استدعاء الهيئة الناخبة في 15 سبتمبر الجاري

قايد صالح مؤكدا بأن الآجال القانونية للرئاسيات تعكس المطلب الشعبي الملح

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أمس، من ورقلة، أنه "من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا"، معتبرا هذه الآجال "معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".
وذكر الفريق قايد صالح، خلال اليوم الأول من زيارة العمل والتفتيش التي يقوم بها إلى الناحية العسكرية الرابعة، حيث تطرق في كلمته التوجيهية التي بثت إلى جميع وحدات الناحية عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بإشارته في مداخلاته السابقة إلى أولوية الشروع الجدي في التحضير لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال الأسابيع القليلة القادمة، قائلا في هذا الصدد "ها أنا اليوم أؤكد على أننا وانطلاقا من مهامنا وصلاحياتنا واحترامنا للدستور ولقوانين الجمهورية، نرى أنه من الأجدر أن يتم استدعاء الهيئة الناخبة بتاريخ 15 سبتمبر الجاري، على أن يجرى الاستحقاق الرئاسي في الآجال المحددة قانونا، وهي آجال معقولة ومقبولة تعكس مطلبا شعبيا ملحا".
ونوه نائب وزير الدفاع الوطني، مرة أخرى بالجهود المبذولة من قبل الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، مشيدا ب«النتائج المشجعة التي حققتها في وقت قصير على نهج الحوار الجاد والبنّاء والهادف".
واستطرد بالقول في هذا السياق "لا يفوتني أن أجدد الدعوة للمضي قدما بعملية تقريب وجهات النظر وتوحيد الرؤى وإيجاد الآليات التي تجسد المسعى الملح المتمثل في التسريع في تنظيم الانتخابات الرئاسية، لاسيما من خلال التنصيب العاجل للهيئة الوطنية المستقلة لتحضير وتنظيم ومراقبة الانتخابات التي ستشرف على جميع مراحل العملية الانتخابية، وهو ما يستدعي أيضا حسبه تعديل بعض مواد قانون الانتخابات ليتكيف مع متطلبات الوضع الراهن، مشددا على أن هذا التعديل لن يكون كما يطالب به البعض "بأن هذا التعديل يجب أن يكون جذريا ومعمقا ويمس جميع المواد مما يستلزم وقتا أطول".
تأكيد مرافقة الجيش لرجال العدالة الأوفياء
وأكد رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "هذه الانتخابات التي تعد موعدا هاما في تاريخ الجزائر ستحمل حتما بين طياتها ما يتيح قطع المزيد من الأشواط على درب إرساء دولة الحق والقانون"، مشيرا إلى أنه "على ذكر دولة القانون، فإننا نجدد التحية لرجال العدالة الأوفياء، الذين نؤكد مرة أخرى مرافقتنا لهم والوقوف إلى جانبهم وننوّه بشجاعتهم وإصرارهم على أداء مهامهم النبيلة وفقا للقانون، من خلال فتح جميع الملفات دون استثناء، وفق إرادة قوية لمكافحة الفساد واجتثاثه نهائيا من هذه الأرض الطيبة، علاوة على الإشادة بمسعى فرض الانضباط والصرامة واستعادة هيبة الدولة". وهو المسعى الذي يعد اليوم حسبه أكثر من ضرورة لتصحيح الأخطاء وإعادة مسار البناء إلى اتجاهه الصحيح".
إشادة بالإجراءات المتخذة لإنجاح الدخول المدرسي
كما أشاد الفريق قايد صالح، بالإجراءات التي اتخذتها الدولة من خلال رفع منحة التمدرس بنسبة معتبرة، توفيرا للظروف الملائمة لإنجاح الدخول المدرسي، حيث قال في هذا الخصوص "لإفشال رهان العصابة وعملائها على التشويش على الدخول المدرسي المقبل، من خلال زرع بذور الشك والبلبلة في صفوف التلاميذ وأوليائهم، تتواصل جهود الدولة في توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الدخول المدرسي، حيث اتخذت الحكومة كافة الإجراءات ووفرت كل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان دخول مدرسي في أحسن الظروف، لاسيما من خلال رفع علاوة التمدرس بنسبة معتبرة، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز دور الدولة وحرصها على تخفيف الأعباء على المتمدرسين وأوليائهم".
وجدد الفريق بالمناسبة التحذير من محاولات استهداف الجزائر من قبل الأعداء، حيث أشار إلى أن "الجزائر ولعدة اعتبارات كانت وستبقى مستهدفة من طرف أعدائها الذين ما لبثوا يخططون في السر والعلن لعرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة"، مضيفا بأن أعداء الجزائر لا يريدون لها بأن تبني نفسها اقتصاديا واجتماعيا وعلميا وتكنولوجيا، وتكون متحصنة ومنيعة بكل أسباب القوة.
وأوضح في هذا الصدد بأن "سلاح هؤلاء الأعداء.. هو المحاولة من جديد في تجريد الشعب الجزائري من كل ركائز قوته المتمثلة أساسا في مقومات شخصيته الأساسية وثوابته الوطنية وقيمه، لاسيما تلك النابعة من ثورة نوفمبر الخالدة ونسيجه المجتمعي المتلاحم"، حيث أشار إلى أن "هذا التلاحم الذي أزعج العصابة، وما لبثت تخطط في السر والعلن لفك روابطه وقطع وشائجه اعتمادا على أذنابها المندسين في هياكل مختلف المؤسسات، الذين أوكلت لهم مهمة عرقلة عمل الحكومة ومؤسسات الدولة وخلق حالة من الانسداد والغليان في الجبهة الاجتماعية، أملا في تحقيق مآربهم وأهدافهم الخبيثة في عرقلة مسار الحوار الوطني وإطالة عمر الأزمة"، مضيفا بأن "وسيلتهم في ذلك الدعاية المغرضة والأفكار الهدامة التي يعملون على بثها دون انقطاع في الساحة السياسية والإعلامية، مستغلين في ذلك حرية التعبير وإبداء الرأي المضمونة دستوريا، لكنهم تناسوا عن قصد أن هذه الحرية يجب أن لا تتخطى حدودها وتتجاوز الأخلاقيات المتعارف عليها، لتسقط إلى مستويات منحطة تصل إلى حد الشتم والقذف وكيل التهم الباطلة، وهو أمر غير مقبول قانونا وأخلاقا وعرفا".
الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة
وذكر الفريق قايد صالح، من ضمن هذه الأفكار "التي دأبت العصابة على بثها ويروج لها بعض المحللين المزعومين سواء عن قصد أو عن سذاجة، مسألة مطالبة بعض الأحزاب السياسية التحاور، بل التفاوض مباشرة مع المؤسسة العسكرية، اقتداء بتجارب بعض دول المنطقة في التعامل مع الأزمات، متناسين أن الجزائر بتاريخها العريق وبشعبها الأبي وبمواقفها الريادية الثابتة هي من تكون دائما القدوة وليس العكس". واعتبر ذلك "محاولة فاشلة أخرى تهدف إلى توريط الجيش في مستنقع السياسة، رغم أنها تعلم علم اليقين موقفنا الثابت من هذا الأمر الذي أكدنا أكثر من مرة بخصوصه على أن الجيش الوطني الشعبي متمسك بالحل الدستوري للأزمة، انطلاقا من إيمانه بأن الدولة العصرية هي دولة المؤسسات، والتمسك بالدستور هو عنوان أساسي للحفاظ على كيان الدولة واستمراريتها، ويعمل على مرافقة مؤسسات الدولة والشعب ومسعى الحوار"، مجددا التأكيد في هذا الإطار على أن الجيش الوطني الشعبي لن يكون طرفا في هذا الحوار، "إلى غاية انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب الآجال"، وسيبقى في المقابل، "حريصا كل الحرص، على النأي بنفسه عن كافة الحساسيات والحسابات السياسية".
في سياق متصل، اعتبر الفريق قايد صالح، "التحامل على المؤسسة العسكرية هو جزء من مخطط خبيث هدفه الوصول إلى تقييد أو تحييد دور الجيش، الذي قدم درسا للجميع، في الوفاء والإخلاص وحماية الوطن، وبرهن ميدانيا على قدرته في أن يجسد عمق الرابطة القوية بين الشعب وجيشه، وكانت قيادته سباقة في الاستجابة للمطالب الشعبية قبل أية جهة أخرى"، مما هدد حسبه مصالح العصابة وأذنابها وأفشل مخططاتها في إعادة صياغة المشهد الوطني العام حسب أهوائها ومصالح أسيادها".
الجيش ليس ضد حرية التعبير وبعض الأحزاب تتآمر على الوطن
وحرص نائب وزير الدفاع الوطني، على التأكيد بأن الجيش الوطني الشعبي ليس ضد حرية التعبير واختلاف الآراء البنّاءة، "لكنه لن يسكت عن محاولات عرقلة عمل مؤسسات الدولة وإطالة عمر الأزمة، وعرقلة المسار التنموي للوطن وسيتصدى لهذه المحاولات بكل صرامة انطلاقا من مهامه وصلاحياته الدستورية"، كاشفا في نفس الصدد عن وجود معلومات مؤكدة عن تآمر بعض الأحزاب ضد الوطن والشعب، حيث قال إن "هذه الأحزاب المرفوضة شعبيا، لا هم لها سوى الانتقاد والعويل، كما يقال في المثل الشعبي "اللسان طويل والذراع قصير"، نطلب منها بهذه السانحة أن تتقي الله في شعبها ووطنها وتتحلّى بالقليل من الكرامة والشرف، والتمسك بأخلاقيات العمل السياسي، وتكف عن وضع العقبات على طريق مبادرات المخلصين للخروج بالبلاد من الأزمة، ونقول لهم اتركوا الجزائر لأبنائها الأوفياء فهم جديرون بها وقادرون على بنائها وحمايتها..".
وأعرب الفريق قايد صالح، في الأخير عن يقينه بأن الشعب الجزائري الأبي التواق إلى العيش في سلام وطمأنينة في كنف الأمن والاستقرار، لا يريد بأي حال من الأحوال العودة إلى سنوات الدم والدموع، ويستحق أن يعيش عيشة كريمة في بلاده"، قبل أن يضيف بأن "هذا الشعب الذي يضرب به المثل في حب الوطن والإخلاص، أيد وبارك مساعي المؤسسة العسكرية المصممة على الذهاب إلى الانتخابات وإجرائها في وقتها، أحب من أحب وكره من كره، ومهما كانت العقبات والتضحيات".
للإشارة فقد استهل نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي زيارته للناحية العسكرية الرابعة، من القطاع العملياتي شمال شرق إن أمناس. فبعد مراسم الاستقبال ورفقة اللواء حسان علايمية قائد الناحية العسكرية الرابعة، تفقد الفريق قايد صالح، عددا من وحدات هذا القطاع، المرابطة على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد، على غرار وحدات اللواء 41 مدرع، حيث استمع إلى عرض شامل حول هذه الوحدة الهامة قدمه قائدها، ليلتقي بعد ذلك بأفرادها، ويلقي بالمناسبة كلمة أكد من خلالها أن من أبرز الأعمال الميدانية التي تشهد بصدق على عقلانية وصدقية ما تحقق، هي تلك الجهود الحثيثة المبذولة على كافة المستويات، مؤكدا أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، تبذل كل ما في الوسع، "لتجعل من النهج العملي والمهني لقواتنا المسلّحة نسخة حقيقية لذلك النهج القويم الذي سار على دربه وعلى هداه شهداؤنا الأبرار ومجاهدونا الأخيار".