الجزائر تطرح بدائل عملية لمعالجة قضية اختطاف الرهائن الغربيين

الجزائر تشدّد على أن أي عمل عسكري ضد الإرهاب لابد أن يتم بطلب من حكومة الوفاق الوطني
تحتضن العاصمة النيجيرية، نيامي، يوم الأربعاء، الاجتماع الوزاري التاسع لدول جوار ليبيا بمشاركة ممثلين عن منظمات إقليمية دولية، بهدف تعميق التشاور والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة التحديات الراهنة وبحث السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية في البلاد.
ويتصدر جدول أعمال اللقاء قضايا اختطاف الرهائن الغربيين والانزلاق الأمني في عدّة مدن ليبية، حيث سيطرح المشاركون وبينهم ممثل الجزائر عدّة بدائل لمعالجة تلك التحديات. ويشارك في هذا الإجتماع وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، الذي أكد في وقت سابق أن الهدف من هذا اللقاء هو "مناقشة عدة مواضيع تهم الأوضاع بالمنطقة والتي تعتبر الآن مستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تسريب الأسلحة أو الهجرة السرية".
وعلاوة على وزراء خارجية الجزائر والنيجر ومصر وتونس وليبيا والتشاد والسودان، سيعرف الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام الأممي إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (مانول)، مارتين كوبلر، والرئيس الأسبق لتنزانيا المبعوث الخاص للاتحاد الافريقي إلى ليبيا، جاكاوا كيكويتي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط.
وسيشكل اللقاء فرصة لبحث الوضع على ضوء آخر التطورات المسجلة في ليبيا والجهود المبذولة على الصعيد الوطني والاقليمي والدولي من أجل تسوية الأزمة في ليبيا في إطار المسار السياسي.
كما سيشرع المشاركون في تقييم التهديد القائم مع استمرار الأزمة في هذا البلد وتداعياته على أمن واستقرار الدول المجاورة. وعليه، سيسمح إجتماع نيامي لبلدان الجوار بإجراء التحاليل حول مستجدات الوضع في ليبيا والمنطقة. كما سيشكل فرصة لبحث السبل الكفيلة بدعم العملية السياسية ومعاضدة جهود إعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد. وحول الاجتماع، كان مساهل قد أبرز عقب لقائه بالجزائر مع المبعوث الأممي الى ليبيا، مارتن كوبلر، أن لقاء نيامي "هو تأييد لليبيا وللنيجر أيضا الذي يمر بظروف صعبة كذلك"، خاصة وأنه يأتي بعد اختطاف موظف إغاثة أمريكي وقتل اثنين من حراسه يوم السبت بالنيجر، ومقتل 20 جنديا نيجيريا في هجوم على مخيم للاجئين الماليين في منطقة "تاهو" شمال شرق العاصمة نيامي.
وينطلق اجتماع نيامي الوزاري من النتائج الهامة التي تمخضت عن الاجتماع الثامن بتونس (مارس 2016) وقبله الاجتماع السابع بالجزائر (ديسمبر 2015) اللذان تم خلالهما حشد الدعم اللازم للاتفاق السياسي برعاية الأمم المتحدة ومساندة المجلس الرئاسي برئاسة فائز السراج.
كما تم التأكيد خلال هذين الاجتماعين على رفض أي تدخل عسكري في ليبيا وأن أي عمل عسكري موجه لمحاربة الإرهاب لا بد أن يتم بناء على طلب حكومة الوفاق الوطني ووفق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا لتداعيات الأوضاع في ليبيا على أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما.
وأعربت دول الجوار في أكثر من اجتماع عن بالغ القلق والانشغال من تمدد التنظيمات الإرهابية في بعض المناطق الليبية، وما تمثله من خطر حقيقي على الشعب الليبي وعلى مستقبل عمليته السياسية وعلى أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة عموما، مشددين على أهمية تعزيز التعاون فيما بين دول الجوار على صعيد أمن الحدود.