ندوة دولية في الأمم المتحدة الأسبوع القادم لاحتواء تداعياتها

استفحال الأزمة الليبية

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
عادت خطورة الأوضاع في ليبيا لتفرض نفسها من جديد على الساحة الدولية كقضية تستدعي الاهتمام بالنظر الى تبعاتها الخطيرة على الوضعين الإقليمي والدولي، بعد استحالة لجم الحرب الأهلية المتواصلة فيها منذ الرابع أفريل الماضي.
ودقت مختلف الأطراف الدولية والإقليمية ناقوس الخطر من تبعات استمرار حالة الحرب في هذا البلد، مما شجع الأطراف المعنية بضرورة عقد اجتماع وزاري بداية الأسبوع القادم بمقر الأمم المتحدة حيث تبدأ أشغال الجمعية العامة الأممية العادية ال 74.
وهو ما يفسر الزيارة المفاجئة التي قام بها وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، الى العاصمة المصرية لبحث وتنسيق المواقف مع القاهرة بخصوص المخرج الذي يتعين تبنيه من اجل وضع حد لهذه الحرب.
وكشف لودريان، عن عقد هذا الاجتماع على هامش أشغال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة بقناعة أن الأزمة الليبية تثير القلق مما جعل الاجتماع أمر ملح وطارئ.
وكانت الدول السبع الأكثر تصنيعا في العالم طالبت خلال قمة باريس شهر أوت الماضي، بعقد مؤتمر دولي حول ليبيا بحضور كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة ضمن مسعى لإنهاء الحرب المدمرة فيها.
وجاء الكشف عن هذا اللقاء الوزاري في وقت تقوم فيه الأمم المتحدة بتحركات مكثفة من اجل إقناع الدول الفاعلة في مجلس الأمن، ودول المنطقة بعقد ندوة دولية ضمن محاولة جديدة للتوصل إلى حل سياسي للازمة المتعددة الأوجه في هذا البلد.
وكان غسان سلامة، مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا، اقترح خلال إحاطته أمام مجلس الأمن خطة من ثلاث مراحل لمعالجة الوضع في هذا البلد، تبدأ بهدنة بين المتحاربين بهدف التخفيف من حدة التوتر واستعادة الثقة المفقودة قبل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار تمهيدا لعقد مؤتمر دولي تشارك فيه كل الدول المهتمة بالأوضاع في ليبيا.
وبغض النظر عن الأوضاع الإنسانية التي خلّفها استمرار الحرب الأهلية بين قوات المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني على مشارف العاصمة طرابلس منذ شهر أفريل الأخير، فإن عودة الاهتمام الدولي فرضه استئناف رحلات الهجرة السرية لآلاف النازحين الأفارقة المتوافدين على الأراضي الليبية على أمل الوصول الى الشواطئ الايطالية كآخر خطوة على طريق الوصول الى «الجنة الأوروبية».
وهو ما يفسر تزايد القلق الأوروبي من استمرار الوضع القائم في ليبيا واستئناف رحلات الموت وسط مؤشرات نزوح أعظم من تلك التي شهدتها القارة العجوز مع استفحال الأزمة السورية سنة 2015، والتي أدت الى إحداث شرخ في علاقات دول القارة بين مؤيد لاستقبال اللاجئين ورافض للفكرة الى الحد الذي أدى الى اندلاع أزمات سياسية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وقال الرئيس الألماني فرانك والتر شتاينماير، أمس، إن الأزمة الليبية تستدعي اهتماما أوروبيا حقيقيا لارتباطها بشكل مباشر بالهجرة السرية. وأضاف شتاينماير، أنه بإمكان بلاده وإيطاليا وفرنسا تنسيق مواقفها لإطلاق مبادرة مشتركة لمنع ما وصفه ب»تآكل الدولة الليبية» بما يؤكد المخاوف الأوروبية المتزايدة من التزام الدول الأوروبية صمتا مطبقا إزاء ما يجري في ليبيا، واحتمال انتقال تبعاته الى مختلف دول أوروبا.