا توجد مخاوف من عزوف الناخبين عن هذه الانتخابات وان المسؤولية الملقاة على الإدارة هي أن تحضر الأجواء المناسبة التي تمكن المواطن من المشاركة في الاقتراع والتعبير عن رايه بكل حرية".
ويذكر انه في إطار حملة تحسيس المواطنين بضرورة التسجيل في القوائم الانتخابية لم تكتف الوزارة بعملية "طرب الأبواب مباشرة" بل امتدت العملية لتشمل بث إعلانات وبرامج في الإذاعة والتلفزيون وبخاصة على مستوى الإذاعات المحلية.